مجلس التعاون الخليجي ... وأولويات الأجندة الاقتصادية . الاتحاد الجمركي الخطوة الأولى في طريق الوحدة الاقتصادية 1 من 2

يأتي اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية غداً في وقت يسود تفاؤل حذر في شأن الاقتصاد الخليجي نتيجة التحسن الكبير الذي تسير عليه أسعار النفط العالمية، وهو الأمر الذي يقلل من الضغوط المالية التي تعيشها جميع دول المجلس من دون استثناء ويدفع إلى تبني الكثير من المشاريع الضرورية لفك العديد من الاختناقات التي ظهرت، والناجمة أساساً عن التدهور الكبير الذي لحق بالانفاق الحكومي في دول المجلس. كما ان التباطؤ الذي حدث نتيجة هذه الضائقة المالية وعدم تبني حلول سريعة، أدى إلى تراكم العديد من المشاكل الاقتصادية التي أصبح بعضها مزمناً، ويأتي على رأسها تفاقم البطالة بين الخليجيين، إضافة إلى استمرار عزوف الاستثمار الأجنبي عن دخول المنطقة الخليجية، ناهيك عن استمرار نزوح وعدم عودة حجم كبير من رؤوس الأموال الخليجية إلى بلدانها للاستفادة منها في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
كل هذه الأمور وغيرها تفرض واقعاً جديداً على مجلس التعاون، وتدفع بالضرورة الجانب الاقتصادي ليحتل الأولوية القصوى في برامج العمل المشترك، كما أن العديد من هذه البرامج لا يحتمل المزيد من التأخير، ويأتي على رأسها قيام الاتحاد الجمركي والاسراع بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى وجوب ايجاد حلول مشتركة للعديد من هذه المشكلات الاقتصادية القائمة مثل البطالة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاصلاحات الاقتصادية، ودفع عجلة التخصيص في إطار ملكيات مشتركة وسوق خليجية واحدة.
صحيح ان هذه الأجندة الاقتصادية متخمة بالموضوعات، إلا أن الواقع الاقتصادي يتطلب تحول الأمانة العامة للمجلس والجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى خلية نحل تدفعها وتوجهها الإرادة السياسية الحازمة متى ما ظهرت عوائق لتعجل الوصول إلى حلول وسياسات مشتركة. كما يخطئ من يحاول أن يقلل من أهمية بروز مجلس التعاون ككيان اقتصادي، ويعلل ذلك بضرورة التركيز على العمل العربي المشترك ودفع منطقة التجارة الحرة العربية إلى الخروج إلى حيز الوجود، فلا نجد تعارضاً بين الاثنين، بل على العكس، فإن بروز الكيان الاقتصادي الموحد لدول مجلس التعاون سيعمل على تسريع خطوات الوحدة الاقتصادية العربية، ويصبح هذا الكيان مثالاً يحتذى به، وجزءاً لا يتجزأ من هذه الوحدة الأشمل، وقد يكون نواة للكيان الاقتصادي العربي الموحد.
ولا أتصور ان هنالك من يشكك في أهمية التكتلات الاقتصادية، أو ايثار العمل الفردي على الانخراط فيها، فالعالم أصبح مجموعة من التكتلات الاقتصادية وحتى تلك الدول المتباعدة حضارياً وثقافياً وجغرافياً نجد أنها بدأت في خطوات تكامل اقتصادي. ولعل خير مثال على ذلك التجمع الذي حدث بين دول آسيا والدول المطلة على المحيط الهادي، والمعروف بAPEC، الذي يضم دولاً تحمل كل معاني التباعد، فهو يضم مثلاً الصين والولايات المتحدة والمكسيك واليابان وماليزيا وكندا وتايلندا وتشيلي وغيرها من الدول. إلا أن وجود مصلحة اقتصادية مشتركة كان بمثابة الداعم الوحيد لقيام هذا التكتل واستمراره على رغم التناقض القائم بين هذه الدول، بل وفي بعض الحالات وجود نزاعات فكرية وسياسية بين بعض أعضائه، مثلما هو الحال بين الصين والولايات المتحدة.
وحتى دول الاتحاد الأوروبي يوجد بينها العديد من الاختلافات، لكنها اجتمعت على المائدة الاقتصادية والتي عن طريقها استطاعت أن تتوصل إلى سياسات مشتركة في المجالات الأخرى، وغدت مثالاً يحتذى به، وأصبحت تهدد زعامة الولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً.
ونجد أيضاً أن بعض دولنا العربية بدأ بعض التكتلات الاقتصادية العالمية في استقطابها. فنجد ان هنالك نواة لتكتل اقتصادي قادم وهو ما يعرف ب"الشراكة الأوروبية - المتوسطية" أو "الشراكة الأميركية - المغاربية" وغيرها، في وقت لا تزال بقية الدول العربية معزولة عن كل هذا ومنها دول مجلس التعاون، ما يدفعنا أكثر من أي وقت مضى إلى اخراج الكيان الاقتصادي الخليجي الواحد إلى حيز الوجود وتفعيله ليتعامل مع بقية التكتلات الاقتصادية العالمية من خلال شراكة اقتصادية قادمة، وليكتسب قدرة تفاوضية في المحافل الدولية تمكنه من الحصول على حقوقه والدفاع عنها.
