يجزم مسؤولون سوريون ان اسرائىل "تقف وراء" جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا صيدا تنفيداً وهدفاً سياسياً يستهدف الامن في الجنوب اللبناني ليطاول الوضع الفلسطيني عموماً. وهم بالتالي غير مقتنعين "مطلقاً بوجود اي علاقة للفلسطينيين بهذه الجريمة". ويضع المسؤولون ماحصل في صيدا في اطار التطورات السياسية التي شهدتها الايام السابقة إذ كانت "استكمالاً" لانسحاب "جيش لبنان الجنوبي" المولي لاسرائيل من جزين ورفض دمشقوبيروت تقديم "اي ضمانات امنية" الاسرائىليين في مقابل هذا الانسحاب كي لايكون ذلك تنفيذاً لاقتراح "جزين اولاً" في اطار ماعرف ب"الخطة الخماسية" لرئيس الوزراء الاسرائىلي المنتخب ايهود باراك للانسحاب من الجنوب خلال سنة. وكان وزير الخارجية السورية فاروق الشرع زار بيروت بعد انسحاب قوات "الجنوبي" من جزين، ليؤكد ضرورة "الهدوء والضبط الامني" في الجنوب مع "استمرار المقاومة فيه"، بحيث لايكون ذلك مبرراً ل"الدعوة" الى انتشار الجيش اللبناني في المدينة التي انسحبت منها "القوات العميلة" تحت ضغط المقاومة. وفي هذا المجال، لايضع مراقبون في دمشق الانسحاب من جزين في اطار"الخطة الخماسية"، ويعتقدون ان الانسحاب جاء في "توقيت منطقي عملياً للمؤسسة العسكرية الاسرائىلية التي ارادت تنفيذ الانسحاب من مدينة لاجدوى لها عسكرياً عند انتهاء ولاية حكومة بنيامين نتانياهو وقبل تشكيل حكومة باراك، من دون تحميل ذلك لاي منهما مع ترك الباب مفتوحاً امام اعتباره في اطار التوجه الجديد لباراك للانسحاب من الجنوب". ويعتقد المراقبون ان "ماازعج" الجانب الاسرائىلي هو "الهدوء الامني" في جزين، ما نفى الحاجة الى انتشار الجيش اللبناني فيها نتيجة "التصرف المسؤول" ل"حزب الله" واهالي الجنوب والحكومة اللبنانية. وتوضح مصادر ديبلوماسية ان المسؤولين السوريين ابلغوا الجانبين الاميركي والفرنسي مجدداً "عدم تقديم اي ضمانات امنية الى الاسرائىليين" اذ ان دمشق تستطيع "دعوة المقاومة اللبنانية الى الهدوء ليس اكثر لان النفوذ السوري على حزب الله محدود جداً". وكان الشرع اجتمع قبل ايام مع السفير ريتشارد ايردمان رئيس الجانب الاميركي في لجنة المراقبة المنبثقة من "تفاهم نيسان" ابريل، الذي قدم تقريراً اليه عن نتائج عمل اللجنة في الاشهر الستة الاخيرة و"الانتهاكات التي حصلت فيها ماادى الى اعتبارها مرحلة غير طيبة بسبب سقوط مدنيين" في الجنوب. وقالت مصادر مطلعة ان المسؤول السوري جدد موقف بلاده "الداعي الى الانسحاب غيرالمشروط من الجنوب وفق القرار الدولي الرقم 425 وعدم الاستعداد لتقديم ضمانات امنية" للاسرائىليين. وعليه، فان المراقبين في العاصمة السورية يعتقدون ان "جريمة صيدا" كانت "مكافأة" اسرائىلية على السياسة التي اتبعت بعد الانسحاب من جزين، والتي قامت على "الهدوء وضبط الوضع من دون الحاجة الى انتشار الجيش اللبناني"، اضافة الى ان استهداف القضاء اللبناني في الجنوب "لايخرج عن موضوع محاكمة قوات جيش لبنان الجنوبي العميلة لاسرائىل" و"توتير" العلاقة بين اللبنانيين والفلسطينيين.