وجهة نظر في الخلاف بين دولة الامارات وايران على الجزر الثلاث

اولاً - مدخل
عادت هذه الايام قضية الجزر الثلاث ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الى صدارة الاخبار. وتصدرت هذه القضية اجتماعات وزراء الخارجية لدول الخليج العربية، سواء اجتماعهم في مدينة ابو ظبي الذي انعقد اوائل العام 1999، او اجتماعهم الاخير في مدينة الرياض يومي 14 و15 من شهر آذار مارس 1999، واخيراً اجتماع جامعة الدول العربية المنعقد في تاريخ 17 و18 آذار.
من المعروف ان الجزر الثلاث كانت خاضعة لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة، وبكلام اكثر دقة كانت جزيرة ابو موسى خاضعة لامارة الشارقة، واما جزيرتا طنب الكبرى والصغرى فكانتا خاضعتين لامارة رأس الخيمة، وذلك قبل دخول القوات الايرانية العسكرية في شهر كانون الاول ديسمبر 1971 ايام الحكومة الشاهنشاهية، وذلك كنتيجة لقرار الحكومة البريطانية - ايام حكم حزب العمال البريطاني - بالانسحاب من منطقة الخليج، او بما كان يعرف بالانسحاب من منطقة شرق السويس.
ثانياً - الوقائع التاريخية
يتضح لمتصفح تاريخ المنطقة القديم، ان هذه الجزر خضعت عبر مختلف العصور للرومان والفرس والعرب والبرتغال. اما التاريخ الحديث فيؤكد ان هذه الجزر الثلاث خضعت لحكم القواسم العرب منذ عام 1750، وان سكان تلك الجزر ينتمون الى فروع بعض القبائل العربية التي تقطن الجزء الغربي من الخليج العربي.
ومما تجدر الاشارة اليه انه عندما بسطت بريطانيا حمايتها على امارات الخليج او مشايخها ومنهم الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة - مع ملاحظة انه حتى عام 1921 كانت الشارقة ورأس الخيمة امارة واحدة وكانت هذه الجزر تابعة لهذه الامارة.
وعندما بسطت السلطات البريطانية حمايتها على امارة الشارقة رفعت هذه السلطات علم الشارقة على الجزر الثلاث. وبعد انفصال امارة رأس الخيمة عن الشارقة، ظل علم امارة الشارقة مرفوعاً على جزيرة ابو موسى، وعلم امارة رأس الخيمة مرفوعاً على جزيرتي طنب الكبرى والصغرى حتى مطلع شهر كانون الاول 1971 عندما غزت القوات الايرانية هذه الجزر.
وتدل الوثائق والممارسات الفعلية والقانونية الى ان سيادة امارة الشارقة، ثم امارتي رأس الخيمة والشارقة قد استمرت على هذه الجزر منذ العام 1750 وحتى العام 1971 من دون معارضة فعلية من السلطات الايرانية على سيادة امارة الشارقة على هذه الجزر او امارة رأس الخيمة بعد انفصال الامارتين وتبعية تلك الجزر لكل منهما.
ونحن الآن لسنا بصدد تفصيل الأسانيد والأدلة والموازنة بين سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزيرتي طنب الكبرى والصغرى وجزيرة ابو موسى، والادعاءات الايرانية، اذ ان ذلك لا يحتاج الى دراسة تفصيلية وثائقية تقتضي الموضوعية الرجوع فيها الى المراجع والكتب والقانون الدولي لتحديد تلك السيادة تحديداً دقيقاً وقاطعاً، غير انه تعميماً للفائدة نقول ان طرق كسب السيادة القانونية على اقليم من الارض او جزيرة من الجزر، يتم في القانون الدولي عن طريق ما يعرف بطرق اكتساب السيادة وهي:
1 - التنازل، وهذه الطريقة من اكتساب السيادة تعنى تخلي دولة ما لدولة اخرى عن سيادتها على اقليم معين. ويتم ذلك بمقتضى اتفاق بين هاتين الدولتين، اما بمقابل في صورة مبادلة جزء من اراضي هذه الدولة بجزء من اراضي دولة اخرى، او عن طريق البيع، وابرز مثال على ذلك تنازل روسيا عن الاسكا عام 1876 للولايات المتحدة الاميركية في مقابل سبعة ملايين دولار.
