أقطاب لعبة النفط الدولية . التحدي الحقيقي أمام "أوبك" ينبع من داخلها

شكل النفط في هذا القرن المشحون بالأحداث الكبيرة والاكتشافات المثيرة والصناعات الثقيلة، ولا يزال، عصب وشريان الحياة في السلم والحرب، اذ تبوأ مركزاً استراتيجياً حيوياً واصبح الطاقة المفضلة لدى الدول الصناعية وزاد الطلب عليه واصبح محركاً رئيسياً في خطط الدول الصناعية على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي. وعلى أبواب الألفية الثالثة ستبقى لهذه السلعة الاستراتيجية أهميتها، بل ان خبراء النفط يرشحونها لأهمية ودور أكبر في الاقتصاد والصراع العالمي.
وبلغت أهمية النفط ذروتها عام 1973 عندما استخدم كسلاح سياسي واقتصادي للمرة الأولى فركزت الدول الصناعية اهتمامها على النفط وفعل الساسة والخبراء الشيء نفسه وقويت شوكة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
ولعلنا نذكر ان تأسيس المنظمة كان في أعقاب الخفوضات التي أجرتها شركات النفط الكبرى على أسعار النفط العربي الخام خلال عام 1959 - 1960. وفي الوقت الذي أخذت فيه "أوبك" المبادرة في عملية تسعير انتاج دولها من النفط الخام بدأت تواجه سلسلة من المشاكل والصعوبات، كان أهمها من داخل المنظمة نفسها، اذ ظهرت في صفوفها آراء عدة في شأن الاسعار منها ما يميل الى الاعتدال ومنها ما ينادي بزيادتها.
وهذا الاتجاه الأخير المنادي بانتهاج سياسة سعرية ارتجالية تبناه آنذاك الجناح المتشدد في "أوبك" وكان سبباً في رفع الاسعار سنة بعد أخرى، ما جعل الدول الصناعية تخطط لتخلص السوق النفطية من قبضة المنظمة القوية في عصرها الذهبي. وبتخطيط مدروس تمكنت الدول الصناعية الكبرى ان تدخل الى حلبة الصراع دولاً أخرى من خارج "أوبك" مثل بريطانيا والنروج اللتين أعلنتا صراحة رفضهما القاطع التعاون مع المنظمة من أجل خفض الانتاج بأي شكل من الاشكال. وتوالت الأزمات على "أوبك" التي أخذ الضعف يدب في جسدها بعد الانتصارات التي سجلتها في عقد السبعينات. وكان المفروض والمنطقي ان تكون مناسبة لإظهار قوة المنظمة وتضافر جهود جميع الاعضاء في مواجهة الاخطار التي تتهددها بأعداد استراتيجية قائمة على دراسة موضوعية للانتاج والاسعار.
لكن حدث ما لم يكن متوقعاً وان كان لا يبدو غريباً عندما تتضارب المصالح وتغلب كل دولة مصلحتها الخاصة على المصلحة العامة والاستئثار بأية مصلحة عاجلة حتى ولو كانت التضحيات في المستقبل جسيمة. وهكذا أصبحت المنظمة مكشوفة أمام مرمى الخصوم، ورأينا في معظم اجتماعات المنظمة أنها لم تستطع التوصل الى اتفاق أو خطة لمواجهة التدهور في سوق النفط الدولية وتنتهي الاجتماعات الى طريق مسدود.
وهكذا يبدو ان التحدي الحقيقي الذي يواجه المنظمة يأتي من داخلها عندما تخور الإرادة الجماعية وتفقد قوتها في استعادة سيطرتها على السوق العالمية للنفط، وهذا هو التحدي الأول الذي يجب ان تجد له المنظمة حلاً لتتمكن من التغلب على العوامل الأخرى التي تغذي الأزمة وهي منافسة الدول من خارج "أوبك" والدول الصناعية الكبرى التي جعلت تخطط لضربة قوية ضد الدول المنتجة ونجحت من خلال تخطيطها المستمر وموتمراتها الدولية.
والى جانب الدول المستهلكة الكبرى والدول المنتجة خارج "أوبك" توجد عوامل تغذي عناصر أزمة اسعار النفط، وليس مطلوباً من "أوبك" ان تخوض الحرب ضد الجميع، اذ ان استراتيجية التعامل مع مشكلة اقتصادية في حجم أزمة اسعار النفط يجب ان يتواكب مع طبيعة المشكلة بالنسبة لكونها عارضة أو تمثل اتجاهاً عاماً.
وتحركت المنظمة لمواجهة الأزمة على محورين، الأول باتخاذ موقف دفاعي عن الأسعار والحيلولة دون انهيار جديد، والثاني العمل على رفع الاسعار الى الحد المعقول الذي يعيد الى السوق النفطية توازنها وذلك بمحاولة الاتفاق على خفض الانتاج بين الدول الاعضاء في المنظمة والاتفاق مع الدول المنتجة من خارج "أوبك".
