عبر اجتماع الملك عبدالله الثاني مع وزير الخارجية الايراني كمال خرازي في عمان، امس، عن مرحلة جديدة في العلاقات الأردنية - الايرانية تقوم على تعزيز الجانب الثنائي اقتصادياً وسياسياً مع "تحييد" نقاط الاختلاف اقليمياً التي تتمثل بعملية السلام وقضية الجزر الاماراتية الثلاث. وطالب العاهل الأردني في الاجتماع الذي حضره رئيس الديوان الملكي عبدالكريم الكباريتي ووزير الخارجية عبدالاله الخطيب باتباع "ديبلوماسية وقائية" تحول دون وقوع النزاعات بين اقطار العالمين العربي والاسلامي منوهاً بسعي بلاده الى "ازالة كل اسباب التوتر في المنطقة حتى يتسنى للجميع الانصراف والاهتمام بالبناء والاعمار والنماء بدل تبديد الجهود على التسلح وهدر جهود الأمة وطاقاتها في النزاعات"، مؤكداً ان ارادة بلاده في "تطوير العلاقات مع الشقيقة ايران وتحسينها على اسس متينة تعتمد الاحترام المتبادل وترابط المصالح". وشدد الملك عبدالله الثاني على رغبة بلاده في علاقات عربية - ايرانية "صحية وقوية وإزالة اي عراقيل او عقبات تقف في طريق هذه العلاقة التي يمكن ان تكون عامل استقرار وازدهار للمنطقة". من جانبه اكد خرازي في مؤتمره الصحافي دعم بلاده الكامل "للسياسة الأردنية الجديدة المبنية على تعزيز العلاقات مع الدول الاسلامية"، مشيراً الى "بعض الخلافات في وجهات النظر" لا تحول دون التعاون "ثنائياً واقليمياً". الا ان الخلاف حول القضايا الاقليمية كان واضحاً بالنسبة الى عملية السلام والجزر الاماراتية. وأوضح خرازي رداً على سؤال ان العملية السلمية "ضمن نقاط الخلاف بيننا"، مشدداً على ان بلاده "لن تؤيد مسار السلام لأنه لا يضمن الحقوق الفلسطينية". وجدد موقف بلاده من الجزر الاماراتية الثلاث مشيراً الى ان القضية "ثنائية ولا تحتاج الى وساطات". من جهته اكد وزير الخارجية الأردني عبدالاله الخطيب، رداً على سؤال ل"الحياة" موقف بلاده من دعم مسار السلام وموقف الامارات العربية في قضية الجزر الثلاث، لكنه اعتبر ان "تحسن العلاقات بين الأردنوايران يسهم في تعزيز العلاقات العربية - الايرانية وتحسينها". وأوضح الوزير الأردني ان البلدين متفقان في الموضوع العراقي على "ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية ورفع المعاناة عن الشعب العراقي الذي دفع ثمناً غالياً من جراء الحصار". واشار الوزير الايراني الى اتفاق الجانبين على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية العراقية". وسألت "الحياة" خرازي عن موقف بلاده من المشاريع الاميركية لإسقاط نظام بغداد، فاعتبر ذلك "تدخلاً مرفوضاً" وزاد: "لا يحق لأي بلد أجنبي التدخل من الخارج، يجب ان يقول الشعب العراقي كلمته في ما يخص نظام الحكم". وفيما نفى وساطة أردنية في موضوع المعتقلين الايرانيين اليهود بتهمة التجسس، جدد خرازي موقف حكومته بأن القضية تشمل "يهوداً وغير يهود" وان القرار فيها "للمحكمة التي ستوضح كل شيء". وكان الأردن تجاهل طلب وساطة في موضوع المعتقلين اليهود تقدم به السفير الاسرائيلي في عمان. واكد خرازي تسوية كل الملفات العالقة بين البلدين، بما فيها موضوع الاتهامات الايرانية السابقة للاردن بدعم "مجاهدين خلق". وقال: "لا خلاف حول هذه القضية"، واصفاً المجموعة ب"الارهابية". وأوضح: "الحكومة الأردنية تكافح الارهاب بأشكاله كافة". ورحب خرازي بنجاح الوساطة القطرية بين الامارات والسعودية موضحاً ان "تعزيز علاقات بلدان المنطقة يجب ان لا يكون محط قلق".