اعلنت بغداد امس اعدام اربعة من رجال الدين الشيعة قضت "محكمة مختصة" بشنقهم بعدما دينوا باغتيال المرجع الشيعي البارز آية الله محمد الصدر ونجليه مصطفى ومؤمل في النجف في شباط فبراير الماضي. لكن المعارضة الشيعية العراقية جددت اتهام السلطات العراقية باغتيال الصدر. وتحدث بعض اوساط المعارضة عن "استمرار حال الاستنفار القصوى في العراق"، وعزا الاعلان عن اعدام الاربعة الى "رغبة بغداد في تنفيس الاحتقان وحال الغليان التي ما زالت سائدة" خصوصاً في جنوبالعراق منذ عملية الاغتيال، فيما اشارت اوساط اخرى الى ان اعدام الاربعة بمثابة "مسرحية". معروف ان السلطات العراقية كانت لمحت الى ان ايران وراء العملية. واذاع التلفزيون العراقي خلال آذار مارس الماضي "اعترافات" الاربعة الذين وصفوا بأنهم القتلة، وتضمنت اقوالهم اتهامات ل"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" في العراق بزعامة السيد محمد باقر الحكيم. واعتبرت مصادر عراقية في عمان آنذاك ان الخلافات بين "حزب الدعوة الاسلامية" والمجلس ساعدت السلطات العراقية في اعداد "سيناريو اعتقال القتلة". واثارت العملية اضطرابات في جنوبالعراق امتدت الى بغداد للمرة الاولى. ونقلت "وكالة الانباء العراقية" الرسمية امس عن بيان لمديرية الامن العام تأكيده "تنفيذ حكم الاعدام شنقاً الذي اصدرته المحكمة المختصة بحق المجرمين عبدالحسن عباس الكوفي وعلي كاظم حجمان واحمد مصطفى حسن اردبيلي، وحيدر علي حسين". وزاد: "بذلك اجتُثت ادوات الفتنة التي اريد لها ان تكون وسيلة لالحاق السوء بكم وبعراقكم العزيز". ورأت مصادر المعارضة العراقية في عمانولندن ان الاعلان عن اعدام الاربعة "نهاية لمسرحية ادعاء مسؤوليتهم عن مقتل الصدر" الذي بات اكيداً انه كان وجه انتقادات حادة الى السلطات العراقية. وذكرت مصادر المعارضة في عمان ان "الحكومة العراقية كان عليها ان تقدم الاربعة الى محكمة علنية، ولو صحت ادعاءاتها بمسؤوليتهم فهي باعدامهم اكدت انها لا تعترف بأي قانون". واشارت الى ان هؤلاء "كانوا بين رجال الدين الذين اعتقلوا لنشاطهم المعادي للسلطات" قبل عملية الاغتيال، فيما قال ممثل "حزب الدعوة" في لندن الدكتور حيدر عباس ل"الحياة" ان الشيخ الكوفي كان معتقلاً قبل اربعة اشهر من مقتل الصدر. وتابع ان "من مصلحة النظام العراقي ان يلقي المسؤولية على خلافات شيعية - شيعية" في اشارة الى تهجم معارضين على محمد باقر الحكيم خلال تأبين للصدر في قم، مما ادى الى اعتقال السلطات الايرانية مئات من المعارضين العراقيين، بينهم مئة من عناصر "حزب الدعوة". وأكد حيدر عباس ان جميع هؤلاء اطلقوا، مشيراً الى وجود تنسيق بين الحكيم والحزب على صعيد "العمل المعارض في الداخل". وأقر بوجود خلافات في الرؤية بين الجانبين "لكنها لا يمكن ان تصل الى درجة اغتيال" احد المراجع الشيعية البارزة. وتحدث عن "حال استنفار قصوى في العراق حيث الجميع مقتنع بمسؤولية السلطة عن قتل الصدر". ورأى السيد حسين الصدر ابن عم المرجع الشيعي عميد المعهد الاسلامي في لندن ان اعلان بغداد اعدام اربعة امس "مسرحية والسلطات وحدها مسؤولة عن اغتيال الصدر". واضاف: "ان تصدر اساءة من المجلس الاعلى للسيد الصدر فهذا ممكن، ولكن لا يمكن اتهام المجلس بالاغتيال". وعمن حل محل المرجع الشيعي قال: "الشهيد الصدر اوصى بالرجوع الى الفقيه آية الله كاظم الحائري ايراني الأصل في قم لكنه نصح ايضاً بمراجعة آية الله محمد اسحق فياض افغاني لأنه مقيم في النجف".