قرر مجلس الوزراء السعودي امس تأسيس شركة مساهمة لتقديم الخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين تشترك الحكومة في تأسيسها ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة، التابع لوزارة المال، والهيئة الملكية للجبيل وينبع. وحدد المجلس، الذي عُقد امس في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، الشركاء في الشركة التي يُتوقع ان تحمل اسم "المنافع" او "المرافق" وهم "ارامكو - السعودية"، و "الشركة السعودية للصناعات الاساسية" سابك، والراغبون من المستفيدين الصناعيين الآخرين. وسيكون الغرض الرئيسي للشركة، وفقا للقرار، القيام بأعمال التشغيل والصيانة والادارة وأعمال التوسعة واعمال الانشاءات لمرافق التجهيزات الاساسية مثل انظمة التبريد بمياه البحر، وانظمة المياه المحلاة والمعالجة، وانظمة الصرف الصحي والصناعي، وانظمة الكهرباء، وتملّك جميع هذه الانظمة على ان تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتأجير مرافق التجهيزات الاساسية للخدمات فى الجبيل وينبع للشركة، بحيث تؤول ملكيتها للشركة في نهاية مدة عقد التأجير "وان يكون للشركة الحق في ملكية وتشغيل واستغلال مرافق التجهيزات الاساسية التى تنشئها على أن يتم ذلك حسب البرنامج التنفيذي الذى تعده وزارة المال والاقتصاد الوطنى بالتنسيق مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع". وتلتزم الشركة بتقديم الخدمة للمستفيدين غير الصناعيين وفق التعرفة المعتمدة من الدولة بينما تقدم الخدمة للمستفيدين الصناعيين طبقا لتعرفة تُبنى على أسس الكلفة التجارية للخدمات في كل مدينة على حدة. وتضمن الشركة تقديم الخدمات المنوطة بها في المدينتين الصناعيتين وايصالها "بكفاءة وموثوقية الى المستهلكين الحاليين والمستقبليين بما يتماشى مع الغرض الذى أنشئت من أجله المدينتان الصناعيتان". والزم قرار مجلس الوزراء الشركة بالنظر في اختيار افضل البدائل لتقديم خدماتها على وجه الخصوص كالاستفادة من مميزات توفير خدمات المياه المحلاة والطاقة الكهربائية من جهات الاختصاص القائمة، والتنسيق مع هذه الجهات في اقامة مشاريع مشتركة لخفض تكاليف الحصول على هذه الخدمات. واناط مجلس الوزراء السعودي بمجلس ادارة الشركة لم يتم تشكيله بعد القيام بدور الجهاز المنظم في السنوات الثلاث الاولى الى حين قيام الجهاز المنظم المستقل بأعماله وفقا لاسس يضعها مجلس الادارة وتعتمدها اللجنة الوزارية السعودية للتخصيص. ويُسمح للشركة، بموجب المرسوم الملكي الذي سيصدُر بالموافقة على تأسيس الشركة بخفض نسبة المحول من الارباح الى الاحتياط النظامي للشركة الى 4 في المئة سنوياً وخفض الاحتياط النظامى الاجمالي الى 20 فى المئة من رأس المال. ومعلوم ان نظام الشركات المساهمة السعودية يُلزمها بتحويل احتياط بنسبة 10 في المئة من الارباح. واوضح القرار انه سيتم النظر في طرح نسبة من رأس مال الشركة للاكتتاب العام بعد مضي ثلاث سنوات من انشائها. وطلب المجلس من اللجنة الوزارية السعودية للتخصيص استكمال مشروع النظام الاساسي للشركة، والجهاز المنظم المستقل الذي سيتولى مهمة الاشراف على الشركة قبل طرح اسهمها للاكتتاب العام، و البرنامج التنفيذي بما في ذلك تقويم اصول المرافق والتجهيزات القائمة والقواعد المنظمة لنقل وتسوية أوضاع الموظفين الذين سيتم نقلهم من الهيئة الملكية للجبيل وينبع الى الشركة وكل ما يتطلبه برنامج التخصيص. الى ذلك وافق مجلس الوزراء السعودي على الاهداف العامة والاسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة 2000 - 2005 التي لم يكشف عن تفاصيلها. واصدر ضمن قرارات الجلسة قرارا يقضي بأن تكون مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة التى تتولى الترخيص باصدار جميع بطاقات النقد الالكترونى وما فى حكمها والاشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التى تعتمدها المؤسسة.