ومن هذا المنطلق نجد أن قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس بتبني تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي يمثل أولوية مطلقة في الأجندة الاقتصادية. ونجد أيضاً ان تحقيق هذا الهدف على طريق الوحدة الاقتصادية الخليجية تأخر كثيراً على رغم أهميته، وفي كل عام نجد أنه يتم تأجيل اعلانه بعد جولات عدة من التفاوض بين خبراء الدول الأعضاء المختصين بهذا الموضوع. صحيح ان قادة دول المجلس أعلنوا بدء التطبيق الفعلي للاتحاد الجمركي بحلول آذار مارس سنة 2001، إلا أن هناك ضرورة ملحة في الاعلان السنة الجارية في اجتماع القادة في كانون الأول ديسمبر المقبل من قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وذلك للأسباب الآتية:
إن إعلان قيام الاتحاد الجمركي الخليجي سيكون بمثابة الاعلان عن قيام الكيان الاقتصادي الموحد لدول المجلس، ويخرجها إلى ساحة الهيئات التكاملية العالمية، وتستطيع بالتالي التعاون في المحافل الدولية بصوت واحد وهو ما تحقق لدول الاتحاد الأوروبي حتى قبل اتفاقية "ماستريخت"، الأمر الذي يعطي مزيداً من القوة التفاوضية لدول المجلس ويجبر الآخرين على سماع وجهة نظرها.
وضع الاتحاد الأوروبي وبقية التكتلات الاقتصادية أمام الأمر الواقع واخضاعها لاختبار حقيقي في مدى رغبتها وجديتها في قيام التعاون الاقتصادي بينها وبين دول المجلس، إذ طالما تذرعت دول الاتحاد الأوروبي باستحالة حدوث تقدم في مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها وبين دول المجلس، طالما ان هذه الدول لم تتفق في ما بينها على قيام الاتحاد الجمركي وتبني تعرفة جمركية موحدة لها أمام بقية الدول.
ولن يكون في مقدور الاتحاد الأوروبي منطقياً التذرع بتأجيل بدء المفاوضات حتى بداية تطبيق قرار الاتحاد الجمركي الخليجي، أي بحلول سنة 2001، بل على العكس. فبإمكان دول المجلس المطالبة بالانتهاء من هذه المفاوضات وبدء تطبيق منطقة التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية في آذار 2001 مع بدء التطبيق الفعلي للاتحاد الجمركي الخليجي.
اعطاء الفرصة الكافية لتعديل التشريعات الجمركية في كل من دول المجلس لتحقيق هذه الوحدة الجمركية في الوقت المحدد لها.
بدء الأجهزة الاقتصادية والامانة العامة لدول المجلس والمنشغلة حالياً بموضوع الاتحاد الجمركي في التفاوض والإعداد للمرحلة النهائية وهي مرحلة قيام الوحدة الاقتصادية الخليجية وتحقيق حرية كاملة لانتقال عوامل الانتاج بين دول المجلس.
إن المتابع للمفاوضافت الدائرة في إطار مجلس التعاون حول الاتحاد الجمركي يلاحظ حدوث تقدم كبير في مجال تصنيف السلع، وبالامكان الانتهاء منها حسب المعلومات المتوافرة في وقت قصير، أي قبل لقاء القادة في كانون الأول المقبل. ولكن تبقى مسألة مهمة لا تزال تمثل عقبة أساسية أمام اتخاذ القرار النهائي بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وهي تحديد "نسبة" التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي، إذ لا تزال هنالك اختلافات حولها، وإن كانت غالبية دول المجلس متفقة حول نسبة محددة، إلا أن القرار النهائي لا بد أن يكون جماعياً.
وفي تصورنا، فإن تحديد هذه النسبة لا بد أن لا يترك في هذه المرحلة للخبراء من دول المجلس والذين لن ينتهوا إلى تحديدها ما لم يتم اتخاذ قرار سياسي بشأنها. وهنا يأتي دور القادة الذين قرروا مخلصين قيام مجلس التعاون، وهم الذين يحددون مدى تغليبهم للمصلحة المشتركة على الفردية منها.
وفي هذا المجال يمكن للخبراء إعداد تصورات مختلفة لهذه النسبة ورفعها للقادة في اجتماعهم غداً للالتزام بتحديد "النسبة السياسية" في اجتماع كانون الأول ايذاناً بقيام الاتحاد الجمركي. أما إحالة هذا الموضوع للجان الخبراء وطلب الخبراء اجراء مزيد من الدراسات - وهو الموضوع الذي قتل دراسة - فإنه لن يؤدي إلى أية نتيجة، ولن يمكن التوصل إلى حل قريب مما يؤخر اتخاذ القرار في كانون الأول ويؤخر بالتالي بدء تطبيقه سنة 2001. وعلى دول المجلس ان تضع في اعتبارها بأنه حتى ولو كانت هنالك بعض التكلفة الآنية جراء تنازلاتها تمنحها في هذا المجال، فإنها لا تقاس بحجم المزايا الكبيرة المتوقعة عبر الزمن من جراء إقرار الاتحاد الجمركي الخليجي والذي يمثل حجر الأساس ومنعطفاً مهماً في المسيرة الاقتصادية لمجلس التعاون.
* اقتصادي سعودي.