تعارك الصحافي المصري صلاح بديوي مع عدد من شباب الحزب الوطني الحاكم داخل محكمة جنوبالقاهرة امس، خلال الجلسة التي عقدت للنظر في قضية متهم فيها أربعة صحافيين يعملون في صحيفة "الشعب" من بينهم بديوي. والتهم الموجهة الى الصحافيين الأربعة هي السب والقدح في حق وزير الزراعة الدكتور يوسف والي. وتدخلت قوات الأمن لفض المشاجرة بين الصحافي وأنصار الوزير، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة تعقد اليوم للاستماع الى الشهود والدفاع. وطالب الدفاع عن "الشعب" استدعاء 30 شاهداً للاستماع الى أقوالهم. بينهم وزير الري الدكتور محمود أبو زيد ووزير التموين الدكتور أحمد جويلي إضافة الى عدد من خبراء الزراعة والكومبيوتر كما طلب استدعاء والي لمناقشته. ثم قدم المحامي علي الغتيت تسعة ملفات تحتوي على نحو مئة مستند وألف ورقة باللغات العربية والعبرية والانكليزية، عبارة عن مراسلات بين وزارة الزراعة وعدد من الهيئات والجمعيات الإسرائيلية، بينها جمعية "بيريز للسلام". واعتبر الدفاع عن "الشعب" أن الدائرة الثامنة التي تنظر في القضية غير مختصة ولائياً بالنظر فيها. وطالب بإعادة القضية الى محكمة الاستئناف لاختيار دائرة جديدة، أو أن يصدر قرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بأن تنظر فيها الدائرة الثامنة. ثم تحدث المحامي نعمان جمعة الموكل عن وزير الزراعة واعترض على استدعاء موكله، مشيراً الى أن القانون لا يلزم المجني عليه بالحضور أمام المحكمة إضافة الى أنه قدم كل ما لديه في الشكوى وأقواله أمام النيابة، وأن والي لم يرفع الدعوى بسبب مهاجمة "الشعب" للتطبيع مع إسرائيل، وبالتالي فهو غير مكلف من الدولة بالحديث عن التطبيع، ولكنه رفع الدعوى فقط بسبب التجريح الذي تعرض له واتهامه بالخيانة العظمى.