أقر مجلس الشعب السوري البرلمان أول من أمس قانوناً يقضي باعفاء الانتاج الزراعي للقطن والغزول القطنية من الضرائب بنسبة 21 في المئة، ما سيؤدي الى رفع القدرة التنافسية للنسيج السوري في الأسواق الدولية. في الوقت نفسه بلغت قيمة خسائر الشركات التابعة ل"المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" العام الماضي ما يزيد على 920 مليون ليرة سورية 18.4 مليون دولار اميركي. وقالت مصادر اقتصادية امس رويترز ان القانون الجديد سيساهم في خفض تكاليف انتاج القطن السوري الذي يبلغ سنوياً نحو مليون طن. ويعمل في مجال انتاج القطن ما يزيد على 20 في المئة من عدد سكان سورية البالغ 17 مليون شخص. وتغطي المساحات المزروعة بالاقطان وهي مساحات مروية نحو 215 الف هكتار. وقال رئيس الوزراء السيد محمود الزعبي الذي حضر جلسة البرلمان أول من أمس ان القانون الجديد سينعكس بنتائجه الايجابية على صناعة الغزول وتستفيد منه كل صناعة تتعلق بها، ويوسع نطاق التسهيلات الممنوحة للمصدرين على صعيد تشجيعهم ومساعدتهم على توفير المواصفات الانتاجية المطلوبة للتوصل الى قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية. وأضاف: "ان مشروع القانون اعد بتوجيه من الرئيس حافظ الأسد لتحقيق سياسة تصديرية ناجحة وتشجيع المصدرين على توسيع أقنية التصدير وتنويع السلع المصدرة". وتشير مصادر اقتصادية الى ان اقرار القانون الجديد جاء في اطار التحرك الحكومي السوري لتشجيع الصادرات السورية غير النفطية، حيث اقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية الأسبوع الماضي مشروع قانون يعطي المصدرين السوريين مزايا وتسهيلات توفر الدعم للمصدر السوري وزيادة موارد سورية من العملات الصعبة. وعلى صعيد خسائر الشركات التابعة ل"المؤسسة العامة للصناعات النسيجية"، أوضحت مصادر المؤسسة انه بين 23 شركة تابعة لها، هناك 11 شركة خاسرة تأتي في مقدمها "شركة الفرات" التي سجلت خسارة تبلغ قيمتها 356 مليون ليرة، تليها "الشركة الخماسية" 68 مليون ليرة و"الدبس" 58 مليون ليرة و"المغازل" 62 مليون ليرة. اما الشركات ال12 الأخرى، فقد تراجعت ارباحها في شكل كبير خصوصاً "شركة حماة" التي انخفضت قيمة ارباحها من 200 مليون ليرة عام 1997 الى 30 مليون ليرة في 1998. وأشارت صحيفة "تشرين" الرسمية في عددها امس الى ان اسباب هذه الخسائر تعود الى القرارات "بخفض اسعار الغزول والاقمشة" في اكثر من مناسبة، "ما ادى الى عدم الاستقرار في السوق، وجعل التجار يعزفون عن الشراء خوفاً من خفوضات اخرى من قبل الجهات المعنية والمسؤولة".
