نزاع كوسوفو بين عدم المشروعية وعدم الفاعلية : من الحفاظ على الهوية الى بحث عن المعونات الانسانية !

إن نظرة متعمقة إلى كل من موجات التطهير العرقي المتتالية التي تنفذها القوات الصربية ضد ألبان كوسوفو، وعمليات القصف الاطلسي للأهداف الاستراتيجية الصربية، لا بد أن تنتهي الى وجود حقيقتين واضحتين: من ناحية هناك عدم مشروعية تلحق بالعمليات الناشئة في هذا الجزء من البلقان، يقترن بها من ناحية أخرى عدم فاعلية السياسات المتخذة من جانب أطراف هذا الصراع.
وبالنسبة إلى الحقيقة الأولى فإنها تشمل كلاً من عمليات القوات الصربية، والقوات الاطلسية.
1- القوات الصربية: اذا كانت لكل دولة شؤونها الداخلية، فيما العلاقة بين عناصرها الطائفية أو العرقية مسألة يتكفل ابناء شعبها بتنظيمها، فإن ثمة قيد دولي يرد عليها في هذا الشأن. فعلى كل دولة ألا تقوم بارتكاب أي فعل يدخل في نطاق الإبادة الجماعية. هكذا تنص اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها باعتبار ما يندرج تحت أحكامها جريمة دولية. فاذا نظرنا الى نص هذا المعاهدة. فإن الإبادة الجماعية تتضمن أفعالاً تشمل التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية من خلال أ: قتل أعضاء من الجماعة. ب: إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. ج: إخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئىاً. د: فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الاطفال داخل الجماعة. ه: نقل أطفال من الجماعة، عنوة الى جماعة أخرى.
وكل هذه الأنماط من السلوك المستهجن ارتكبتها قوات الصرب، وبالتالي تصبح أفعالها أمراً غير مشروع. فإذا أضفنا إلى ذلك أن اتفاقية النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998 منحت الاختصاص لهذه المحكمة لمواجهة جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية، فإن مؤدى كل ما تقدم اندراج كل ما قامت وتقوم به قوات الصرب وقيادتها، تحت نطاق هذه الجرائم الدولية، والتي تتطلب - بالنظر الى عدم مشروعيتها - وجوب اتخاذ تدابير متعددة لمواجهتها ولمقاومتها. ولكن هل مؤدى ثبوت ارتكاب القوات الصربية لأفعالها الهمجية وغير المسبوقة ما يبرر لحلف الاطلسي المبادرة باستخدم القوة في هذه الأزمة؟ إن عدم المشروعية يلحق أيضاً عمليات هذا الحلف.
2- قوات الاطلسي: منذ قيام الأمم المتحدة ارتضت الدول الانصياع لمبدأ منع استخدام القوة في العلاقات الدولية، وأن يتم حل المنازعات بالطرق السلمية ولا يسمح باستخدام القوة إلا في حال الدفاع الشرعي أو لدى تدخل قوات الأمم المتحدة. وبالنسبة الى الحالة الأخيرة، فإنه نظراً الى عدم تشكيل هذه القوات لأسباب متعددة، استقر الأمر على منح قوات تنتمي الى دول عدة الحق في استخدام القوة باسم الأمم المتحدة أو باذنها، في إطار ما اطلقنا عليه التفويض الدولي.
وأسيء استخدام هذا التفويض تارة بالتجاوز حالة العراق وتارة بالتقاعس حالة البوسنة، ولكن في كل الأحوال كان لا بد من الحصول على اذن المنظمة الدولية من أجل اسباغ المشروعية على استخدام القوة. غير ذلك معناه تراجع الشرعية الدولية وعودة الشرعية الانفرادية.
لذلك من الواضح أن لجوء قوات حلف شمال الاطلسي الى استخدام القوة في مواجهة يوغوسلافيا لم يتم من خلال أي موافقة أو أي إذن من الأمم المتحدة. وقد يقول قائل ان فظاعة وجسامة جرائم الصرب هي المبرر لذلك. غير أن الرد على ذلك يكمن في ما أوردته اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، إذ تنص مادتها الثامنة على أن "لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب الى أجهزة الأمم المتحدة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المماثلة".
فالالتجاء الى اتخاذ تدابير انفرادية لا يجب أن يتم إلا من خلال الأمم المتحدة، وهذا ما لم يتحقق. فهناك اذن عدم مشروعية تلحق بالتدخل الاطلسي في يوغوسلافيا بالنسبة الى حقيقة أن "الفيتو" الروسي كان جاهزاً لمنع اتخاذ قرار من مجلس الأمن، فإن هذا واقع كان يجب التعامل معه، وسيما أن الدول الغربية تملك من وسائل الضغط ما يكفل لها التأثير على القرار الروسي في هذا الشأن. بل إنه كان من الممكن قبول استخدام قوات حلف شمال الاطلسي للقوة، بصفة استثنائية، لمواجهة الوضع غير المقبول للتنكيل بألبان كوسوفو، لو ظهر أنها تحقق هدفها بتحقيق حماية هذا الشعب.
أما بالنسبة الى النقطة الثانية المتعلقة بعدم الفاعلية، فإنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على التدخل الاطلسي في يوغوسلافيا يبدو أن الهدف الأساسي، وهو حمل حكومة هذه الدولة على قبول اتفاق رامبوييه لم يتحقق. بل حدث العكس: عناد يوغوسلافي متشدد اقترن بعمليات اطلسية اشتملت على قصف جوي لمجموعة من الأهداف الاستراتيجية أسفرت عن تمكن الصرب، وبعد مرور أيام عدة من بدء الحرب، وتحت ذريعة تهديدات وقصف الطائرات الاطلسية - من تشريد مئات الآلاف من سكان كوسوفو. اضافة الى القيام بحملة تطهير عرقية أسفرت عن قتل آلاف الكوسوفيين وفي مقدمهم الفئات المثقفة من معلمين ومهندسين. هذا الى جانب ما بدأ يترتب من مشاكل متعددة لكل من ألبانيا ومقدونيا نتيجة موجات اللجوء المتدفقة من كوسوفو.