2 - الاضافة، ويقصد بهذه الطريقة من اكتساب الملكية او السيادة ان الدولة تكتسب المساحات الجديدة التي تضاف الى اقليم الدولة الاصلي اما بفعل العوامل الطبيعية او بفعل الانسان، كالدفن او الردم.
3 - الاستيلاء، ويقصد به ادخال دولة من الدول في حيازتها المادية اقليمياً غير مملوك لدولة ما بقصد بسط سيادتها عليها، وهذه الطريق من طرق اكتساب السيادة لم يعد الان موجوداً لعدم وجود مثل هذه الاراضي.
4 - الفتح، ويعني اخضاع دولة لاقليم دولة اخرى بالقوة وضم هذا الاقليم او هذه الدولة الى الدولة التي اخضعتها لسيادتها. والفتح يكون عادة بعد الانتهاء من الاعمال الحربية وبسط الدولة الفاتحة سيطرتها على هذا الاقليم او الدولة. ويتم باعلان من جانب الدولة الفاتحة للدول الاخرى بالطريق الديبلوماسية. غير ان هذا الاسلوب من طرق كسب الملكية لم يعد مشروعاً البتة في القانون الدولي المعاصر، وتم تأكيد ذلك في المادة 10 في عهد عصبة الامم، ومن بعد في المادة 2/4 من ميثاق الامم المتحدة.
5 - التقادم، ويقصد به وضع دولة من الدول يدها لمدة طويلة على اقليم يخضع بالفعل لسيادة دولة اخرى. وهذا الطريق يعتبر من طرق الاكتساب الناقلة للسيادة، غير ان فقهاء القانون الدولي على خلاف واسع باعتبار هذا الطريق كغيره من اسباب اكتساب السيادة الاقليمية، خصوصاً عند اعتراض دولة اخرى واحتجاجها بأن ذلك الاقليم خاص بها وخاضع لسيادتها، بصرف النظر عن وضع دولة ما يدها عليه.
ثالثاً - بعد هذا العرض الموجز لاحكام القانون الدولي المحدد لاكتساب السيادة القانونية وعودة الى موضوعنا الرئيس وهو ادعاء السيادة على جزيرة ابو موسى وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وباختصار شديد يمكن التطرق للوضع القانوني للجزر والحجج الايرانية.
1 - الوضع القانوني
أشرنا في صدر هذا البحث الموجز الى ان الوقائع التاريخية والادلة المكتوبة والممارسة الفعلية والقانونية للسيادة على هذه الجزر، تؤكد ان شيوخ القواسم في كل من امارتي الشارقة ورأس الخيمة هم الذين مارسوا ممارسة فعلية ومستمرة ودائمة هذه السيادة. وتختلف مظاهر السيادة على جزيرة ابو موسى منها على جزيرتي طنب الكبرى والصغرى، في بعض اوجه الادلة المادية والقانونية. وعلى سبيل المثال لا الحصر فان من مظاهر هذه السيادة رفع علم الامارتين على الجزر الثلاث وادارة المرافق العامة واستيفاء الرسوم الجمركية وغيرها اضافة الى منح الامتيازات واستغلال الموارد الطبيعية.
2 - الحجج الايرانية
لم تقدم الحكومات الايرانية المتعاقبة دليلاً قاطعاً او حاسماً يدعم مطالبتها بالسيادة على الجزر الثلاث وانما حصرت مطالبتها بهذه الجزر بحجج لا تتعدى الادعاء بأن لايران السيادة على هذه الجزر قبل احتلال السلطات البريطانية منطقة الخليج، اي قبل ثمانين عاماً من بداية الاحتلال، وان الخرائط الصادرة عن السلطات البريطانية تدخل هذه الجزر في السيادة الايرانية، اضافة الى الادعاء بأن المصالح الايرانية والامن في الخليج تتطلب تبعية هذه الجزر للسيادة الايرانية.
