أكد مسؤول أوروبي ان الاتحاد الأوروبي لم يبدأ مفاوضات سرية مع المغرب للوصول الى "صيغة توفيقية" لمرحلة ما بعد انتهاء العمل باتفاق الصيد الساحلي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وقال السفير لوسيو غيراتو، رئيس مندوبية لجنة المجموعة الأوروبية في الرباط، ل"الحياة" ان ليست هناك "مفاوضات سرية". لكنه أضاف: "هناك دوماً نوع من التحفظ في بداية أي مفاوضات. نتناقش لكن لا يعلن شيء لأن ذلك يكون من السابق لاوانه". وأكد ان الاتجاه ماض نحو عدم تجديد اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأقر بأن الاتفاق "لن يجدد، على الأقل، في صيغته الحالية". وأضاف ان هناك "احتمالاً لايجاد أرضية للتفاهم". واعتبر ان الاتفاق السابق للصيد الساحلي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمكن انتقاده بسبب عدم مثاليته أو خدمته مصلحة طرف دون الآخر. وتابع ان "اسوأ ما فيه ان التفاوض في شأنه والتوقيع عليه تما بشعور أحد الأطراف، وهو المغرب، بأنه كان مجبراً - بسبب الظروف - على التوقيع، كون ذلك الاتفاق كان جزءاً من ملف شامل". وأضاف ان هذا الشعور يشكل حالياً احد المعوقات الأساسية بالنسبة الى المفاوضات المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ودعا الى ايجاد "توازن" بين مصالح المغرب ومصادره البحرية والمصالح الاسبانية، "لكن اذا استمر الشعور بالمرارة مما حصل في الماضي، فالتفاوض حينها سيكون مسألة صعبة". وعن احتمالات الوصول الى صيغة أخرى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قال غيراتو ان "هذا المحور سيشكل محور المفاوضات قريباً". لكنه لم يحدد موعداً لها. وقال ان الاتحاد الأوروبي يقاسم المغرب قلقه في شأن ضرورة صيانة المنتجات البحرية "لأننا لسنا فقط صيادين بل نحن مستهلكون أيضاً". ونفاد الثروات البحرية سيعني دماراً للمغرب وخسارة كبيرة للاتحاد الأوروبي". وأضاف ان الاتحاد الأوروبي له مقاربة للمشكلة تكمن في معرفة رأي كل طرف لامكانات التعاون مع الآخر "وسنبدأ من هنا قبل الدخول في المفاوضات. سنقدم اقتراحات واقتراحات معاكسة، كما هو الشأن بين شركاء يتعاونون لهدف مشترك هو تحقيق النمو بين المغرب والاتحاد الأوروبي". وقال ان الاتحاد الأوروبي يتفق مع المغرب على ضرورة تطوير مصادره الخاصة، والاستفادة من مصادره البحرية في شكل أكبر، مشيراً الى أن بلدان الاتحاد "لا ترتبط مع المغرب في اطار اتفاق الصيد الساحلي فقط وانما في اطار أشمل". وعن شعور اسبانيا إزاء رفض المغرب تجديد اتفاق الصيد وانعكاس ذلك على الشراكة المغربية - الأوروبية، قال غيراتو "ان الواضح انه إذا تقدم أحد الأطراف بطلب ورفضه الطرف الآخر ينشأ نوع من الاحباط، لكن شراكتنا مع المغرب لا تنحصر في الصيد وانما تشمل مجالات عدة". وأضاف: "ونحن الآن بصدد الإعداد لمسألة أكبر من مجرد اتفاق للصيد البحري يمكن أن يدوم ثلاث سنوات أو سنتين ويعطي نتائج مريحة لقطاع محدد من مصالحنا". وعن خلافات داخل الاتحاد الأوروبي في شأن الموقف من اتفاق الصيد الساحلي قال غيراتو ان عدم وجود موقف مشترك بخصوص اتفاق الصيد داخل الاتحاد الأوروبي "جزء مما يقع يومياً". وأضاف ان الاتحاد الأوروبي مجموعة من خمسة عشر بلداً "ومن المسلَّم ان ما يهم أربعة بلدان قد لا يهم الدول الأخرى"، مؤكداً ان الحياة داخل مجموعة تتطلب القيام بتنازلات في قطاع ما في انتظار قيام الأطراف الأخرى بتنازلات مماثلة في قطاعات أخرى. وأوضح انه في الوضع الراهن يعتبر الصيادون الاسبان والبرتغاليون هم المعنيون باتفاق الصيد الساحلي مع المغرب ضمن عملية مكلفة لبلدان الاتحاد "ويمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي ان تتساءل لماذا تدفع ما يزيد على نصف بليون دولار لحقوق الصيد في المياه الاقليمية المغربية مقابل افادة طرفين أو ثلاثة من الاتفاق؟".