يتضمن عناوين وأفكاراً ويذيعه بطرس . التصور المسيحي لمشروع الإنتخاب يعلن اليوم من بكركي

يعلن، "اللقاء التشاوري المسيحي"، العاشرة قبل ظهر اليوم من بكركي، تصوره لقانون الانتخاب الجديد الذي شاركت في صوغه 22 شخصية مسيحية بينها عدد من النواب وممثلون عن أحزاب الكتائب والكتلة الوطنية والوطنيين الأحرار والتيار الوطني الحر العماد ميشال عون ومقربون من "القوات اللبنانية" المحظورة، اضافة الى وزراء سابقين وأساتذة جامعيين.
علمت "الحياة" ان اللقاء عهد الى الوزير السابق فؤاد بطرس تلاوة التصور لمشروع قانون الانتخاب في حضور البطريرك الماروني الكارينال نصرالله بطرس صفير، وعدد من المطارنة بينهم مطران أنطلياس للموارنة يوسف بشارة الذي رعى اجتماعات افضت الى صوغ الورقة الانتخابية، الى جانب من شاركوا في المناقشات، وتولى الدكتور فريد الخازن اعدادها في تصور واحد بالتعاون مع عدد من اعضاء اللقاء.
وبالنسبة الى مضمون الورقة، قالت مصادر مقربة من المجتمعين انه كناية عن مجموعة من العناوين والافكار التي توجز رؤية فريق من المسيحيين لقانون الانتخاب الجديد.
ولفتت الى انها ليست تعجيزية لفرض ارادة فريق من اللبنانيين على الافرقاء الآخرين، بمقدار ما انها تفسح في المجال امام اشراك الجميع في الحوار بغية التوصل الى جوامع مشتركة تنطلق من الحفاظ على صحة التمثيل، شرط مراعاة التقسيم المتوازن والعادل للدوائر الانتخابية كترجمة عملية لما وعد به رئيسا الجمهورية إميل لحود والحكومة سليم الحص.
وأكدت ان الرفض الوحيد في التصور هو لاعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، لما لذلك من اثر سلبي في صحة التمثيل النيابي.
وأضافت ان التصور لا يدخل في التفاصيل، وانما يحدد مجموعة من المعايير التي لا بد منها للتوصل الى قانون انتخاب عادل، تأتي في مقدمها الموافقة على الدوائر الكبرى، اي اعتماد المحافظات في حدودها الجغرافية دوائر انتخابية شرط الأخذ بمبدأ التمثيل النسبي، والا فليكن البديل الدوائر الوسطى التي هي اكبر من القضاء وأصغر من الدائرة الكبيرة، على اساس اعتماد النظام الاكثري.
وقالت المصادر ان التصور لا يتحدث عن تقسيم محدد للدوائر الانتخابية، مشيرة الى ان الضرورة تكمن في اشعار الجميع انهم امام قانون عادل ومتساوٍ.
وفي شأن الموقف من مرسوم الجنسية، اكدت المصادر ان المجتمعين طلبوا من مجلس شورى الدولة الاسراع في بت الطعن المقدم من الرابطة المارونية، لتمكين الذين يحق لهم الحصول على الجنسية اللبنانية من الاشتراك في الانتخابات في مقابل شطب اسماء الذين لا تتوافر فيهم الشروط وكانوا منحوا الجنسية، من اللوائح الانتخابية.
وأوضحت ان المجتمعين لا يرفضون مرسوم الجنسية في المطلق انما يتطلعون الى الفصل بين من يحق لهم الحصول على الجنسية وبالتالي لا بد من اشتراكهم في الانتخاب، ومنع من تحجب عنهم الجنسية من التصويت ما دام مجلس شورى الدولة طعن في ملفاتهم.
وأشارت ايضاً الى ان المجتمعين ادخلوا في صلب التصور ما يوحي مباشرة بأنهم يطالبون بحكومة جديدة موضع ثقة للاشراف على الانتخابات شرط ان تُجرى على مرحلة واحدة او مرحلتين في اقصى تقدير.
وتابعت ان اللقاء المسيحي اغفل الحديث عن ضرورة خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، وشدد على ضرورة ايجاد صيغة في المستقبل تسمح للبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع في السفارات اللبنانية حيث هم.