والتحديات صعبة ولا شك، إلا أنها ليست صعوبة مطلقة، بل صعوبة نسبية. فرغم ضعف "أوبك" التي انقطعت بها السبل الى حد كبير في حل معظم أزماتها إلا أنه لا بد من وجود حد أدنى من الاتفاق بين أعضاء المنظمة على سياسة الانتاج والاسعار لتستجيب للمتطلبات الجديدة وبما يمكن المنظمة من استعادة انصبتها السابقة في السوق العالمية للنفط. والى جانب هذا يجب ان تكون لدى المنظمة خطة بعيدة المدى تتحدد فيها أهدافها المستقبلية إزاء المتغيرات والظروف الموضوعية التي قد تؤثر بشروطها وأوضاعها على القرارات التي تتخذها المنظمة.
وإذا عرفنا ان السوق النفطية الدولية تشهد تحولات محدودة تجعل من الصعوبة بمكان قدرة لاعب واحد أو حتى مجموعة من الدول على التأثير بشكل حاسم على مجريات الأمور النفطية للتداخلات العديدة بين الأقطاب الرئيسية التي تحرك مسار واستقرار السوق النفطية العالمية. و"أوبك" أحد الأقطاب الفاعلين والمؤثرين.
والدول المنتجة الأخرى من خارج "أوبك" تمثل الجناح الآخر ولها أهمية في استقرار السوق ومن الحكمة ان تتابع المنظمة الحوار مع هذه الدول لتحذو حذوها لجلب مزيد من الاستقرار الى السوق الدولية اذ ان هذه الدول كانت دائماً طرفاً مؤثراً في حرب الاسعار التي بدأت مطلع هذه السنة والحقت بها وبدول "أوبك" على السواء ضرراً بالغاً عندما هبطت الاسعار الى حوالى سبعة دولارات للبرميل الواحد.
وهذا الانخفاض الحاد في الأسعار جعل الدول المنتجة خارج "أوبك" تدرك ان الخطر يتهدد الجميع بعدما سادت الفوضى العارمة أسواق النفط الدولية مجتمعة لما شهدته تلك السوق من حرب أسعار وعدم التزام بعض الدول الاعضاء سقف الانتاج.
والاتفاق على خفض الانتاج ليصبح 22.971 مليون برميل يومياً والتزام الاعضاء به أدى الى رفع سعر البرميل الواحد من النفط الى اكثر من 20 دولاراً بعدما تدنى الى حوالى سبعة دولارات، وليس من شك ان الدول المنتجة تطمح في زيادة سريعة في الاسعار، وهذا مطلب عادل، شرط ان يتم في اطار اقتصادي موضوعي مع الأخذ في الاعتبار الظروف الدولية السائدة - والدروس المستمدة من التاريخ الحديث الذي بدأت صفحته عام 1973 التي كانت نقطة تحول تاريخية في حياة منظمة الدول المصدرة عندما ارتفعت الاسعار بشكل كبير ثم واصلت ارتفاعها حتى الانهيار الكبير للاسعار منتصف الثمانينات.
وإذا كانت الفترة الممتدة بين 1973 و1979 تمثل فترة الارتفاع الحاد لأسعار النفط فإن الثمانينات شهدت حرب الاسعار والانتاج. وتعتبر الفترة الممتدة من أوائل 1998 حتى اتفاق أوبك الأخير امتداداً لفترة الثمانينات، اذ وصل السعر الى الحد الذي قررته "أوبك" في مؤتمرها الأخير بعد ان وصل الى حوالى سبعة دولارات وشهدت اقتصاديات الدول المنتجة للنفط ركوداً كبيراً وأدى انخفاض دخلها الى التأثير في خططها التنموية واقتصادها عموماً.
وتعد دول الخليج الأكثر تأثراً. فالسعودية يشكل النفط أكثر من 80 في المئة من صادراتها وعائداته تمثل حوالى 77 في المئة من ايرادات موازنة الدولة. ولا يقل الأمر في ايران مثلاً عن هذا الى حد كبير فالمنتجات النفطية تشكل حوالى 77 في المئة من الصادرات وتغذي الموازنة بنسبة تصل الى 70 في المئة وتصل الإمارات والكويت الى النسبة نفسها في اعتماد الموازنة على ايرادات النفط.
وفي مقدور "أوبك" الآن ان تستمر في تحركاتها الرامية الى استقرار الأسواق الدولية بإقناع الدول غير الاعضاء لتنضم الى قافلة المنظمة ومعها المكسيك وروسيا وجيرانها والنروج وعمان، والتي خفضت مجتمعة حوالى 400 ألف برميل يومياً بتقديم تضحيات مماثلة لتضحيات الأوبك. وتأكد للجميع عزم هذه المنظمة التي اخذت تلتقط انفاسها العمل الجاد من أجل جلب الاستقرار لسوق النفط الدولية على رغم ان قراءة تاريخ تطورات خفض الانتاج لاعضاء الأوبك يوضح لنا ان الدول المنتجة الأخرى كانت تقابل كل خفض في انتاج "أوبك" بزيادة في انتاجها وكسب الأسواق مستفيدة من الفوضى التي سادت أسواق النفط الدولية خلال حرب الاسعار. والآن، بعد ان هدأت العاصفة ووصلت الأسعار الى مستوى معقول ومقبول للجميع المنتجين والمستهلكين أحس الجميع بمدى الأضرار التي ستلحق بهم لو استمر الوضع وأنه لا بد من تضحيات تقدم من أجل سوق نفطية دولية مستقرة.
