العلاقات الخليجية - الأميركية : كيف يمكن أن تحقق الحد الأدنى من التوازن ؟

الولايات المتحدة قوة كبرى لها مصالحها في كل بقاع الأرض. ومن الطبيعي أن تحرص الأمم على إقامة علاقات مع هذه القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية الأكبر في العالم. ومن هذا المنطلق، فإن الدول العربية بصورة عامة ودول الخليج بصورة خاصة، سعت إلى هذه العلاقات، خصوصاً بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وتحول العالم إلى أحادية القطب. وبحكم تشابك هذه العلاقات وتعقيدها، فإنها في حاجة إلى تقويم دائم يضمن استمرارها على أسس من العدل والتوازن. ومن الطبيعي أن يكون الخلل في التوازن لمصلحة القوة العظمى، وهذا ليس مقصوراً على الدول العربية، بل يكاد يكون ظاهرة في العلاقات الدولية في عالم اليوم مع دول العالم كبيرها وصغيرها، وربما من الصعب، بل المستحيل، ضمن معطيات الحاضر العالمية والاقليمية تحقيق توازن كامل في العلاقات مع هذه القوة. لكن السؤال: كيف نضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن؟ وكيف نستطيع توسيع رقعة حرية قرارنا السياسي والاقتصادي والأمني؟
وتوطئة لما يمكن طرحه من آراء في هذا الموضوع، علينا أن نسرد بشيء من الايجاز المراحل التي مرت بها العلاقات الخليجية - الأميركية:
إن اهتمام القوى الكبرى لم يبدأ بمنطقة الخليج العربي بظهور النفط، بل أن هذا الاهتمام سبق النفط بوقت طويل نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، وجاء النفط ليضاعف هذا الاهتمام ويشكل عاملاً اضافياً ومحورياً إلى رؤية هذه القوى للمنطقة الاستراتيجية جغرافياً واقتصادياً.
ومع استكمال الانسحاب البريطاني من الخليج العربي في بداية الثمانينات، بدأ اهتمام الولايات المتحدة بهذه المنطقة وتطورت الرؤية الأميركية لسبل المحافظة على المصالح الغربية عموماً والأميركية خصوصاً. وبدأت الطروحات من قبل الرؤساء الأميركيين لسبل تحقيق هذا الهدف. وكان مبدأ نيكسون يقوم على ضمان الوصول إلى المصادر النفطية بأسعار معتدلة وضمان الاستقرار.
ومن المؤكد ان ارتفاع أسعار البترول عام 1973 وما تلاها شكل عاملاً حاسماً في زيادة اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة. وأتى التدخل السوفياتي في أفغانستان، واشتعال الحرب بين إيران والعراق ليسلطا الأضواء على المخاطر المحتملة على مصالح الغرب والولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي. وترتب على هذه التطورات ما عرف في حينه ب"مبدأ كارتر" المتمثل في "قوات التدخل السريع" إذا تدخلت دولة عظمى في المنطقة.
ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الجدل في أن هذه التطورات شكلت عاملاً رئيسياً، إلى جانب عوامل أخرى، في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدأ التنسيق بشكل أو بآخر بين المجلس منذ انشائه والولايات المتحدة لتفادي تعرض المنطقة للمزيد من الأخطار. وشهدت الحرب الإيرانية - العراقية تطوراً له مدلوله وهو حماية الناقلات الكويتية برفع العلم الأميركي عليها.
لكن الحدث الأكبر في تاريخ هذه العلاقات هو ما ترتب على اجتياح النظام العراقي الكويت عام 1990. فقد دعمت دول الخليج العربية العراق في حربه مع إيران، وكانت تنظر إليه باعتبارها الشقيق الذي يشكل عامل توازن في المحافظة على عروبة المنطقة. لكن ما أقدم عليه صدام حسين من مغامرة هز كثيراً من المفاهيم والقناعات ليس على المستوى الخليجي فقط، بل على مفهوم الأمن العربي أيضاً. وما زلنا حتى الآن نعيش تبعات هذه المغامرة. وكما نعلم نتج من الاجتياح العراقي تشكيل تحالف دولي بزعامة الولايات المتحدة شاركت فيه الدول الأوروبية وعدد آخر من دول العالم، وعدد من الدول العربية في مقدمها مصر وسورية. وخاضت هذه القوات حرباً لتحرير الكويت.
