يسعى التونسيون الى مواجهة التراجع المتزايد للانتاج المحلي من النفط بتعزيز الإعتماد على الغاز الطبيعي. وفي هذا السياق فانهم يركزون على تطوير الحقول الحالية، وحققوا 16 إكتشافاً جديداً في الأعوام الأخيرة. ما سيحد من تراجع مستوى الانتاج. وأفادت إحصاءات رسمية ان الطلب على الغاز ارتفع الى 5.2 بليون متر مكعب العام الماضي، وتوقعت ان يراوح بين 5.3 و7.5 بليون متر مكعب سنة 2010. كما يتوقع ان يرتفع مستوى الاستهلاك الفردي للطاقة في السنوات المقبلة، بعدما سجل زيادة من 505 كيلوغرامات عام 1987 الى 640 كيلوغراماً العام الماضي. وقال الخبير عزالدين خلف الله ل"الحياة" ان تصنيع الكهرباء يستحوذ على 40 في المئة من حجم الاستهلاك التونسي للغاز الطبيعي. وعزا زيادة الطلب على الغاز الى كونه طاقة غير ملوثة، ما حفز المصانع على الاعتماد عليه قبل سواه من مصادر الطاقة. وهناك 66 منطقة صناعية في تونس بينها 30 منطقة تستخدم الغاز الطبيعي فيما يعتمد نصف المناطق السياحية على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة خصوصاً نابل وتونس وسوسة والمنستير. غاز ليبي وبالاضافة الى الرسوم العينية التي تتلقاها تونس على عبور أنبوبي الغاز الجزائريين أراضيها الى ايطاليا، يسعى التونسيون الى تنفيذ مشروع نقل الغاز الليبي الى مدن الجنوب والذي يرجح ان يستكمل سنة 2003. وينتظر ان يؤدي سن قانون جديد للمحروقات السنة الجارية الى منح الأولوية للغاز الطبيعي الذي تنتجه ثلاثة حقول في الجنوب: قابس وميسقار وصدر بعل وحقول أخرى صغيرة، بالإضافة الى إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في انتاج الكهرباء. وقد ارتفع انتاج حقل ميسقار وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في تونس، الى 2.5 مليون متر مكعب من الغاز و5000 برميل من النفط السائل الخفيف يوميا وبدأت مجموعة "بريتيش غاز" عام 1995 استخداج الغاز الطبيعي من الحقل الذي يقع قبالة سواحل مدينة صفاقسجنوب، وتطور الانتاج تدريجياً. كما أقامت مصنعاً لتكرير الغاز في بلدة نقطة التي تبعد 20 كيلومترا عن صفاقس. وذكر مسؤولون في المجموعة أنها وضعت خطة للتفتيش عن مصادر جديدة للطاقة في محيط ميسقار والمحافظة على مستوى الانتاج الحالي الذي يتوقع ان يتراجع ابتداء من سنة 2002. وأوضحوا ان حقولاً صغيرة حول ميسقار ستخضع لخطة تطوير شاملة للتعويض عن التراجع المتوقع في انتاج الحقل الرئيسي. وتعهدت المجموعة في هذا السياق تنفيذ أعمال المسح الزلزالي والحفر والتنقيب في مساحة تقدر ب 1912 كيلومترا مربعاً في خليج قابس وتقاسم إمتياز الاستخراج، في حال العثور على مصادر طاقة، مع "الشركة التونسية للأنشطة البترولية" قطاع عام بالتساوي، أي 50 في المئة لكل طرف. وكانت شركة "أويل بروداكت اكسبلوريشن" الأميركية حصلت أواخر العام الماضي على ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في جنوب غرب تونس في مساحة تزيد على 4500 كيلومتر مربع في منطقة توزر جنوب. كما منحت تونس قبل ذلك ترخيصين مماثلين لكل من مجموعة "أجيب" الإيطالية و"ماراثون أويل" الأميركية. إلا أن "بريتيش غاز" لا تزال تحتل المركز الأول بين المستثمرين الأجانب في القطاع.
