أعلن "البنك الشعبي" المغربي، اكبر مصرف عام، انه حقق 208 ملايين درهم 21 مليون دولار ارباحاً صافية في الربع الأول من 1999، بزيادة 45 في المئة على نتائج الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت موجودات المصرف 951 مليون درهم الى 53.7 بليون درهم نحو 5.5 بليون دولار في حين زادت حصيلة النشاط المصرفي 19 في المئة الى 822 مليون درهم. وجاء اعلان النتائج عقب اجتماع لمجلس الادارة برئاسة عبدالله المعروفي رئيس المصرف. وبحث الاجتماع كذلك في برنامج تخصيص المصرف المقرر له السنة الفين ضمن خطة تشمل كذلك شركتي "الخطوط الملكية المغربية" و"اتصالات المغرب". واستناداً الى مصادر مطلعة، ستحتفظ الدولة بحصة 30 في المئة من اجمالي رأس المال وتملك المصارف الشعبية الجهوية 21 في المئة ما يضمن لها مجتمعة ال51 في المئة الضرورية للاشراف على مجلس الادارة والجمعية العمومية. وسيتم طرح جزء من رأس المال عبر بورصة الدار البيضاء امام المكتتبين. ويُعتبر "البنك الشعبي" تأسس عام 1959 اكبر مصرف مغربي تتجاوز عملياته سبعة بلايين دولار، وكان موضوع تخصيصه اثار جدلاً ساخناً في البرلمان لأهميته الاقتصادية وتحكمه في جزء كبير من تحويلات المهاجرين وودائعهم ونشاط الصناعات الصغرى والمتوسطة والحرفيين والمتقاعدين بفعل اتساع الشبكات والفروع التي تجعل منه اكبر مصرف مغربي لجهة تغطية المناطق كافة وأغلب مدن تواجد الجالية المغربية في الخارج. من جهة ثانية اعلن "التجمع المهني للمصارف المغربية" ان اجمالي موجودات المصارف التجارية بلغت في الثلث الأول من السنة الى نهاية نيسان ابريل 214 بليون درهم 22 بليون دولار ايْ الأرقام المسجلة في نهاية العام الماضي. في المقابل قُدرت القروض التي منحتها المصارف التجارية بنحو 156 بليون درهم 16 بليون دولار منها 75.3 بليون درهم للقروض قصيرة الأمد و32.8 بليون درهم للقروض المتوسطة و26.5 بليون درهم للقروض الطويلة الأجل.