افتتح أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح امس الفصل التشريعي التاسع لمجلس الأمة البرلمان الذي انتُخب قبل اسبوعين. وتميزت الجلسة بفوز النائب جاسم الخرافي على منافسه أحمد السعدون في منصب رئيس المجلس بغالبية كبيرة من الاصوات. ألقى الشيخ جابر في البداية "النطق السامي" وهي كلمة موجزة اكد فيها ضرورة التعاون بين الحكومة والمجلس، وقال: "أتطلع الى أيد متشابكة وقلوب مؤتلفة صفاً مرصوصاً في وجه الخطر، جنود تذود وتدفع". وتابع: "ان احلامي وأحلامكم ستتحقق بعون الله عن طريق توحيد ولائنا لهذا الوطن". ثم ألقى رئيس السن النائب سامي المنيس كلمة نوّه فيها بالتزام الشيخ جابر نصوص الدستور عند حله مجلس الأمة في أيار مايو الماضي ثم دعوته لانتخابات جديدة خلال شهرين، "مما اكد انه لا بديل للخيار الديموقراطي كأساس للحكم". وأشار المنيس الى ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً لاحكام الدستور "بما يحقق الانجازات الكبرى والاهداف الوطنية العليا". وتحدث ولي العهد رئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله الصباح عن فتح صفحة جديدة مع المجلس، وقال في "الخطاب الأميري" الذي تلاه وتضمن برنامج الحكومة انها "تفتح اليوم صفحة جديدة في التعامل مع مجلسكم الموقر قوامها التعاون بعقل مفتوح وقلب سليم ونفس صافية وروح المودة والأخوة، ساعية الى الحوار والتفاهم والوفاق". وتطرق الى انجاز الحكومة مراسيم بقوانين خلال الفترة التي اعقبت حل المجلس في ايار مايو الماضي وأشار بشكل خاص الى مرسوم اعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح والمراسيم الخاصة بتشجيع الاستثمار الاجنبي ومنح الجنسية الكويتية لبعض الناس من فئة غير محددي الجنسية ودعم العمالة الوطنية والمشاريع الاسكانية. وكان النظر في هذه المراسيم من ابرز بنود جلسة امس، لكن امتداد عملية الاقتراع على اللجان لساعات دفع الى ابقاء الجلسة مفتوحة الى الثلثاء المقبل لاستكمال النظر في موضوع المراسيم. ويعارض عدد كبير من النواب الموافقة عليها على اساس انها ابرمت على غير ما يسمح به الدستور، ومن المرجح احالتها على اللجان البرلمانية المختصة حتى شهر تشرين الأول اكتوبر المقبل حين يعود المجلس للانعقاد. الخرافي رئيساً ثم بدأ المجلس انتخاباته الداخلية ولعب صوت النواب الاسلاميين، خصوصاً "الحركة الدستورية الاسلامية" دوراً حاسماً في تحديد منصب رئيس المجلس ونائب الرئيس، فساندوا الخرافي الذي فاز بالرئاسة ب37 صوتاً مقابل 27 للسعدون، ودعموا مشاري العنجري ففاز بمنصب نائب الرئيس ب33 صوتاً مقابل 32 لنائب الرئيس السابق طلال العيار. وشهدت باقي المناصب تغييرات، فأصبح مرزوق الحبيني أميناً للسر متفوقاً على احمد باقر وعدنان عبدالصمد، وعاد مخلد العازمي مراقباً للمجلس. وشهدت انتخابات اللجان البرلمانية هيمنة لنواب المعارضة الذين يشكلون الغالبية في المجلس الحالي وللمرة الأولى منذ بدء الحياة البرلمانية عام 1963، وسيطر النواب الليبراليون على اللجنتين المالية والتعليمية في حين سيطر الاسلاميون على اللجنة التشريعية. وبعد انتهاء الاقتراع الداخلي أعلن الخرافي بقاء الجلسة الافتتاحية منعقدة الى الثلثاء المقبل للنظر في المراسيم الصادرة في غياب المجلس حسب المادة 71 من الدستور.