توقعت اوساط ديبلوماسية بريطانية ان يُطرح مشروع القرار البريطاني - الهولندي المتعلق بالعراق امام مجلس الأمن بصورة رسمية مطلع هذا الاسبوع، ربما اليوم الثلثاء، فيما استعد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن للاجتماع مساء امس الاثنين بحثاً عن قاعدة مشتركة في مشاريع القرارات المتباعدة. وصرح مندوب العراق لدى الأممالمتحدة السفير سعيد حسن الموسوي ان العراق "غير معني بأي مشاريع او أفكار لم يُستشر بشأنها". وعرض الموسوي اربع نقاط تطالب بغداد مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالتعاطي معها، وقال انها ليست شروطاً مسبقة "فنحن لا نفرض الشروط المسبقة على مجلس الأمن انما في الوقت نفسه لن نتنازل عن حقوقنا المشروعة". وأكد السفير العراقي في تصريحات الى "الحياة" ان العراق "لم يُستشر" في شأن مشاريع القرارات الثلاثة، البريطانية - الهولندية، والفرنسية، والروسية - الصينية - الفرنسية، "ولا نعتقد بناء على ما تسرب الينا من معلومات، ان أياً منها يستجيب للمتطلبات الواردة في قرارات مجلس الأمن". وتابع: "المسألة ليست مَن قدم المشروع، وانما ما هو مضمون المشروع، ومعظم ما هو مطروح الآن محاولات تسويف وإطالة". وقال الموسوي "ان العراق ليس على اطلاع دقيق وواف على ما يجري داخل المشاورات المغلقة للدول الخمس، والعراق اعلن بوضوح وصراحة انه غير معني بأي مشاريع او افكار لم يُستشر بشأنها ولم يؤخذ رأيه فيها". وتابع: "اذا اراد مجلس الأمن ان يعالج موضوع العراق بموضوعية وإنصاف وعدل والتزام دقيق بمبادئ الميثاق وبقراراته ذاتها، عليه ان يتخذ موقفا" من اربع نقاط رئيسية هي: اولاً، ان مجلس الأمن "كمؤسسة لم يتخذ أي موقف تجاه العدوان العسكري الاميركي - البريطاني" الذي ادى الى "استشهاد مئات المدنيين العراقيين وتدمير البنى التحتية المدنية. وإذا أراد ان يطبق المجلس الآن المعايير الصحيحة، يجب ان تدفع الولاياتالمتحدة الثمن السياسي والمادي لهذا العدوان". ثانياً، على مجلس الأمن ان "ينشئ، على الأقل، لجنة تحقيق للتحقق مما اذا كانت اللجنة الخاصة" المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم، تتجسس حقاً على العراق ام لا، لأن في المسألة خطورة كبيرة، ليس فقط على أمن العراق بل على صدقية الأممالمتحدة ككل". كذلك، حسب السفير العراقي، "فان الأمين العام مطالب بأن يتحقق من الاعترافات بالتجسس ويعطي للمجتمع الدولي صورة حقيقية عن هذا الموضوع. وكل هذا مع الأسف لم يتم بل ان البعض اكتفى فقط بالتضحية برأس ريتشارد بتلر" الرئيس التنفيذي للجنة "أونسكوم". ثالثاً، "على مجلس الأمن ان يسأل نفسه: هل الطلعات الجوية الاميركية والبريطانية فوق العراق واستخدام القوة العسكرية لفرض مناطق حظر الطيران مصرَّح بها منه أم لا. واذا لم يكن مصرحاً بها فهل يجوز لدولة او دولتين ان تستخدما القوة العسكرية بشكل مستمر ومنذ 1991 ضد دولة مستقلة"؟ ورابعاً، يوجد مبدأ أساسي في ميثاق الاممالمتحدة، وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية "والولاياتالمتحدة داست على هذا المبدأ من خلال توقيع الرئيس الاميركي على ما يسمى بقانون تحرير العراق"، وهذا يتناقض مع قرارات مجلس الأمن. وأضاف الموسوي "اذا أراد مجلس الأمن ان يتعاطى مع موضوع العراق، فعليه ان يبدأ بهذه الأمور ويحدد مواقفه منها". وشدد على ان موقف العراق هو ان عملية نزع السلاح استكملت "والمطلوب الآن رفع العقوبات". واستمر اختلاف الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين على منطق مشاريع القرارات المطروحة بين الدول الخمس. واعترفت الديبلوماسية البريطانية بأن روسيا وفرنسا والصين لا تزال غير مستعدة للتعامل مع المشروع البريطاني - الهولندي كقاعدة لمشروع قرار. وأشارت الى ان طرح المشروع امام مجلس الأمن لبحثه في جلسة مشاورات مغلقة هو الخطوة التالية من دون الاندفاع الفوري لطرح مشروع القرار الى التصويت في هذه المرحلة.