قال وزير النقل اليمني السيد عبدالملك السياني ان الحكومة بدأت في اجراء دراسات فنية لبناء أربعة موانئ جديدة في بروم في المكلا وخلفوت في المهرة وبلحاف في شبوة وشقرة في أبين. وأشار الى أن قطاع النقل في اليمن يعاني من ضعف القدرات التمويلية الحكومية والخاصة وعاجز عن الوفاء بمتطلبات التمويل الاستثماري لاقامة البنى الأساسية للموانئ والمطارات. ولفت السياني الذي كان يتحدث أمس في ندوة ينظمها المجلس الاستشاري عن واقع قطاع النقل وآفاقه المستقبلية، الى صعوبات في التعامل مع المفاهيم الجديدة التي برزت مع سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي التي تتم بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنها التخصيص وتحرير النقل والغاء تعرفة أجور النقل. وقال وكيل وزارة النقل السيد محمد سالم عبدالله ان النقل البحري لتجارة اليمن يصل الى 4 ملايين طن من البضائع المختلفة بأجور تقدر بنحو 300 مليون دولار سنوياً وتحصل عليها الشركات الأجنبية. ويذكر أن 30 شركة ملاحية في عدن والمكلا تقدم خدمات التوكيلات الملاحية ومناولة البضائع وتموين السفن بالوقود والمياه العذبة. وقد تدخلت وزارة النقل لإنهاء عملية الاحتكار في الأنشطة الملاحية. ومعلوم ان عدد الموانئ اليمنية يبلغ سبعة على البحر الأحمر والبحر العربي في عدن والحديدة والمكلا ونشطون والمخا ورأس عيسى والصليف. وقال السياني ان ميناء الصليف تم افتتاحه العام الماضي بكلفة بلغت 28 مليون دولار، وان وزارة النقل اشترت ثلاثة زوارق بحرية لتقديم الخدمات الارشادية المساعدة في ميناء عدن، فضلاً عن معدات حديثة لمناولة البضائع وحاضنات للحاويات في الحديدة. ويذكر أن مجلس الوزراء وافق منتصف العام الماضي على تسليم أعمال مناولة البضائع في الشحن والتفريغ الى القطاع الخاص. وقررت الحكومة بيع أصول "شركة الملاحة الوطنية" في عدن بالمزاد العلني بعد تشكيل لجنة وزارية لتقويم أصولها. وفي السياق نفسه، وافقت الحكومة على تخصيص "شركة أحواض السفن الوطنية"، بحيث يملك القطاع الخاص 70 في المئة من حصتها. ووقعت وزارة النقل اتفاقاً للاستشارة الفنية مع بيت الخبرة الأميركي "آي إم إيه" لإعداد وثائق مناقصة بيع الشركة.