عقد أول اجتماع بين السفير البريطاني والسفير العراقي لدى الأممالمتحدة منذ بدء العمليات العسكرية الأميركية - البريطانية في العراق في كانون الأول ديسمبر الماضي. وجاء اللقاء بمبادرة من السفير البريطاني السير جيريمي غرينستاك لعرض مشروع القرار البريطاني - الهولندي على السفير العراقي الدكتور سعيد حسن الموسوي وشرح الجوانب الايجابية فيه، باعتبار أن "تعليق" العقوبات على الصادرات العراقية هو خطوة أولى نحو "رفع" العقوبات، بعد استكمال امتثال بغداد للقرارات الدولية. وعلمت "الحياة" ان اللقاء، وهو الأول بين السفير العراقي الجديد والسفير البريطاني، عقد في مقر الأممالمتحدة مساء أول من أمس الثلثاء. وكان آخر لقاء بين السفير البريطاني والمندوب العراقي السابق السفير نزار حمدون عقد أواخر تشرين الثاني نوفمبر من السنة الماضية عندما ترأست بريطانيا مجلس الأمن. وعرض السفير غرينستاك وجهة النظر البريطانية في ما يخص مشروع القرار الذي ينص على "تعليق" العقوبات على الصادرات العراقية، بشروط تتعلق بإثبات الامتثال لمتطلبات نزع السلاح، وبقيود مالية على كيفية انفاق العائدات النفطية، ما يعيد تأكيد التزام مجلس الأمن القرار 687 بما ينطوي عليه من شروط لرفع العقوبات. وحسب القراءة البريطانية لمشروع القرار، فإنه خطوة نحو "رفع العقوبات" إذا أثبت العراق امتثاله للقرارات وتعاونه مع الجهات المعنية. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن الجانب العراقي شرح بدوره أسباب اعتباره المشروع البريطاني - الهولندي مرفوضاً كلياً، إذ برر ذلك بأن المشروع يضع العراق تحت وصاية الأممالمتحدة ويعيد كتابة القرار 687 ويتجاهل ما نفذه العراق. وأكدت المصادر ان الطرف العراقي احتج على مختلف الممارسات البريطانية - الأميركية ضد العراق، من العمليات العسكرية إلى فرض حظر الطيران في الشمال والجنوب، إلى تعليق العقود وتأخيرها، وغير ذلك من السياسات التي تحتج عليها بغداد. وجاءت مبادرة السفير البريطاني بطلب الاجتماع مع السفير العراقي في إطار جهود الديبلوماسية البريطانية لحشد أكبر دعم ممكن لمشروع القرار وإبراز ايجابياته لجميع المعنيين. والتحقت سلوفينيا بقائمة متبني تقديم مشروع القرار البريطاني - الهولندي بعدما كانت الأرجنتين سجلت اسمها على القائمة. ولا تزال البرازيل وكندا في صدد اتخاذ القرار بتبني تقديم مشروع القرار. وطرحت روسيا رسمياً مشروع قرارها الذي تتبناه الصينوفرنساوروسيا أمام مجلس الأمن. كما طرحت فرنسا أيضاً رسمياً مشروع قرار ثالث اتخذ شكل "الورقة" لتجنب الاحراج في دعم مشروعين. وسيبدأ مجلس الأمن المناقشات الرسمية في جلسة مغلقة يوم الاثنين المقبل، وسيبحث مشاريع القرارات الثلاثة. ووصف مسؤول بريطاني الاجتماع بأنه كان صريحاً. وقال: "شرحنا موقفنا وما نعتزم القيام به. وقلنا إن هذه محاولة جدية لإعادة العلاقات بين الأممالمتحدةوالعراق، وان على العراق درس المشروع بصورة جدية، إذ أنه في رأينا خطوة إلى الأمام". وأكد المسؤول البريطاني أن بريطانيا لا تقاسم الولاياتالمتحدة سياسة إطاحة النظام في العراق. وقال "إن دعم استبدال النظام ليس سياستنا".
