السعودية وإيران تخلعان رداء الحذر

استقبل الرئيس الايراني محمد خاتمي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز في طهران بحفاوة تجاوز بها قواعد البروتوكول، ليعود فيلتقيه في الرياض بعد اسبوع. وما بين اللقائين وما بعدهما ستحدث تطورات اخرى ترسخ حيوية العلاقة وصفات نموها التوالدية. وهي نقطة لافتة لم يسبق حدوث مثلها بين البلدين خصوصا في ظل الوعي بأن الحماس الذي يطبع العلاقات ويسرع تفاعلات ليس عاطفياً، ولكنه ادراك بضرورة استباق الزمن لمنح المنطقة التماسك الذي تستحقه وتحتاجه في الوقت نفسه، ليوحد صوتها، المشتت سابقاً، فيكون اكثر قوة ووضوحاً وابعد مدى واشد فاعلية وتأثيراً وهو طموح يمتلك اساساً عملياً عندما اتفق البلدان على خفض الانتاج النفطي وما نتج عنه من تحسن مباشر لأسعار النفط.
وكان الرئيس الايراني علي اكبر رفسنجاني قال اثناء زيارته للسعودية العام 1998: "ان التعاون بين ايران والسعودية لن يحول فقط دون وقوع خسائر ضخمة معنوياً ومادياً بل سيؤدي ايضاً الى التقريب بين الدول الاسلامية في شتى ارجاء العالم" معتبراً ان هذه الروابط الوطيدة كان من شأنها ان تجنب المنطقة ما تعرضت له من كوارث ابتداءً من قيام اسرائيل الى غزو العراق للكويت.
وهذا التصريح بما فيه من حماسية يحدد الادراك الايراني لاهمية تكاتف البلدين وتوحد مواقفهما وانعكاساته الايجابية على المسار الكلي لعلاقات الدول الاسلامية واعادة تماسكها سياسياً واقتصادياً هي رؤية صحيحة. فالدولتان تقفان على رأس العالم الاسلامي بقيادتهما لأهم مذهبين اسلاميين ولعمقهما الديموغرافي وقوتهما الاقتصادية المتمثلة في النفط تحديداً. وتشكل السعودية الذراع الممدودة لإيران بحكم دورها الإسلامي البارز ورعايتها الحرمين الشريفين وخدمتها المستمرة لقضايا العالم العربي والإسلامي وثقلها السياسي والاقتصادي في المجتمع الدولي. وهي المقومات التي وظفتها لخدمة الانفتاح الإيراني سواء على مستوى العلاقات العربية الإسلامية أو تحسين الصورة الغربية عنها والتمهيد لوساطة مع الولايات المتحدة. ولا شك في ان تباعدهما في فترات سابقة سمح بظهور حالات توتر وانشقاق في كيانات اسلامية مختلفة كان من الممكن تداركها او معالجتها لو كانت مواقف البلدين منسجمة وهو الأمر القابل للتحقيق مستقبلاً، بعد اتفاقهما على تجاوز مسائل الخلاف خصوصاً في قضايا الحج وإشكالات إعلان البراءة، وبعد احترام القيادة الايرانية الخاتمية الجديدة بإرهاصاتها الرافسنجانية لسيادة الدول الاخرى واسقاطها لفكرة تصدير الثورة وتجاوزها لحالات تناقض الموقف السابقة.
من جهة اخرى يوضح سياق التطور الايجابي لعلاقات السعودية وايران الدور الفاعل المستتر للسفراء في حال تمتعهم بصفات شخصية متميزة واستيعاب العوامل الكامنة المجذرة للخلاف مع منحهم مرونة استثنائية في التحرك. وهو ما حققه السفير الايراني لدى السعودية محمد رضا نوري الذي لعب دوراً بارزاً في شرح المواقف وايضاحها وفك جوانب غموضها.
العلاقات في سياقها الحالي
تتمرد العلاقات السعودية - الإيرانية، في سياقها الى الحالي، على محاولات قولبتها في سياقاتها الافتراضية ثقافياً وتاريخياً وجغرافيا، معاكسة بذلك منطقه العلاقات السياسية، ومتجاوزة لتقاليد المنطقة الثقافية. وهي اذ تتخذ نسقا متفردا في حيويته وحداثة أطره، تؤسس لنقلة نوعية في طبيعة تعاملات الانظمة الاسلامية تستجيب بوعي لعوامل الاختلاف وضرورة وجوده، وتستند الى ادراك عقلاني لقيم حسن الجوار والاحترام المتبادل والحوار الحضاري وفق سياق لا يقوم على محاولة الوصول الى تماثل مطلق عبر تذويب الفروقات بما هو استحالة عملياً بل على تكثيف نقاط التقارب وتعميقها.