ولقد بدأ المسؤولون في حلف الاطلسي يحاولون التقليل من عدم فاعلية عملياتهم بالقول تارة برداءة الأحوال المناخية، وبالتضاريس تارة أخرى، مع إصرارهم على رفض التدخل البري، وإن العمليات لا بد أن تستمر أسابيع عدة أخرى. وهكذا فبدلاً من منح الحماية للألبان من أبناء كوسوفو أدت عمليات الاطلسي الى قيام قوات الصرب بأكبر عملية تطهير عرقي في النصف الأخير من القرن العشرين، اعقبتها ايضاً وفي خلال أيام قليلة موجات متلاحقة من اللجوء الى خارج ديار هذا الشعب. بل أصبح هناك اتجاه لنقل ألبان كوسوفو الى دول غربية عدة.
وهكذا، انتقلت المشكلة بالنسبة الى دول الاطلسي من منح ألبان كوسوفو الحكم الذاتي الى البحث عن ملاجئ لهم خارج ديارهم. وفي المقابل، وبالنسبة الى يوغوسلافيا، تحولت المشكلة من شروط منح حكم ذاتي لكوسوفو ليحل محلها البحث عن فصل هذا الاقليم وتكوين دولة. إذ بدأت أصوات عدة تنادي بذلك.
إن ذلك يطرح تساؤلات عدة عن أهداف حلف الاطلسي من وراء تدخله في البلقان. ان فعملياته جاءت لتندرج في نطاق هدف استراتيجي معلن عبرت عنه بصراحة وبوضوح مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الاميركية لدى الاحتفال بانضمام ثلاث دول أوروبية شيوعية سابقاً الى الحلف في 18 آذار مارس الماضي، إذ اعلنت "أن الحلف شكلّ في الماضي سداً منيعاً ضد الغزو السوفياتي لكن يتعين عليه من الآن فصاعداً الرد على أي نوع من التهديدات التي تستهدف المصالح والقيم التي تؤمن بها الدول الأعضاء. وعندما نقوم بالرد، فمن الطبيعي أن نستخدم الوسائل كافة التي قمنا بتطويرها على امتداد خمسين عاماً، أي بواسطة هيكلية عسكرية موحدة وتقاليد العمل المشترك".
فالهدف واضح: يجب منع أية دولة من مخالفة أو تهديد المصالح والقيم الغربية. ومن يجرؤ على ذلك، حقاً أو باطلاً، عليه مواجهة كل قوات حلف الاطلسي. أي أن المعيار، من الآن فصاعداً، هو احترام وتقديس القيم الغربية، ووسيلة ذلك ما يملكه الحلف من أسلحة. غير ذلك من معايير أو قيم أخرى تعتنقها الدول لا محل له.
إن التمعن في هذا الهدف لا بد أن يثير مجموعة من الشكوك حول الدوافع الحقيقية لحلف الاطلسي من عملياته في البلقان والتي وجدت في أفعال قوات الصرب ما يبرر تدخل هذا الحلف. ان الهدف الانساني للحلف يتوارى وينزوي وراء السعي الى فرض شرعية جديدة: ليست الشريعة الدولية، ولكنها الشرعية الاطلسية، أي إسقاط أي فرصة لدول أخرى غير اطلسية للوجود والتعبير عن قيمها وتوجهاتها على الساحة الدولية. لذا، يصبح أمام الدول غير الاطلسية التعامل بجدية ويقظة على المدى الطويل مع هذا الواقع الجديد: واقع الشرعية الاطلسية، والا تمتثل، وتردد ما قاله - لدى غزو هتلر لتشيكوسلوفاكيا - رئيس وزراء بريطانيا السابق تشامبرلين في مجلس العموم البريطاني العام 1939 من أن هذا الغزو: "نزاع في بلد ناءٍ بين شعوب لا نعرف عنها أي شيء".
بل إن الدول العربية هي أكثر ما تكون عرضة لذلك في ظل وجود تعدد الانتماءات العرقية والدينية والثقافية داخلها. لذلك يجب عدم اتاحة الفرصة لممارسة أي سلوك من شأنه أن يمنح ذريعة لتطبيق الشرعية الاطلسية للتدخل في المنطقة العربية.
لكن أيا كانت أدلة عدم مشروعية وعدم فاعلية الصراع حول نزاع كوسوفو، تتبقى ضرورة السعي نحو تحجيم الآثار الانسانية لهذا الوضع، والعمل على وضع حل دائم له. إن نقطة البدء في ذلك تنطلق مما انتهت اليه مفاوضات رامبوييه: التسليم بسيادة يوغوسلافيا على أقليم كوسوفو مع منح سكان هذا الاقليم الحكم الذاتي الذي كان سائداً قبل 1989.
إن ذلك يوفق بين مبدأ حق كل دولة في الحفاظ على وحدتها الاقليمية وعدم فتح الباب لأن تؤدي أية أوضاع طائفية أو عرقية الى تفتيت الدول وتقسيمها وبين مبدأ الحفاظ على الهوية الدينية أو الثقافية أو العرقية للسكان المقيمين فيها.
إن التمسك بهذين المبدأين مع وقف موجات التطهير العرقي والضربات الجوية كفيل بفتح الطريق أمام تسوية تتفادى تحويل الأزمة القائمة من حق الحفاظ على الهوية الى بحث عن المعونات الإنسانية.
* جامعي مصري.