العولمة لا تعني ، بالضرورة ، ابتلاع القوي والأكبر للضعيف والأصغر

Gerard Lafay.
Comprendre la Mondialisation.
فهماً للعولمة.
Economica, Paris.
1999.
112 pages.
سيعاود سؤال العولمة طرح نفسه مرة تلو الأخرى ما دامت العولمة تمثل ظاهرة جديدة، وما دامت في سبيلها الى أن تتحول في الوقت نفسه الى اشكالية العصر.
ما العولمة؟
لعل أول ما تعنيه، في بعدها الاقتصادي على الأقل، سقوط الصفة القومية عن السوق وعن الإنتاج وعن الرأسمال معاً. فالعولمة، بهذا المعنى، نقل للأنشطة الاقتصادية من مستوى الدولة - الأمة الى مستوى الكرة الأرضية ككل. فهي أشبه ما تكون بمسرحية تمثل، لا على مسرح قومي بل على مسرح عالمي، ومن قبل ممثلين يتكلمون بلغات شتى، ويتولى إدارتهم مخرج أممي، ويشرف على الإضاءة والصوت والملابس والديكور تقنيون من شتى بقاع الأرض.
والواقع أن العولمة تبدو قبل كل شيء وكأنها خرق لقانون المكان المحلي، وبالتالي لتقسيم العمل المرتبط به. وحسبنا ههنا مثال واحد: فشركة الطيران السويسرية نقلت منذ بضع سنوات كل محاسبتها الى بومباي في الهند، مستعيضة على هذا النحو، وبفضل شبكة الأنترنت، عن المحاسبين السويسريين بمحاسبين هنود. لماذا؟ لأن المحاسب السويسري يكلفها، بسبب ارتفاع مستوى الحياة في سويسرا وبسبب ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، مئة ألف دولار سنوياً، على حين أن تكلفة المحاسب الهندي لا تتعدى أربعة آلاف دولار. وما يصدق على المحاسبة يصدق على التكنولوجيا، حتى لو كانت متطورة. والمثال تقدمه ههنا أيضاً شركة الطيران السويسرية. فقد قررت أخيراً أن تعهد بالصيانة الفنية لطائراتها الى مهندسين في الجمهورية التشيكية لأنهم يتقاضون، على تساويهم في الكفاءة، ثلث ما يتقاضاه المهندسون السويسريون.
وكما يمكننا أن نستدل من هذين المثالين، فإن العولمة لا تعني بالضرورة، وكما تُصوَّر من قبل خصومها النظريين، ابتلاعاً للضعيف أو للأصغر من قبل القوي أو الأكبر. فخرق قانون المكان المحلي وتجاوز التقسيم القومي للعمل قد يتيحان، على العكس، في ظل مبدأ المنافسة الدولية، فرصة تاريخية لا متوقعة للبلدان المنخفضة في مستوى الحياة والمنخفضة في قيمة العملة القومية أن تحول نقطة ضعفها هذه الى نقطة قوة، وأن تتحول بالتالي الى بؤرة جذب للرساميل والمشاريع اللاهثة باستمرار، بحكم قانون المنافسة، وراء تخفيض الكلفة.
والواقع أن العولمة أدت، كما هو مفترض، الى تغيير مشهد العالم. فالناتج المحلي الخام العالمي، مقاساً بالقدرة الشرائية الفعلية، قد تضاعف في الفترة بين 1960 و1966 نحواً من أربع مرات، فارتفع من 8230 مليار دولار عام 1960 الى 31350 مليار دولار عام 1996. والحال أن هذا التطور الكمي المذهل قد رافقه تغير كيفي لا يقل أهمية، وهذا الى حد يمكن معه الكلام عن اعادة توازن واعادة توزيع للناتج العالمي. فحتى 1960 كان القطبان اللذان يهيمنان هيمنة شبه تامة على الناتج العالمي هما الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية. فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ما كانت تمثل آنذاك سوى 6 في المئة من سكان العالم، وأوروبا الغربية سوى 10 في المئة من سكان العالم، فقد كانت الأولى تستأثر ب27 في المئة من الناتج العالمي، والثانية ب25 في المئة. ولكن في عام 1996 انخفضت الحصة الاقتصادية للقطب الأميركي الى 20 في المئة من الناتج العالمي في الوقت الذي انخفضت فيه حصتها الديموغرافية الى 5 في المئة من سكان العالم. كذلك سجل القطب الأوروبي الغربي انخفاضاً موازياً، إذ تراجعت حصته الاقتصادية الى 20 في المئة من الناتج العالمي، وحصته الديموغرافية الى 6 في المئة من سكان العالم.
وفي مقابل هذا التراجع للقطبين التقليديين المهيمنين على المصائر الاقتصادية للعالم المعاصر، سجل قطب ثالث - ألا هو القطب الياباني - تطوراً مدهشاً. ففي 1960 كانت اليابان تمثل 3 في المئة من سكان العالم ولا تزيد حصتها من الناتج العالمي عن 4 في المئة. ولكن في 1996 تدنت حصتها الديموغرافية الى 2،2 في المئة وتضاعفت في الوقت نفسه حصتها الاقتصادية الى 88 في المئة.
وبالتوازي مع الصعود الياباني رأى النور قطب رابع جديد هو القطب الآسيوي البحري الشرقي الشمالي والجنوبي. فابتداء من 1973، وهو العام الذي شهد بداية الأفول النسبي للقطبين الأميركي والأوروبي الغربي، شرعت تبزغ منظومة دولية جديدة هي منظومة البلدان الصناعية الجديدة ممثلة - في موجة أولى - بكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة، وفي موجة ثانية بماليزيا والفيليبين وتايلاندا، وأخيراً بأندونيسيا التي تعد، بالمئتي مليون من سكانها، أول دولة إسلامية ورابع أكبر دولة في العالم.