خضعت هذه العلاقة سابقاً الى ما يشبه ان يكون عوامل حتمية تحدد محصلتها النهائية قبل تشكل مساراتها. وكانت هذه العوامل تبعدها بقدر ما تقربها. فهي استجابة لضرورات القرب الجغرافي ومتطلباته الأمنية كانت ملزمة بالاتصال ومحاولة التفاهم والمصالحة لكن نقاط الاختلاف لغة ومذهبا، وتباين المنطلقات والتطلعات، كانت تعيق التقارب. لذلك اكتفت في معظم مراحلها بنمط من التعايش الحذر يقوم على مصالحة، آنية يمنحها فرصة لالتقاط انفاسها والالتفات لبناء مجتمعها الداخلي. اما حالاتها الذهبية، ان وجدت، فكانت عبارة عن فترات من الحماس العاطفي واجتماعها في خندق واحد تبعا لضغوطات خارجية في الغالب.
وكان الطبيعي بحكم ثبات المعطيات الاساسية وتعمقها احياناً، أن تحافظ العلاقة على صورتها المتوترة لكنها منذ نحو سنتين خلعت، للمرة الاولى، رداء الحذر التقليدي واندفعت ترتاد آفاقاً جديدة من التكامل والتنسيق والتفاهم الكامل في المجالات كافة، وبوتيرة متسارعة، وكأنها تسعى لاستدراك ما فاتها في الماضي. ولم يكن سبب هذا النمو المفاجئ تبدل المعطيات الثقافية في اي من الطرفين بل تبدلت اللغة ذاتها. وبعد ان كانت غامضة وغير محددة اكتسبت حداً صارماً من الوضوح والصراحة يقوم على المكاشفة الكاملة والحوار الموضوعي نتيجة الوعي بأن الاختلاف منبت الاتفاق وان معوقات النمو هي جذر تفاعلاته ومنطلق نموه. وان الخاسر الوحيد من استمرار حالة التوتر هما الطرفان ذاتهما. ولتحديد اكثر دقة وانصافاً فإنه كان وعياً ايرانياً تبلورت ملامحه منذ سنتين وحظى باستجابة سعودية كاملة وصادقة تجاوزت عن تباينات الجانب الايراني وتبدلات موقفه على الاقل منذ عودة العلاقات عام 1991. وهو تباين لم يخص السعودية وحدها وانما صبغ كل العلاقات الايرانية ووضعها في دائرة واسعة من التوتر والتشكك.
ولعل الامتنان الايراني للسعودية يعود لما أظهرته من تجاوب ودي وترحاب دائم بكل محاولات التقارب حتى وان انتكست فجأة لتناقض الداخل الايراني وتعدد مستويات السلطة وتداخل درجات نفوذها. وتوجت السعودية تجاوبها ودعمها القوي لمحاولات الانفتاح الايراني بزيارة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز طهران ومشاركته في مؤتمر القمة الاسلامية في كانون الاول ديسمبر 1997 في أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى منذ عام 1979 ونتائجها التقاربية. وتدرك ايران ان هذا التجاوب السعودي وما يمثله من ثقل اقليمي ودولي ساهم في اعادة الثقة فيها ودفع دولاً كثيرة، تالياً، للتجاوب مع دعواتها للتقارب، بعد ان اوشكت علاقاتها المتوترة ان تضعها في عزلة مطلقة لا تحتاج معها الولايات المتحدة لتنفيذ سياسة احتواء خاصة.
ومضت السعودية في دعمها ايران فجاءت زيارة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشمولية برامجها وحميمية طابعها لتحقق زخماً جدياً له اهميته الخاصة وهو ما اتضح من الحفاوة الاستثنائية بالزيارة واجماع القيادات الايرانية، المختلفة دوماً، على دلالاتها الاكيدة في تطبيع العلاقات وتحريك مساراتها.
وأثمرت لقاءات الأمير سلطان مع القيادات الايرانية العليا في شخص قائد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي والرئيس محمد خاتمي ورئيس مصلحة تشخيص النظام هاشمي رافسنجاني ورئيس مجلس الشورى ووزراء الدفاع والخارجية والتجارة وغيرهم، أثمرت نتائج ايجابية في فتح قنوات حوار شاملة كل مجالات التعاون، وعمقت في مجملها، الطبيعة الحيوية للعلاقات وسعيها للتكامل وبداية تشكيل موقف اسلامي موحد وثابت. كما انها دعمت خطوات الانفتاح في المرحلة الخاتمية رغبة في ثبات النهج الايراني واستقراره عن طريق اعادة تفعيل الدور الايراني في المنطقة وانفتاحه على العالم اجمع. وهو الأمر الذي تؤكد السعودية ضرورته والحاجة إليه لتعزيز ترابط المنطقة وتنمية العلاقات القائمة على المودة والتآخي والسلام مع تطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية دعماً لاقتصادياتها واستمراراً لنموها.
وجاء تأكيد الرئيس خاتمي بعد لقائه مع الأمير سلطان، ان زيارته الحالية وزيارة الأمير عبدالله السابقة تعدان خطوة مهمة وكبيرة في تمتين العلاقات بين ايران والبلد الصديق والشقيق السعودية دلالة على عمق تأثيرها في إحداث حركة جذرية إيجابية تستكمل ما سبقها وتمهد لزيارة الرئيس خاتمي للرياض الاسبوع الجاري.
