الخارجية الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولي بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    تعليم مكة يكرم 100 طالب وطالبة بجائزة منافس للعام 2024    استشهاد 254 فلسطينيًا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة    استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البرد على عدة مناطق في المملكة    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل مدن المملكة دون ترخيص    بلدية البطين تحقق نمو في الإيرادات البلدية بنسبة 72% من المستهدف المالي    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لمكافحة السمنة"    مستشفى إرادة والصحة النفسية يُنظّم فعالية "التوعية باضطراب الأكل"    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره الصيني    "الثلاثي السعودي آسيوياً وفرق الشرق"    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    مهرجان رمضان زمان    المدينة: 62 ألف غرفة ضيافة مرخصة    «أم القرى»: 3.93 مليار طلبات اكتتاب الأفراد    الأردن يدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف روائع المواقع التراثية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو    الدراما السعودية والتحولات الاجتماعية    "هدية" تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان    تأهيل الرعاية الصحية بالقطاع.. عبد العاطي: مصر والأردن تدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها بغزة    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    الصين تحذر تايوان من الخطاب الانفصالي    جهاز داخل الرحم (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"    أمانة حائل تطلق فعالية "بسطة خير السعودية" ضمن موسم رمضان    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    من شارع الأعشى إلى بوسطن الأمريكية    إرث عمراني وثقافي    الشيخ سعد بن مريع أبودبيل يتبرع لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة    تكفينا جنة الأعرابي    لن يكون الإسلام صحيحا حتى يكون نظيفا    بوتين وترمب يبحثان اليوم هاتفياً إنهاء حرب أوكرانيا    الشهري مدرباً للاتفاق حتى 2027    وشاح الملك عبدالعزيز لسفيري فلسطين ومصر    بتوجيه الملك وبناء على ما عرضه ولي العهد.. صرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    "البديوي": إعادة إعمار سوريا واستقرارها ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها    العتودي مساعدًا لرئيس بلدية بيش    الموهبة رائد عسيري: الصدفة قادتني إلى النجومية    أمسية شعرية ضمن أهلا رمضان    78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة    غلفها بزيادة لتعزيز سلامة الغذاء والصحة العامة    5 أحياء تستقطب زوار جدة والإيجار اليومي نار    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    مسجد "عِتبان بن مالك الأنصاري" مَعْلمٌ تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة    تطبيق العِمَارَة السعودية على رخص البناء الجديدة    %70 نمو ممارسة المشي    الأربعاء.. الأهلي يواجه القادسية في نهائي كأس السيدات    هدف لاعب الرياض "إبراهيم بايش" في شباك الاتحاد الأجمل في "جولة العلم"    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    صقور نجد يتوج بكأس بطولة الوسطى للهوكي ويحصد الميداليات الذهبية    العلم الذي لا يُنَكّس    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    اليمن بعد غزة ولبنان: هل جاء دور الحوثي    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس التعاون الخليجي ... وأولويات الأجندة الاقتصادية . الاتحاد الجمركي الخطوة الأولى في طريق الوحدة الاقتصادية 1 من 2
نشر في الحياة يوم 09 - 05 - 1999

يأتي اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية غداً في وقت يسود تفاؤل حذر في شأن الاقتصاد الخليجي نتيجة التحسن الكبير الذي تسير عليه أسعار النفط العالمية، وهو الأمر الذي يقلل من الضغوط المالية التي تعيشها جميع دول المجلس من دون استثناء ويدفع إلى تبني الكثير من المشاريع الضرورية لفك العديد من الاختناقات التي ظهرت، والناجمة أساساً عن التدهور الكبير الذي لحق بالانفاق الحكومي في دول المجلس. كما ان التباطؤ الذي حدث نتيجة هذه الضائقة المالية وعدم تبني حلول سريعة، أدى إلى تراكم العديد من المشاكل الاقتصادية التي أصبح بعضها مزمناً، ويأتي على رأسها تفاقم البطالة بين الخليجيين، إضافة إلى استمرار عزوف الاستثمار الأجنبي عن دخول المنطقة الخليجية، ناهيك عن استمرار نزوح وعدم عودة حجم كبير من رؤوس الأموال الخليجية إلى بلدانها للاستفادة منها في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
كل هذه الأمور وغيرها تفرض واقعاً جديداً على مجلس التعاون، وتدفع بالضرورة الجانب الاقتصادي ليحتل الأولوية القصوى في برامج العمل المشترك، كما أن العديد من هذه البرامج لا يحتمل المزيد من التأخير، ويأتي على رأسها قيام الاتحاد الجمركي والاسراع بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى وجوب ايجاد حلول مشتركة للعديد من هذه المشكلات الاقتصادية القائمة مثل البطالة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاصلاحات الاقتصادية، ودفع عجلة التخصيص في إطار ملكيات مشتركة وسوق خليجية واحدة.
