شدد العاهل المغربي الملك الحسن الثاني على التزام بلاده عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقال في رسالة وجهها الى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ان معركة الدفاع عن حقوق الانسان وسيادة القانون والشرعية "لا تنحصر في معالجة مخلّفات بعض الظروف المرحلية، وانما مذهب يجب ان نجعله قوام سياستنا الداخلية والخارجية من دون ان نتدخل في شؤون الدول الداخلية". ورأى الحسن الثاني ان هذه المعركة "جهاد يومي لضمان الكرامة وتوفير شروطها بحزم واستقامة". واعرب عن ارتياحه لنتائج الجهود التي بذلها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان من أجل طي ملف حقوق الانسان في البلاد نهائياً تنفيذاً لامر اصدره في تشرين الاول اكتوبر الماضي. وقال انه رغب دائماً في اضفاء "القوة الالزامية" على الاراء الاستشارية للمجلس بهدف ترسيخ دولة الحق والقانون على اسس العدل والاصغاء الى تظلمات الرعايا. وكان المجلس قدم أخيراً اقتراحات، وافق عليها العاهل المغربي، لجهة تقديم تعويضات لذوي "المفقودين" الذين يُقدّر عددهم ب 112 فرداً، اضافة الى اطلاق معتقلين أثير جدل واسع حول خضوعهم لمعايير "الاعتقال السياسي". وفي هذا الإطار، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بنشر تفاصيل نتائج التحريات في شأن "المفقودين"، والاعتراف بضحايا الاختفاء القسري الذين اطلقوا خلال الفترة بين 1984 و1991.