بعد أسبوع من الآن يبدأ المجلس النيابي اللبناني في جلسة متلفزة بمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 1999 وسط توقعات نيابية بأن يتجاوز النواب في مداخلاتهم الموازنة إلى مناقشة السياسة العامة للحكومة التي مضى على تأليفها أكثر من سبعة أشهر. فعلى رغم أن معظم النواب يقدرون دقة المرحلة السياسية التي تمرّ فيها البلاد نظراً لارتباطها بالوضع الاقليمي والتطورات المترتبة على وصول إيهود باراك الى رئاسة الحكومة في اسرائيل الذي يستعد للإعلان عن أسماء أعضاء حكومته الجديدة في غضون أيام عدة، فان حراجة الظروف لن تمنعهم من مناقشة مشروع الموازنة إنطلاقاً من شعورهم بأن المجلس النيابي هو "سيد نفسه" ويحق له أن يدلو، وفي هدوء، بدلوه حيال السياسة المالية العامة التي تتّبعها الحكومة من خلال تقويم النواب للخطة الخمسية. وفي هذا السياق، اكد مصدر نيابي ل"الحياة" ان النواب "يستعدون لمناقشة الموازنة في ضوء التعديلات التي ادخلتها عليها لجنة المال والموازنة النيابية وسيركّزون في مناقشاتهم على الخطة الخمسية انطلاقاً من شعور غالبية النواب بأن واضعيها نجحوا في تشخيص المشكلة وأسبابها، لكنهم لم يتمكنوا من وضع الحلول لها". وعزا المصدر السبب الى "ان كثرة المداخلات حالت دون التوصل الى صوغ الحلول المرضية ما يحتم عليهم التقدم من الهيئة العامة ببدائل"، مشيراً الى "ان الجميع سيشارك في المناقشات وسيفرغ ما في جعبته من ملاحظات يمكن ان تسهم في تحصين الخطة". واعتبر انه "يمكن ان ترسم الاجواء المسيطرة على المناقشات الخط البياني لطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث ان لدى بعض النواب مجموعة من الملاحظات سيقولونها في العلن في محاولة لتصحيح الخلل، خصوصاً ان رئىس الحكومة سليم الحص سبق له ان اعترف من خلال البيان الذي اذاعه بحصول اخطاء واعداً بتصويبها". ولفت الى "ان اهمية مناقشة الموازنة تكمن في انها تتلازم مع المواكبة اللبنانية - السورية للخطوط العريضة لبيان الحكومة الاسرائيلية الجديدة، بغية استقراء موقف باراك من العملية السلمية ومدى استعداده لمعاودة تحريكها"، مؤكداً "ان الساحة اللبنانية تقترب من حافة الدخول في مرحلة سياسية جديدة تفرضها الاحتمالات الخارجية التي لن تسقط من حساب احد لجوء تل ابيب الى ممارسة الضغوط التي تسمح لها في العودة الى المفاوضات من موقع يخدم وجهة نظرها". وبكلام آخر، رأى المصدر النيابي "ان فترة السماح للحكومة قد انتهت وبات من حق النواب بعد ان منحوها الفرصة الكافية ان يعبّروا عن وجهة نظرهم"، وأمل "بألاّ يتم تصنيف من يبدي بملاحظاته على خانة المعارضة خصوصاً بالنسبة الى تعثر تحقيق الاصلاح الاداري وعدم استكمال التعيينات الادارية". وتابع "ان ما انجزته الحكومة على صعيد الادارة لم يكن ابعد من إجراء تبديل سياسي بين الموظفين رافقه بعض الإعفاءات لعدد من موظفي الفئة الأولى الذين ينتظرون من مجلس الوزراء ان يعيد النظر في القرار الرامي الى وضعهم بتصرف رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لجهة تكليفهم بمهام جديدة". وأضاف "ان كلام بعض النواب لن يخلو من المحاسبة الموضوعية للحكومة على الأخطاء التي وقعت فيها من دون ان يعني انهم سيخرقون السقف السياسي المرسوم للجلسة بمقدار ما انهم يتوخون تسجيل بعض المواقف التي قد تبقى في حدود لفت النظر اليها لمنع تكرارها". وختاماً، توقع المصدر "ان يبادر النواب الى التركيز على غياب الحوار السياسي بين الدولة وبعض الاطراف السياسية ظناً منهم ان الظروف الراهنة تستدعي التشاور كأساس لتوفير المناخ الذي يتيح الإرتقاء بالبلد الى مستوى التحديات التي تواجهه وأن ما حصل من اتصالات حتى الساعة بقي في اطار العمل من اجل تبريد الأجواء ولم تتعداها الى توفير المناخ العام الذي يساعد على تنفيس الاحتقان الداخلي"، مؤكداً "ان وحدة الموقف الذي قوبل به العدوان الاسرائيلي ضد البنى التحتية بات يعزز القناعة بأهمية الانفتاح على نحو يضع حداً للتجاذب "الدفين" الذي لم يسمح بتطوير العلاقات في اتجاه المزيد من جمع الشمل السياسي". وفي المواقف من الموازنة، استغرب رئىس لجنة المال والموازنة النيابية النائب خليل الهراوي "تحميل المجلس النيابي، وهو على ابواب مناقشة الموازنة العامة للعام الجاري، مسؤولية تأخير تأمين السيولة في السوق"، مشيراً الى "ان وزارة المال هي التي تأخرت في وضع الآلية المناسبة لتنفيذ مشروع الموازنة". وقال، في مؤتمر صحافي عقده في زحلة، "ان المجلس لم يتأخر اطلاقاً في تأمين اي قانون للحكومة من شأنه ان يساعد على ضخ الاموال في السوق". واضاف "ان الجديد الذي جاءت به الموازنة هو زيادة الواردات من خلال زيادة الضرائب المباشرة. وهذا تحقق من خلال زيادة النسب على ضريبة الدخل وضريبة الانتقال". وقال "من هذا المنطلق أصرّت لجنة المال على الإطلاع على الخطة الخمسية". وأوضح "ان النقص في الموازنة يعود الى غياب ما يحقق النمو الاقتصادي"، مشدداً على "ضرورة مشاركة المجلس النيابي في توزع النفقات". واعتبر "ان إلغاء بند تسوية الاملاك البحرية من الموازنة استعيض عنه بمشروع تسوية تبحثه الآن لجنة المال وتشارك الحكومة في وضعه". ونصح الحكومة "باستماع جيد الى كلام النواب وتسجيل ملاحظات والعمل من خلالها للمرحلة اللاحقة". وقال السيد توفيق سلطان "ان ما نسب من كلام عن ان الحكومة باقية الى الانتخابات النيابية، وأن رئيس الجمهورية يرفض ان يتعامل مع حكومة سياسية، فان هذا الامر لا يجوز ان يمر دون التعليق عليه خوفاً من ان ينشأ عرفاً يلغي اتفاق الطائف الذي اصبح دستور البلاد، ولأن المعنيين من المجلس التشريعي والأحزاب والهيئات القانونية لم تتطرق الى هذا الكلام".