ولا مجال لمناقشة هذه الحجج تفصيلياً، غير انه يمكن القول في مجال الرد عليها ان الحجة الاولى يعوزها الدليل القاطع والحاسم على توافر اركان اكتساب ايران السيادة على هذه الجزر قبل الاحتلال البريطاني لمنطقة الخليج العربي قبل ثمانين عاماً.
اما بالنسبة الى الحجة الثانية المستندة الى الخرائط البريطانية تدخل تلك الجزر في السيادة الايرانية - والمقصود بذلك ظهور جزيرتي طنب الكبرى والصغرى باللون الذي اعطته تلك الخرائط لايران - فان القضاء الدولي لا يعتد بمثل هذا الدليل، ولا يعتبره بمثابة تأكيد للسيادة او الحدود بين الدول، وله تحفظ عن ذلك. اما الحجة الثالثة القائلة ان مصالح ايران الاستراتيجية تتطلب تبعية الجزر لها. فهي سياسية لا تجد محلاً في القضاء او القانون الدولي. وباختصار نقول ان الرد على هذه الحجج يحتاج الى اجراء دراسة وثائقية تفصيلية، واعتقد بأنه من الاطلاع على بعض الكتب والوثائق يمكن القول ان ليس من العسير على المتخصصين من فقهاء ورجال القانون الدولي دحض هذه الحجج وتقليل الاثر القانوني الذي يستند اليه الادعاء الايراني بالسيادة الاقليمية على الجزر.
اما اتفاق حاكم الشارقة مع الحكومة الايرانية عام 1971 والذي تم كما يبدو بواسطة الحكومة البريطانية فأهم ما ورد فيه ان كلاً من الشارقة وايران تتمسكان بادعائهما بجزيرة ابو موسى وانها لا تعترف بادعاء الطرف الآخر.
وقد ورد في هذا الاتفاق بعض الترتيبات منها ان القوات الايرانية تحتل مناطق من جزيرة ابو موسى حددت على خريطة مرفقة بالاتفاق المذكور وتكون لايران ولاية على هذه المنطقة وترفع علمها عليها. اما الشارقة فتكون لديها وكالة كاملة على باقي الجزيرة ويبقى علم حكومة الشارقة مرفوعاً على بعض المرافقة كمركز الشرطة والادارات والمباني الحكومية التي كانت موجودة في حينه.
اضافة الى اتفاق الشارقة وايران على تحديد حدود المياه الاقليمية لجزيرة ابو موسى في حدود 12 ميلاً بحرياً، وكذلك الاتفاق على سبل استغلال المصادر النفطية في جزيرة ابو موسى وتوزيعها بين الطرفين. واخيراً الاتفاق على حقوق رعايا الشارقة وايران في الصيد في المياه الاقليمية في حدود 12 ميلاً. اضافة ايضاً الى اعلان حاكم الشارقة السابق خالد بن محمد القاسمي يوم 29/11/1971 الترتيبات الواردة في الاتفاق المذكور لا تمس نظرة الشارقة في سيادتها على جزيرة ابو موسى بحيث يبقى علمها مرفوعاً على مراكز الشرطة والدوائر الحكومية التابعة لحكومة الشارقة في الجزيرة، فضلاً عن ان باقي المواطنين يظلون تحت سلطة حكومة الشارقة واختصاصاتها.
واستمرت حكومة الشارقة على هذا الموقف، وبعدها تمسكت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بسيادتها على جزيرة ابو موسى منذ قيامها عام 1971، وذلك مروراً بالمناشدات الاماراتية قبل سقوط الحكومة الشاهنشاهية واثناء قيام الثورة الايرانية وقيام جمهورية ايران الاسلامية والمناشدات العربية ولا سيما منها الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الاخرى، من اجل تسوية هذه القضية بالطرق الديبلوماسية تحت مقولة الامن والسلم الدوليين.