وجاءت ولادة هذا الاتفاق بعد آلام مخاض شديدة ومعاناة طويلة جعلت دول "أوبك" في وضع أكثر تقبلاً من أي وقت مضى بعد ان عانت من تجارب عدم الاتفاق على خطة واحدة ثم جاء الاتفاق ليحدد السياسة الانتاجية وسقف الانتاج.
وتاريخ "أوبك" حافل بالاحداث الكبيرة والقضايا المهمة ذات الأثر الاقتصادي والسياسي الذي ترك بصماته واضحة على نمو وتطور الاقتصاد الدولي، إلا ان السنوات القليلة الماضية تعتبر من أدق الفترات التي مرت على المنظمة، اذ واجهها العديد من التحديات تغلبت على بعضها وعجزت عن مواجهة البعض الآخر وهي ان توصلت الى تحديد سقف انتاجها بحوالى 23 مليون برميل يومياً وترتب على ذلك ان ارتفع سعر النفط من حوالى سبعة دولارات الى أكثر من 20 دولاراً في فترة قصيرة فإنها لا بد ان تعد العدة لتحديات جسام في طريقها المليء بالأشواك.
وبانتهاج "أوبك" لسقف انتاج يتمشى مع متطلبات السوق النفطية الدولية سيكون بإمكانها ان تدافع عن أسعار النفط الدولية السائدة الآن في السوق الدولية. وفي امكانها كذلك ان ترفع من معدل سقف انتاجها اذا ما ارتفعت الاسعار الفورية الى أعلى من 20 دولاراً للبرميل واستقر السعر لفترة طويلة مع مؤشرات قوية لارتفاعه وانخفاض المخزون النفطي الاستراتيجي.
ان السعر السائد الآن وهو الذي سبق للسعودية ان تبنته وانقذت "أوبك" في عقد الثمانينات، تشاطرها الآن هذا الاتجاه دول أخرى ليصبح متوسط الأسعار بين 18 و20 دولاراً للبرميل. وهذه الدول بقيادة السعودية على ما يبدو عقدت العزم على الدفاع عن هذا السعر.
وبإمكان "أوبك" كمنظمة تملك مفتاح السوق الدولية ولها تأثيرها البالغ في الاقتصاد الدولي ان تبدل الظروف تحت وطأة المشاكل الاقتصادية والسياسية الحاضرة لصالحها اذا ما تحكمت في الانتاج ووضعت لنفسها خطة مستقبلية مؤهلة تجعل الدول الصناعية تعتمد على نفط "أوبك" لفترة غير قصيرة بأسعار مناسبة وتصبح المناطق ذات كلفة الانتاج العالية وبدائل النفط ورقة غير رابحة في يد الدول الصناعية، مع استمرار "أوبك" في تدعيم التعاون الذي وصلت اليه مع الدول المنتجة خارج أوبك كالمكسيك وروسيا والنروج وعمان ومحاولة تضييق شقة الخلاف بينها وبين الدول الأخرى من خارج أوبك.
ولعل هذه الخيارات وغيرها تجعل البدائل أمام "أوبك" قليلة وتحصرها في نهوضها لحماية مصالح الاعضاء المشتركة رغم وجود المصالح المتضاربة داخل جسد هذه المنظمة والذي يعد جرحاً عميقاً ينكأ في قلبها. ومن هنا فإن مستقبل هذه المنظمة التي أصبحت في سن التقاعد الى حد كبير يعتمد اذا أرادت لنفسها البقاء ان تتوثب لقرارات حازمة تؤثر في مستقبلها ومستقبل السوق البترولية الدولية، كما أنها في الوقت نفسه تتأثر بها وجوداً وعدماً. وهذا خيار تحد أمام "أوبك" لتمثل أحد أقطاب لعبة النفط الدولية اليوم الذي يشمل الى جانبها، الدول المنتجة خارجها ووكالة الطاقة الدولية.
هذا الطريق طويل ومحفوف بالمخاطر ويحتاج الى نضال الفرسان، وعلى المنظمة التي تتحكم في الجزء الأكبر من احتياطات النفط في العالم الذي يصل الى 78.65 في المئة من الاحتياطي العالمي ان ترتب بيتها وتنفض غبار الماضي وتعمل على تضافر جهود جميع الاعضاء في مواجهة الخطر الذي يتهدد الجميع إذا أرادت البقاء.
* خبير اقتصادي سعودي.