ويتواقت بزوغ القطب الآسيوي البحري بدقة مع بداية عصر العولمة. ففي ظل الحرب الباردة والمواجهة مع أنظمة الشيوعية الآسيوية في الصين الشعبية وكوريا الشمالية، استفادت بلدان آسيا البحرية، ولا سيما منها التنانين الأربعة، مما يشبه مشروع مارشال آسيوي. وقد أفلحت، فضلاً عن المساعدات الأميركية المباشرة، في تطوير نظام متقدم للتعليم كما في اتباع سياسة ناجحة للادخار والتراكم. وبفضل انخفاض كلفة اليد العاملة المحلية وقيمة العملة الوطنية معاً أمكنها أن تطور برنامجاً تصنيعياً ودينامياً وأن تسجل معدلاً للنمو هو الأعلى من نوعه في العالم.
فعلى أثر الصدمتين النفطيتين لعامي 1973 و1979 سجل المعدل السنوي لنمو الناتج القومي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية انخفاضاً بمقدار النصف، إذ تراجع من نحو 3،4 في المئة في الفترة ما بين 1960 و1973 الى 3،2 في المئة في الفترة ما بين 1980 و1991. ولكن في هذه الحقبة نفسها سجل الناتج القومي للتنانين الآسيوية الأربعة نمواً سنوياً يتراوح ما بين 1،8 في المئة و7،9 في المئة. وإذا أخذنا مثال كوريا الجنوبية فسنلاحظ أن حصتها من الناتج العالمي قد تضاعفت في زمن العولمة نحواً من خمس مرات، إذ ارتفعت من 3،0 في المئة عام 1960 الى 7،1 في المئة عام 1973. وإجمالاً فإن حصة بلدان آسيا البحرية من الناتج العالمي قد ارتفعت من 2 في المئة عام 1960 الى 7،6 في المئة عام 1997.
ولا شك أن التنانين الأربعة وسائر بلدان آسيا البحرية قد دخلت ابتداء من تموز يوليو 1997 في طور أزمة، يرجعها بعض المحللين الى فرط المديونية الآسيوية، وبعضهم الآخر الى الطابع "العائلي" المغلق للرأسمالية الآسيوية. ولكن الأزمة الآسيوية لا ينبغي أن تحجب عن النظر بزوغ قطب جديد في شروط العولمة نفسها، هو القطب الصيني.
فالصين كانت ولا تزال تمثل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية خمس سكان العالم. ولئن بقيت حصتها الديموغرافية ثابتة في 1996 كما في 1960 حول نسبة 21 في المئة، بفضل سياستها الصارمة في ضبط النسل، فإن حصتها الاقتصادية قد سجلت بالمقابل في الحقبة نفسها ارتفاعاً مرموقاً، إذ تضاعفت نحواً من ثلاث مرات ونصف المرة.
ففي 1960 ما كانت حصة الصين من الناتج العالمي تزيد على 6،3 في المئة، فغدت في 1996 تعادل 5،12 في المئة. وإذا استمرت الصين في الايقاع الحالي لنموها بمعدل 10 في المئة سنوياً - وهذا أعلى معدل للنمو في العالم قاطبة اليوم - فإنها مرشحة في القرن المقبل، وربما في نهاية نصفه الأول لأن تغدو أول قوة اقتصادية في العالم بإطلاق.
وهذا الصعود الصيني منذ منتصف الثمانينات يوازيه - على نطاق أضيق - صعود هندي. فالهند التي ما ازدادت حصتها الديموغرافية من سكان العالم سوى نقطة واحدة، فارتفعت من 5،15 في المئة عام 1980 الى 5،16 في المئة عام 1996، ضاعفت حصتها الاقتصادية من الناتج العالمي من 6،2 في المئة عام 1980 الى 4 في المئة عام 1996. وبديهي أن الهند لا تزال في جوهرها بلداً متخلفاً، ولكن تسارع تطورها في السنوات الأخيرة من عقد التسعينات من القرن العشرين - إذا ما استمر - فرصة حقيقية للدولة الهندية كيما تنقف شرنقة المتخلف وتستحيل بدورها الى فراشة.
يبقى أن نقول ان المعطيات الإحصائية المتاحة تشير الى أن البلدان العربية في جملتها لم تثبت بعد قدرة موازية على استغلال الفرصة التي أتاحها عصر العولمة لآسيا الشرقية. وقد يمكن ههنا التمييز بين الدول العربية الخليجية والدول العربية المتوسطية. فالأولى كانت ضاعفت، بفضل الطفرة النفطية، حصتها من الناتج العالمي. ولكن معدل نموها عاد يتباطأ منذ حرب الخليج الأولى، وعلى الأخص الثانية. أما البلدان العربية المتوسطية فقد راوحت إجمالاً في مكانها، فهي لم تكسب من حيث النمو الاقتصادي سوى نصف نقطة، إذ ارتفعت حصتها من الناتج العالمي من 5،1 في المئة عام 1960، الى 2 في المئة عام 1996. الا ان هذا النمو الاقتصادي الطفيف قد استنفده، بل طغى عليه، النمو السكاني: ففي الحقبة نفسها ارتفعت الحصة الديموغرافية للبلدان العربية المتوسطية من 2،2 الى 9،2 في المئة من سكان العالم.