اظهرت احصاءات رسمية في تونس ان العاصمة تستأثر ب40 في المئة من حجم الاستهلاك الاجمالي للكهرباء. وافادت الاحصاءات التي وضعتها وزارة الصناعة ان حجم الاستهلاك المحلي سيرتفع من 1350 ميغاوات عام 1997 الى 1750 ميغاوات السنة المقبلة، ما حمل الحكومة على وضع خطة لتحديث شبكة توزيع الكهرباء وتنفيذ مشاريع لتطوير مصادر جديدة للطاقة. وكان مجلس النواب وافق اخيراً على اتفاق تعهد بموجبه "المصرف الاوروبي للاستثمار" بتمويل خطة لتحديث الشبكات الكهربائية والتي يبدأ تنفيذها السنة الجارية وتستكمل سنة 2001، فيما تمول اليابان ومصارف اميركية انشاء محطة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية في ضاحية رادس جنوب العاصمة تونس. وعلم ان نسبة الاعتماد على الطاقات الجديدة ستزيد من 3 في المئة حالياً الى 5 في المئة السنة المقبلة بعد انشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء اعتماداً على الرياح في مدينة قليبية الساحلية. ويقدر متوسط استثمارات تونس في قطاع الطاقة بنحو 100 مليون دولار سنوياً. الا انها فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في انتاج الطاقة الكهربائية. وحددت النسبة الممنوحة للقطاع الخاص ب20 في المئة من الانتاج المحلي الاجمالي للكهرباء.