صحيح ان هذه الأجندة الاقتصادية متخمة بالموضوعات، إلا أن الواقع الاقتصادي يتطلب تحول الأمانة العامة للمجلس والجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى خلية نحل تدفعها وتوجهها الإرادة السياسية الحازمة متى ما ظهرت عوائق لتعجل الوصول إلى حلول وسياسات مشتركة. كما يخطئ من يحاول أن يقلل من أهمية بروز مجلس التعاون ككيان اقتصادي، ويعلل ذلك بضرورة التركيز على العمل العربي المشترك ودفع منطقة التجارة الحرة العربية إلى الخروج إلى حيز الوجود، فلا نجد تعارضاً بين الاثنين، بل على العكس، فإن بروز الكيان الاقتصادي الموحد لدول مجلس التعاون سيعمل على تسريع خطوات الوحدة الاقتصادية العربية، ويصبح هذا الكيان مثالاً يحتذى به، وجزءاً لا يتجزأ من هذه الوحدة الأشمل، وقد يكون نواة للكيان الاقتصادي العربي الموحد.
ولا أتصور ان هنالك من يشكك في أهمية التكتلات الاقتصادية، أو ايثار العمل الفردي على الانخراط فيها، فالعالم أصبح مجموعة من التكتلات الاقتصادية وحتى تلك الدول المتباعدة حضارياً وثقافياً وجغرافياً نجد أنها بدأت في خطوات تكامل اقتصادي. ولعل خير مثال على ذلك التجمع الذي حدث بين دول آسيا والدول المطلة على المحيط الهادي، والمعروف بAPEC، الذي يضم دولاً تحمل كل معاني التباعد، فهو يضم مثلاً الصين والولايات المتحدة والمكسيك واليابان وماليزيا وكندا وتايلندا وتشيلي وغيرها من الدول. إلا أن وجود مصلحة اقتصادية مشتركة كان بمثابة الداعم الوحيد لقيام هذا التكتل واستمراره على رغم التناقض القائم بين هذه الدول، بل وفي بعض الحالات وجود نزاعات فكرية وسياسية بين بعض أعضائه، مثلما هو الحال بين الصين والولايات المتحدة.
وحتى دول الاتحاد الأوروبي يوجد بينها العديد من الاختلافات، لكنها اجتمعت على المائدة الاقتصادية والتي عن طريقها استطاعت أن تتوصل إلى سياسات مشتركة في المجالات الأخرى، وغدت مثالاً يحتذى به، وأصبحت تهدد زعامة الولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً.
ونجد أيضاً أن بعض دولنا العربية بدأ بعض التكتلات الاقتصادية العالمية في استقطابها. فنجد ان هنالك نواة لتكتل اقتصادي قادم وهو ما يعرف ب"الشراكة الأوروبية - المتوسطية" أو "الشراكة الأميركية - المغاربية" وغيرها، في وقت لا تزال بقية الدول العربية معزولة عن كل هذا ومنها دول مجلس التعاون، ما يدفعنا أكثر من أي وقت مضى إلى اخراج الكيان الاقتصادي الخليجي الواحد إلى حيز الوجود وتفعيله ليتعامل مع بقية التكتلات الاقتصادية العالمية من خلال شراكة اقتصادية قادمة، وليكتسب قدرة تفاوضية في المحافل الدولية تمكنه من الحصول على حقوقه والدفاع عنها.
ومن هذا المنطلق نجد أن قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس بتبني تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي يمثل أولوية مطلقة في الأجندة الاقتصادية. ونجد أيضاً ان تحقيق هذا الهدف على طريق الوحدة الاقتصادية الخليجية تأخر كثيراً على رغم أهميته، وفي كل عام نجد أنه يتم تأجيل اعلانه بعد جولات عدة من التفاوض بين خبراء الدول الأعضاء المختصين بهذا الموضوع. صحيح ان قادة دول المجلس أعلنوا بدء التطبيق الفعلي للاتحاد الجمركي بحلول آذار مارس سنة 2001، إلا أن هناك ضرورة ملحة في الاعلان السنة الجارية في اجتماع القادة في كانون الأول ديسمبر المقبل من قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وذلك للأسباب الآتية:
إن إعلان قيام الاتحاد الجمركي الخليجي سيكون بمثابة الاعلان عن قيام الكيان الاقتصادي الموحد لدول المجلس، ويخرجها إلى ساحة الهيئات التكاملية العالمية، وتستطيع بالتالي التعاون في المحافل الدولية بصوت واحد وهو ما تحقق لدول الاتحاد الأوروبي حتى قبل اتفاقية "ماستريخت"، الأمر الذي يعطي مزيداً من القوة التفاوضية لدول المجلس ويجبر الآخرين على سماع وجهة نظرها.
