أعلن مجلس الشورى المصري أمس رسمياً مبايعته الرئيس حسني مبارك لولاية رئاسية جديدة تمتد ست سنوات، وسيجري استفتاء الناخبين عليها في تشرين الاول اكتوبر المقبل. وعزا رئيس المجلس الدكتور مصطفى كمال حلمي القرار الى ان "الرئيس مبارك قاد مسيرة الحرية والديموقراطية باقتدار، ووسع دائرة ممارستها من خلال حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، والتعددية الحزبية، وتوفير فرص المشاركة لكل القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها". ولفت حلمي في بيان القاه أمس عقب جلسة المبايعة الى ان "التاريخ يسجل للرئيس مبارك دوره البطولي والحاسم في تحقيق نصر تشرين الاول اكتوبر، وحرصه على التوازن الدقيق بين الحرية السياسية والاصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والسعي المستمر الى توفير الخدمات الاساسية للمواطنين، والنجاح في اربع خطط خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأيد ممثلو الاحزاب قرار المبايعة. وقال ممثل الحزب الوطني الحاكم السيد محمد رجب ان "مبارك اعتمد الديموقراطية منهجاً للحكم، والقانون قاعدة للتعامل، والقضاء مرجعية للفصل في الخلاف". واشار ممثل حزب الوفد السيد فهمي ناشد الى ان "الرئيس لا يهادن في مواجهة اعداء الوطن ويضرب ادعياء الدين وقوى التخلف والجهل". وقال ممثل حزب الاحرار السيد محمد فريد زكريا ان "مبارك بدأ عهده عام 1981 بالافراج عن رموز المعارضة، واطلق اصدار صحف المعارضة، وأعاد مصر الى الامة العربية". وفي وقت قرر حزب التجمع الامتناع عن التصويت في الاستفتاء الرئاسي، اعلن حزب الوفد الليبرالي موافقته على اعادة انتخاب مبارك لدورة رئاسية جديدة، وهو اول حزب معارض يعلن رسمياً تأييده ترشيح الرئيس. واصدرت الهيئة العليا للحزب بياناً مساء أول من امس ذكرت فيه ان حزب الوفد "يتطلع الى تحقيق مطالب الأمة خلال فترة الرئاسة الرابعة والتي تشمل اقامة حياة ديموقراطية حقيقية وكاملة والبدء في اصلاح سياسي ودستوري شامل يوطد سلطة الامة".