باريس - "الحياة"، أ ف ب - صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان أمس بالاجماع على مشروع قانون يعترف رسميا ب"الحرب الجزائرية" بعد 37 عاماً من توقيع اتفاق ايفيان الذي وضع حدا لنزاع كان يشار اليه في الوثائق الرسمية باسم "عمليات شمال افريقيا". ويصبح المشروع نافذاً بعد اقراره شبه المؤكد في مجلس الشيوخ. وينص المشروع في مادته الاولى على ان "الجمهورية الفرنسية تقر بالخدمات التي أداها اشخاص شاركوا تحت سلطتها في حرب الجزائر او معارك في تونس والمغرب بين الاول من كانون الثاني يناير 1952 والثاني من تموز يوليو 1962، وذلك على قدم المساواة مع المقاتلين الذين شاركوا في نزاعات سابقة". ويلبي هذا الاعتراف مطلبا قديما لجمعيات قدامى المحاربين الممثلين بقوة في مجلس النواب. وقال النائب ألان نيري من الحزب الاشتراكي. في بداية النقاش ان "النص بادرة رمزية لكنها قوية المضمون لأنها تتيح ازالة الظلم الذي لحق بقدامى المحاربين في الجزائر ... وتؤكد بوضوح ان ما حدث في الجزائر كان حربا". ودعا وزير الدولة لقدامى المحاربين جان بيار ماسيريه النواب الى تأييد "الاجراء الاخلاقي" بحيث "يتسنى لنا قبل العام الفين ان ننظر باطمئنان ووضوح الى تاريخ حرب الجزائر التي تشكل فترة مؤلمة جداً بالنسبة الى فرنسا ومجمل الذين خاضوا النزاع". وكان ماسيريه قال قبل عرض النص على النواب ان القانون الجديد لا يعطي المقاتلين القدامى في هذه الحرب اي حق اضافي. وهناك نحو مليون ونصف مليون فرنسي يحملون بطاقة محارب قديم في شمال افريقيا تضمن لهم الحقوق نفسها التي يحصل عليها الذين شاركوا في حروب سابقة مثل الحربين العالميتين الأولى 1914-1918 والثانية 1939-1945 وحرب الهند الصينية. وتفيد الارقام الرسمية ان مليون و747 الف جندي، بينهم مليون و343 الفاً من الاحتياط او ممن ادوا الخدمة العسكرية، خدموا في شمال افريقيا بين 1952 و1962، لا سيما في الجزائر. وبلغ عدد القتلى الفرنسيين في معارك الجزائر أكثر من 24 الفاً. الا ان تقديرات موثوق بها تفيد بسقوط ما بين نصف مليون و600 الف قتيل بمن فيهم الضحايا الذين سقطوا بعد وقف اطلاق النار مثل الجزائريين الذين كانوا يخدمون في الجيش الفرنسي.