وضع الاتحاد الأوروبي وبقية التكتلات الاقتصادية أمام الأمر الواقع واخضاعها لاختبار حقيقي في مدى رغبتها وجديتها في قيام التعاون الاقتصادي بينها وبين دول المجلس، إذ طالما تذرعت دول الاتحاد الأوروبي باستحالة حدوث تقدم في مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها وبين دول المجلس، طالما ان هذه الدول لم تتفق في ما بينها على قيام الاتحاد الجمركي وتبني تعرفة جمركية موحدة لها أمام بقية الدول.
ولن يكون في مقدور الاتحاد الأوروبي منطقياً التذرع بتأجيل بدء المفاوضات حتى بداية تطبيق قرار الاتحاد الجمركي الخليجي، أي بحلول سنة 2001، بل على العكس. فبإمكان دول المجلس المطالبة بالانتهاء من هذه المفاوضات وبدء تطبيق منطقة التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية في آذار 2001 مع بدء التطبيق الفعلي للاتحاد الجمركي الخليجي.
اعطاء الفرصة الكافية لتعديل التشريعات الجمركية في كل من دول المجلس لتحقيق هذه الوحدة الجمركية في الوقت المحدد لها.
بدء الأجهزة الاقتصادية والامانة العامة لدول المجلس والمنشغلة حالياً بموضوع الاتحاد الجمركي في التفاوض والإعداد للمرحلة النهائية وهي مرحلة قيام الوحدة الاقتصادية الخليجية وتحقيق حرية كاملة لانتقال عوامل الانتاج بين دول المجلس.
إن المتابع للمفاوضافت الدائرة في إطار مجلس التعاون حول الاتحاد الجمركي يلاحظ حدوث تقدم كبير في مجال تصنيف السلع، وبالامكان الانتهاء منها حسب المعلومات المتوافرة في وقت قصير، أي قبل لقاء القادة في كانون الأول المقبل. ولكن تبقى مسألة مهمة لا تزال تمثل عقبة أساسية أمام اتخاذ القرار النهائي بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وهي تحديد "نسبة" التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي، إذ لا تزال هنالك اختلافات حولها، وإن كانت غالبية دول المجلس متفقة حول نسبة محددة، إلا أن القرار النهائي لا بد أن يكون جماعياً.
وفي تصورنا، فإن تحديد هذه النسبة لا بد أن لا يترك في هذه المرحلة للخبراء من دول المجلس والذين لن ينتهوا إلى تحديدها ما لم يتم اتخاذ قرار سياسي بشأنها. وهنا يأتي دور القادة الذين قرروا مخلصين قيام مجلس التعاون، وهم الذين يحددون مدى تغليبهم للمصلحة المشتركة على الفردية منها.
وفي هذا المجال يمكن للخبراء إعداد تصورات مختلفة لهذه النسبة ورفعها للقادة في اجتماعهم غداً للالتزام بتحديد "النسبة السياسية" في اجتماع كانون الأول ايذاناً بقيام الاتحاد الجمركي. أما إحالة هذا الموضوع للجان الخبراء وطلب الخبراء اجراء مزيد من الدراسات - وهو الموضوع الذي قتل دراسة - فإنه لن يؤدي إلى أية نتيجة، ولن يمكن التوصل إلى حل قريب مما يؤخر اتخاذ القرار في كانون الأول ويؤخر بالتالي بدء تطبيقه سنة 2001. وعلى دول المجلس ان تضع في اعتبارها بأنه حتى ولو كانت هنالك بعض التكلفة الآنية جراء تنازلاتها تمنحها في هذا المجال، فإنها لا تقاس بحجم المزايا الكبيرة المتوقعة عبر الزمن من جراء إقرار الاتحاد الجمركي الخليجي والذي يمثل حجر الأساس ومنعطفاً مهماً في المسيرة الاقتصادية لمجلس التعاون.
* اقتصادي سعودي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.