وكلاء وزارات التخطيط في دول التعاون يبحثون في آليات تنفيذ استراتيجية التنمية بعيدة الأمد

يبحث وكلاء وزارات التخطيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع لهم بدأ في أبو ظبي أمس الاثنين في آليات تنفيذ استراتيجية التنمية بعيدة الأمد لدول المجلس. فيما كشف السيد عجلان بن علي الكواري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول المجلس أنه سيتم إقرار التعرفة الموحدة لدول المجلس قبل نهاية السنة الجارية.
وقال أحمد عبدالله منصور في الكلمة الافتتاحية للاجتماع إن إقرار استراتيجية التنمية بعيدة الأمد وكذلك الاستراتيجية السكانية لدول المجلس في قمة أبو ظبي في كانون الأول ديسمبر الماضي، يشكل البداية الصحيحة لمسيرة العمل المشترك بين دول التعاون. وأضاف انه سيتم وضع أولويات العمل للفترة المقبلة وآليات تنفيذها وترجمتها إلى خطط وسياسات واجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأداء من خلال لجان فنية سيتم تشكيلها. وأشار إلى أنه يتعين أن تتفق عمليات التنفيذ مع متطلبات المرحلة المقبلة بما يؤمن طموحات وأهداف دول المجلس.
من جهته، أكد الكواري أن أعمال اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول المجلس انتهت بإقرار قمة أبو ظبي استراتيجية التنمية بعيدة الأمد لدول مجلس التعاون للسنوات 2000-2025، والإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس.
وقال الأمين العام للمجلس إنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية الاتفاق على فئات تعرفة جمركية موحدة على السلع الأساسية ثم بقية السلع، في إطار اعتماد القمة الخليجية البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الذي سيبدأ تطبيقه في آذار مارس 2001.
وأكد الكواري أنه تم الانتهاء من تصنيف كل السلع إلى فئات ثلاث معفاة، وسلع أساسية، وبقية السلع، مشيراً إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي ناقشت في اجتماعها في أيار مايو الماضي النسب المقترحة حيث كان هناك تقارب في وجهات النظر. وأضاف انه سيتم الاتفاق على نسب التعرفة الجمركية قبل نهاية السنة الجارية.
وذكر ان القمة اعتمدت عدداً من الوثائق الصادرة في إطار مجلس التعاون تشمل الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس ونظام الحجر الزراعي والحجر البيطري، والنظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس.
وقال إنه تم أيضاً اعتماد القرارات المتعلقة بأوضاع السوق النفطية التي تتضمن العمل بتخفيضات الانتاج التي تعهدت بها دول المجلس حتى نهاية سنة 1999 ودعوة الدول المنتجة الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق الاستقرار في السوق، واعلان عزمها الدخول في ترتيبات مناسبة مع الدول المصدرة الأخرى لإعادة الاستقرار، الأمر الذي كانت له "اثاره الايجابية" في ما يعد بتحسن أسعار النفط. كما شملت هذه القرارات توجيه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدراسة أثر وجدوى تضمين النفط في إطار منظمة التجارة الدولية، وإقراره التوصيات القاضية بانتاج الغازولين البنزين الخالي من الرصاص وتسويقه في دول المجلس في مدة أقصاها سنة 2002، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لخفض نسبة الكبريت في الديزل المنتج في المصافي الوطنية كي يتوافق مع أرقى المستويات العالمية في هذا المجال.
وقال الكواري إن عمليات التخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون تتطلب الاهتمام المتواصل بمجالات العمل المشترك الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع في وضع آليات التنفيذ لاستراتيجية التنمية الشاملة والإطار العام للاستراتيجية السكانية.
ولفت إلى ان نتائج هذا الاجتماع ستعرض على اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول المجلس التي ستجتمع الأسبوع المقبل في أبو ظبي.