وبطبيعة الحال ازداد الوجود والنفوذ الأميركيان عسكرياً وأمنياً واقتصادياً، وتوج بعض دول الخليج هذا الأمر باتفاقات أمنية. ومن المنتظر ضمن المعطيات الاقليمية ان يتعمق هذا الوجود يوماً بعد آخر. ولا شك في أن وجوداً وتأثيراً بهذا الحجم ستكون لهما انعكاساتهما السياسية والأمنية والثقافية، خصوصاً ان الولايات المتحدة دولة كبرى لها مصالحها وارتباطاتها وطروحاتها في الوطن العربي أو في ما يسمى منطقة الشرق الأوسط، وليس في الضرورة أن تطابق هذه مع مصالح دول الخليج العربية وطروحاتها.
ومع اعترافنا بأن هناك خللاً في العلاقات مع الولايات المتحدة، فإن السؤال المطروح هو كيف نستطيع أن نحقق أكبر قدر ممكن من التوازن لهذه العلاقات؟ وكيف نستطيع أن نوسع دائرة قرارنا بما يضمن حداً أدنى لمصالحنا؟ ولسنا في صدد تقويم السياسة الأميركية في المنطقة، وإنما نحن في صدد تحديد ما المطلوب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
إن المطلوب هو سياسة خارجية واضحة المعالم مترابطة الحلقات. وأول هذه الحلقات يبدأ من مجلس التعاون الخليجي الذي يجب اصلاح ما يعترض مسيرته من عقبات، وتفعيل العمل الخليجي المشترك عسكرياً واقتصادياً. ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية خليجية صادقة لتحقيق هذا الهدف. ويجب ان نعترف بأن ليست هناك سياسة خليجية واحدة، بل أن الطروحات والرؤى تختلف من بلد إلى آخر حتى في القضايا الأساسية مثل الصراع العربي - الإسرائيلي أو مسألة العراق أو العلاقات مع إيران. كما أن الأميركيين غالباً ما يسمعون سراً ما لا يسمعونه علناً، وفي ذلك ازدواجية في الطرح لها خطورتها. فإضافة إلى أن عالم اليوم لا يعرف السرية، فإن ذلك لا يخدم المنطقة ولا يساعد على اصلاح الخلل في العلاقة. وإذا كان الهدف هو مراعاة الرأي العام، فإن مراعاة الرأي العام تكون بمراعاة توجهاته لا بإزدواجية اللغة.
ويجب أن نعترف بأننا غائبون عن الساحة الأميركية ومحاولة التأثير فيها، خصوصاً على مستوى المؤسسات المؤثرة في القرار كالكونغرس ومراكز الدراسات ومراكز الأبحاث في الجامعات، ومراكز جمع الأفكار.
والمنطلق الآخر الذي يسهم في تحقيق توازن أفضل للعلاقات الخليجية - الأميركية هو العلاقات مع الأشقاء العرب. إن احتلال النظام العراقي الكويت أصاب التضامن العربي ومفهوم الأمن العربي مقتلاً، مما أحدث اختلالاً في التوازن صب في مصلحة الأجنبي. ونحن في الخليج أكثر الخاسرين من غياب التضامن العربي. وذلك فإن مصلحتنا تقتضي أن نسعى بقدر ما نستطيع من جهد إلى إعادة الروح إلى هذا التضامن، ومن واجبنا ان تكون لنا مبادراتنا لتحقيق هذا الهدف.
وتأتي العلاقات مع دول الجوار منطلقاً مهماً لعلاقات سياسية تحقق الاستقرار وتسهم في علاقات أفضل مع الدول الكبرى. وفي مقدم دول الجوار الدول العربية المجاورة. ولا شك في أن هناك عقبة كأداء نأمل أن تزول لعودة العلاقات مع العراق إلى سابق عهدها، ولكن علينا أن نسعى إلى تذليل الصعوبات التي تواجه علاقات دول الخليج العربية مع اليمن. فاليمن خصر الجزيرة العربية وبعدها الحضاري والبشري. واعتقد بأن علاقتنا مع إيران هي علاقات استراتيجية، ويجب أن نحرص عليها وألا نخضعها للمزاج السائد من وقت إلى آخر في هذه الدولة الخليجية أو تلك، بل أن نخضع هذه العلاقة للمصادقة ووضع قواعد ثابتة وواضحة، وذلك بتكثيف الاتصالات والحوار الدائم، ومصارحة الجارة المسلمة إيران بضرورة حل قضية احتلالها لجزر الإمارات العربية المتحدة على أساس عادل وبالوسائل السلمية، فهذا أمر أساسي لإزالة هذه العقبة التي تسمم العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي وتحول دون المستوى المطلوب لهذه العلاقات.