"الهاجس الامني"
تتحمس ايران كثيراً لفكرة تعاون عسكري وتكوين دفاع مشترك وهي الدعوة التي لا تمل من تكرارها مع معارضة السعودية متكررة أيضاً ليقينها ان المسألة الامنية ذاتية في الدرجة الاولى وتحقق الأمن بالقدرة على توفيره بشكل مستقل وهي النقطة التي دعا الأمير سلطان مؤكدا في الوقت نفسه ان التعاون الاقتصادي والثقافي يجب ان يسبق اي تعاون في المجال العسكر وموضحاً ان موضوع "التعاون العسكري ليس من السهولة بمكان بين دولتين انقطعت العلاقات بينهما لسنين وبدأت الآن بداية حسنة وايجابية".
وهذه الصراحة في ايضاح جوانب اختلاف الرؤية هي القوة الحقيقية لنضج العلاقة واكتمالها لانها تضع القضايا في سياقها المحدد والتتابعي. وهي ايضا السمة الجديدة، لانها لم تعرقل النمو الايجابي ولم يتوقف الطرفان عندها بل مضيا في تطوير المسارات الاخرى وان "الدفاع المشترك" امنية ايرانية تتجدد في كل لقاء.
والاصرار الايراني ناتج عن طبيعة التوتر الذي تعيشه ايران على معظم حدودها الاخرى وما يخلقه من هاجس امني لا يمكن تجاوزه ويهيمن على المسارات الأخرى. بينما ترى السعودية ان التركيز على الجانب العسكري يخلق، بالضرورة، حال توتر تستلب مقومات النمو للمجالات الاخرى، ويحصر العلاقات في دائرة ضيقة قابلة للتفتت حال ظهور اي تباين نتيجة موقف عسكري، كما انه يتعارض مع منطلقات السياسة السعودية السلمية وايمانها ان السلام يتحقق بالتفاهم والتكامل الحضاري وتنمية التعاون الاقتصادي بما يخدم التطلعات التنموية لكلا المجتمعين وليس بتكريس درجات الحذر والتوتر.
وهذا الرفض لا يتصل بأية حساسية من ايران بل هو موقف ثابت للسعودية فلقد سبق ان عارضت عام 1998 المشروع العماني للأمن الخليجي والذي يقترح اعطاء الدول الغربية مهمة محددة في الدفاع عن مضيق هرمز. ويرى احد الباحثين تعليقا على الهاجس الامني ان على ايران ان تسعى "لخلق آليات اكثر رسوخا لسياستها ودورها الاقليمي وترتكز على اشاعة الاستقرار باكثر مما تثير التوترات من خلال البحث عن اشكال لها جديدة اكثر توازنا للتعبير". وهو التوجه الذي تحاول إيران تطبيقه من دون أن تنسى مسألة التعاون الأمني.
نقطة الخلاف الاخرى هي مسألة الجزر الاماراتية الثلاث وهي من مسائل الحوار الثابتة. لكن السعودية، ومعها دول الخليج الاخرى، لم تسمح بأن تعيق هذه المسألة التقارب مع ايران وهو ما تبلورت عنه قمة مجلس التعاون عام 1996 عندما مايزت الموقف من ايران عن مسألة الجزر، كما اكد الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون في أيلول سبتمبر 1997 على حرص دول الخليج على علاقات طيبة مع ايران سعيا للاستقرار والوئام في المنطقة وايمانها بأن مسألة الجزر يجب ان تحل بالتفاوض والحوار وهذا هو التطبيق العملي للنهج الجديد في تجاوز الاشكالات القائمة بدلا من التوقف عندها وتجميد ما عداها. وهو ما اكده الأمير سلطان في طهران اذ اعتبرها من الخلافات القائمة مبينا ان الخلافات لا توجد الا في جزئيات. والجزئيات يمكن حلها عن طريق الحوار المباشر او عن طريق التحكيم الدولي. ولتوضيح النهج الخليجي مع ايران قال: "ان مجلس التعاون لا يضمر لايران الا كل محبة وتأييد. وايران، حسب علمي ومفهومي، لا تضمر لدول مجلس التعاون الا كل تأييد وتآخ".
واذا استمر التفاهم على هذه الدرجة من الوعي والاحترام المتبادل فإن صورة الخليج في نطاق علاقاته ستتغير تماما مزيدا من القوة والتماسك. ان دلالة زيارة الأمير سلطان اضافة الى انجازاتها الميدانية في توقيع اتفاق النقل الجوي وتفعيل بنود الاتفاقات الاخرى، انها جددت اعادة ايضاح مفردات اللغة وازالة بقايا التباساتها لتجعل من جوانب التلاقي طريقاً من الحرير خاتمته، إذا لم تتغير المعطيات الجديدة أو تتخلخل صورتها، استحداث وضع جديد للمنطقة يضعها في مركب واحد، وينقلها الى مستوى من التماسك يحافظ على حضورها وتفردها في ظل التكتلات العالمية المتزايدة.