واتسم موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالوقوف عند حدود التمنيات والمناشدات، اضافة الى تناقض هذا الموقف في احيان كثيرة، لاتسامه بعدم الجدية والمتابعة واتخاذ موقف محدد المعالم لدفع طرفي النزاع ليس الى الحرب - بل الجلوس الى طاولة واحدة.
وهنا قد يقال ان بعض الدول قام بجهد - ولو متواضعاً - لجمع الطرفين وجهاً لوجه بغية ايجاد ارضية مشتركة يمكن البناء عليها والانطلاق منها للتقريب بين وجهتي نظر الطرفين، غير ان مثل هذه الاجتماعات لم يسفر عن اية نتيجة. ويعود ذلك الى ان التدخل بين اطراف النزاع في مثل هذه الاحوال، يقتضي من المتدخل الفهم الدقيق والشامل والموضوعي للموضوع ذاته، تمكيناً لهذا الطرف المحايد من معرفة الحد الادنى الذي يمكن ان يكون مقبولاً لدى الطرفين او من احدهما على اقل تقدير.
اضافة الى ان دول المجلس تتنازع السيادة في ما بينها على مناطق حدودية برية او مياه اقليمية، وهذا - بلا شك - يضعف مواقفها ويهمشه ايضاً، مما يجعل دورها في حل منازعات الحدود هامشياً الى حد بعيد. وقد اتضح ذلك اثناء النزاع العراقي - الكويتي قل حدوث الكارثة المعروفة.
غير ان ما يجب الاّ يغيب عن البال، في اي جهد خير بذل او قد يُبذل لايجاد ارضية مشتركة بين الطرفين تمهيداً لوضعهما على الطريق السليم بغية ايجاد حل ودي لهذا النزاع، ان دولة الامارات العربية المتحدة وجهورية ايران الاسلامية تربطهما اصول من الروابط والمصالح المشتركة مقدمها الدين الاسلامي ورابطة الجوار وغير ذلك، وهذه الروابط اكثر بكثير من عوامل التناحر والتصادم والفرقة.
وانطلاقاً من ذلك فاننا ندعو راسمي السياسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى اعادة درس ملف قضية الجزر درساً اكثر موضوعية، مع مراعاة العوامل الداخلية في دول حوض الخليج العربي الاسلامي في الوقت الحاضر وفي المستقبل مع مراعاة المصالح المشتركة لهذه الدول وما يتعلق منها بالامن والسلام الداخلي والخارجي الذي هو كلّ لا يتجزأ… وبعبارة اكثر دقة مراعاة المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن اثر العامل او العوامل الخارجية الضاغطة التي تعتمد عليها او تغذيها بعض الدول الاجنبية بغية المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية لهذه الدول خلال فترة معينة خدمة منها لبعض التكتيكات السياسية المرحلية والاستراتيجيات الدولية المخطط لها سلفاً منذ زمن بعيد من دون مراعاة للأمن والسلام الاجتماعي لدول الخليج.
كما اننا ايضاً نغتنم هذه الفرصة، لدعوة الساسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وراسمي او منفذي السياسة الداخلية والخارجية في هذه الدول الى معاودة البحث في المشاكل السياسية في هذه الدول، وفي مقدمها المنازعات الحدودية، ووضع آلية لحل هذه المنازعات من خلال تشكيل لجنة عليا من المتخصصين والفنيين واصحاب الرأي والفكر لدرس كل مشكلة حدودية على حدة وصولاً الى الحلول التوفيقية التي تحفظ المصالح وتحقق مطالب الاطراف المعنية وتقديم دراسة تفصيلية موضوعية قانونية بغية الانطلاق منها لايجاد الحل الناجع والمناسب المراعي لمصلحة كل دولة من دول المجلس والمصالح المشتركة بينها حفاظاً على مستقبل شعوبها على المديين القريب والبعيد، الامر الذي يعزز التكالف والتكامل والتعاون بين دول وشعوب هذه المنطقة ذات الاهمية الخاصة في الاستراتيجية الدولية.
* محام قطري وكيل وزارة العدل سابقاً.