وأيضاً، فإن علاقات جيدة مع دول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، والقوى الاقتصادية في آسيا، مع حضور ديبلوماسي وثقافي واقتصادي، سيساهم في توافر السياسة الخارجية التي تحقق القدر المطلوب من الاستقلال لدول الخليج العربية. وفي تقديري أن مساندة الشرعية الدولية من خلال الأمم المتحدة، ورفض أي خرق لها أو تخطيطها تشكل عنصراً أساسياً لدعم السياسة الخارجية المطلوبة.
وعودة إلى غيابنا عن الساحة الأميركية، أرجو ان يتسع صدر الأمانة العام لمجلس التعاون للحديث بشيء من التفصيل عن هذه النقطة بالذات. وأنا من المؤمنين بأن الحوار والوجود على الساحة الأميركية أمر في غاية الأهمية. وأزعم بأن الكثير من الأميركيين على استعداد لسماع وجهة النظر الأخرى. وأنا ممن عشت في الولايات المتحدة مندوباً دائماً لبلدي في الأمم المتحدة خلال مرحلة مهمة هي مرحلة الحرب الإيرانية - العراقية، أو سفيراً لبلادي في العاصمة الأميركية في مرحلة لا تقل أهمية عن الأولى وهي مرحلة الاجتياح العراقي لدولة الكويت وحرب تحرير الكويت. وكنت دائماً صريحاً في لقائي مع الأميركيين الرسميين منهم وغير الرسميين. وقد ولدت هذه الصراحة علاقة ممتازة مع الكثيرين منهم ما زالت مستمرة حتى الآن. واعتقد بأن المرء إذا تسلح بالمنطق والمعلومات والتحليل الصحيح يمكنه ان يؤثر لمصلحة أمته.
وهنا أسجل ثغرة كبيرة وهي غياب الأمانة العامة لمجلس التعاون ورجالها عن الساحة الأميركية وبالذات مراكز الدراسات والجامعات والأبحاث والمشاركة في المؤتمرات والندوات... في حين كان لمجلس التعاون في بداية قيامه حضور ثقافي وسياسي، وكنت سفيراً في باريس ثم في نيويورك وواشنطن، واذكر كما يذكر غيري أنه قلما مرّ وقت من دون ان تكون هناك مشاركة سواء من الأمين العام للمجلس أو الأمناء العامين المساعدين، أو بعض الخبراء والمتخصصين من دول الخليج للحديث عن قضايانا وآرائنا وطروحاتنا. لكن هذا الأمر اختفى، فهل يمكن إعادة الروح إليه؟ واعتقد بأنه يمكن أن يكون لأعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية دور مهم في هذا المجال، لأنهم مجموعة من الرجال الذين يتسلحون بالعلم والخبرة والدراية في الحديث مع مراكز الدراسات والأبحاث والمشاركة في المؤتمرات والندوات. كما أنهم يعرفون كيف يخاطبون الرأي العام الأجنبي، ويمكنهم، إذا وجدوا الدعم السياسي والمادي والمعنوي القيام بهذه المهمة الجليلة. وفي لقائي مع أكثر من سياسي أميركي أو باحث من الذين يزورون المنطقة ألمس السؤال الملح والمهم من جانبهم هو: ماذا تريدون وما هي آراؤكم في هذا الأمر أو ذاك. وغالباً ما نجتهد، والاجتهاد لا يكفي في القضايا الحيوية.
إن علينا مسؤولية تاريخية للتعامل مع أهم قضية حيوية نواجهها اليوم، وهي ماذا نريد من العلاقات مع أميركا، وكيف يمكن أن نحقق الحد الأدنى المطلوب لهذه العلاقة على أسس صحية لضمان مصالحنا وضمان تجنيب هذه العلاقة المخاطر المستقبلية؟
* عضو الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.