خريجون من جامعات عربية لا يجدون عملاً في أوروبا ...

تحول حجم العاطلين عن العمل من المهنيين حملة الشهادات الجامعية العربية في الدول الأوروبية الى مشكلة. وقالت مصادر عربية ان جهوداً عربية - أوروبية تبذل للتوصل الى صيغة معقولة تحل مشكلة حوالى أكثر من عشرين ألفاً من المهندسين والأطباء والمحامين والأساتذة الجامعيين وغيرهم.
ولا توجد أرقام دقيقة وأكيدة حول عدد هؤلاء المهنيين الجامعيين العرب، لا لدى مكاتب جامعة الدول العربية في العواصم الأوروبية ولا لدى السفارات العربية في تلك الدول.
لكن أرقاماً جرى تجميعها من أكثر من مصدر عربي بين سفارة ورابطة ومؤسسة أوضحت ان عدد هؤلاء المهنيين بات يفوق العشرين ألفاً. ويتوزع هذا المجموع الى ثلاث فئات: الأولى تضم حوالى خمسة آلاف يعملون بشهاداتهم بشكل قانوني وشرعي، والثانية حوالى خمسة آلاف ايضاً يتحايلون على العمل بشهاداتهم تلك، والثالثة تضم الباقين وهم في أكثريتهم عاطلون عن العمل، وإذا عمل بعضهم فخارج اطار المهنة والاختصاص، لذا نسمع، مثلاً، عن اطباء يعملون في المطاعم أو في قيادة سيارات الاجرة أو في المتاجر.
وفي الحديث الى بعض هؤلاء في بريطانيا وفرنسا والمانيا تبين، ان الدول الأوروبية كلها لا تعترف بالشهادات العربية الجامعية، من حيث المبدأ، وبالتالي لا تسمح لحامليها بالعمل لديها الا حسب ضوابط وشروط. الى جانب ان النقابات المهنية المختصة في الدول الأوروبية هي صاحبة سلطة تقريرية في مجال عمل حملة تلك الشهادات.
وفي هذا المجال قال المحامي أمجد السلفيتي ان الدول الأوروبية تتولى من طريق هيئة جامعية في كل دولة أمر معادلة الشهادات الأجنبية ككل ومن بينها الشهادات العربية، بناء لمعايير محددة تتعلق بالبرامج التعليمية الجامعية ومستواها والأبحاث والامتحانات، وهناك بعض الجامعات العربية التي تعتمد البرامج البريطانية معادلة شهاداتها أسهل من تلك التي تتبع في تعليمها برامج محلية وطنية أو برامج فرنسية وغيرها.
وأضاف السلفيتي: اما بالنسبة للعمل فالأمر يختلف، اذ الى جانب معادلة الشهادات هناك لوائح لدى النقابات المهنية تضبط عمل الذين يحملون الشهادات الأجنبية، من تلك اللوائح ما يقضي باجراء امتحان لمن يحمل شهادة جامعية اجنبية ويريد العمل في المملكة المتحدة، بحيث يتناول الامتحان مستوى تعليمه ونوع اختصاصه، فإذا اجتاز الامتحان يسمح له بالعمل في حقل اختصاصه على أن يتبع الاجراءات القانونية اللازمة لإجازة العمل والاقامة. لكن اجتياز هذا الامتحان يتطلب أحياناً كثيرة متابعة دراسة في احدى الجامعات البريطانية لسنة أو سنتين أو ثلاث بحيث ينال في النهاية شهادة تدعم شهادة بلده الأصلي وتكملها.
وفي السياق نفسه تحدث هشام الصلح رئيس الفرع البريطاني لجمعية خريجي الجامعة الأميركية في بيروت فقال: ليس هناك أرقام محددة لحملة الشهادات الجامعية العربية في بريطانيا كلها، لكن المتخرجين من الجامعة الأميركية في بيروت الذين يعملون في المملكة المتحدة يقارب عددهم الخمسمئة ومعظمهم ان لم نقل كلهم يعملون. وشهادة الجامعة الأميركية معترف بها هنا في حقلي الدراسة والعمل إلا إذا كانت هناك بعض الشروط الأخرى للعمل في بريطانيا تفرضها القوانين أو النقابات المهنية على حملة الشهادات الأجنبية. وأضاف: ان معادلة الشهادات ضرورية وهي شرط في كل بلاد العالم للعمل، والحال كذلك في بريطانيا.
ويقول حملة الشهادات العربية الجامعية الذين لا يسمح لهم بالعمل بشهاداتهم ان معظم الدول الأوروبية تضع شروطاً قاسية تحول دون القبول بتلك الشهادات، حتى ان بعض تلك الدول لا تعترف بها كلياً وتشترط دراسة جامعية منتظمة لديها وشهادات من جامعاتها، وبعضها الآخر يقبل بتلك الشهادات مع دراسة مكملة لنيل شهادة من احدى الدول الأوروبية تكمّل شهادته. وكشف هؤلاء عن محاولة جرت لتشكيل لجنة تحضرية من هؤلاء على مستوى بريطانيا ثم أوروبا لمتابعة شاملة لتلك المشكلة، لكن المحاولة لم تنجح، لذا يجري حل هذه المشكلة في داخل كل دولة أوروبية على حدة وبشروطها هي.
ويبدو ان حل مشكلة حملة الشهادات الجامعية الذين يوجدون في الغرب الأوروبي، هي في الدول العربية نفسها التي عليها الاتفاق على وضع برامج تعليم مشتركة بحيث تكون هناك صيغة جامعية عربية تضاهي المستوى الجامعي الأوروبي، املاً في الوصول الى وجود شهادة جامعية عربية موحدة. وان هذا النوع من الاتفاق العربي يفرض نفسه ويساعد في حل مشكلة المهنيين العرب في دول العالم كله.