بعيداً عن البروتوكول والرسميات تبدأ اليوم القمة التشاورية نصف السنوية الأولى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جدة في حضور جماعي متمثل في وفود رسمية رفيعة المستوى تشمل وزراء الدفاع والخارجية والمال والنفط والتجارة. ويعكس التمثيل طبيعة المحادثات وشمولها جميع القضايا الحيوية سواء في اطر العلاقات بين الدول الأعضاء أو موقف مجلس التعاون الخليجي وتحركاته المستقبلية في سبيل دعم وجوده وتماسكه وفعالياته الاقتصادية والسياسية. ويحقق هذا اللقاء المفتوح الذي تخلص من اجواء الضغط الاعلامي مرونة في الاتصال المباشر والتلقائي وامكانية حل القضايا العالقة، خصوصاً بين دول المجلس. وتعد قضية الجزر الإماراتية وأهمية الوصول الى تفاهم محدد في شأن أولوية الموضوعات في ما يتصل بالعلاقات مع ايران، وبذل الجهود لإقناع الطرفين بحسم القضية بالتفاوض والحوار أو التحكيم الدولي، أبرز المواضيع المطروحة. وكان الاجتماع التشاوري اقتراحاً مقبولا من الاطراف كافة، لكن أرجئ العمل به الى العام الجاري. ويقول سياسيون واقتصاديون التقتهم "الحياة" ان اقتصاديات التعاون والمزايا النسبية للاقتصاد الموحد والتنوع بين الدول الست التي يجمعها النفط والبتروكيماويات بصورة تنافسية يمكن ان ينتقل في مرحلة اخرى الى اتفاقات منظمة مع الآخرين. ويعتبرون أن المكاسب الآنية والمستقبلية لخدمة التنمية والرفاه في المنطقة هي القاعدة التي ينطلق منها القادة اليوم لدعم المسيرة اضافة الى رسم ملامح العلاقات الخليجية - الإيرانية في ظل الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني محمد خاتمي خصوصاً أنها ستشمل أربعة دول في المنطقة سلطنة عمان والبحرين والسعودية وقطر وربما تشمل غيرها. وكشفت مصادر دبلوماسية خليجية ان الاجتماع يدرس 4 أو 5 ملفات رئيسة واخرى جانبية، وما يقترحه القادة من موضوعات. الى ذلك أعلن في مسقط ان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود سيرأس وفد بلاده ممثلاً للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في الاجتماع التشاوري في جدة.