دخل "أوبك" في حدود 96 بليون دولار سنة 99

يُتوقع ان يرتفع متوسط اسعار النفط السنة الجارية على معدلها العام الماضي الا ان دخل "منظمة الدول المصدرة للنفط" قد لا يتجاوز 96 بليون دولار أي انه سيحقق مستوى عائدات العام الماضي.
وقال مدير "مركز دراسات الطاقة الدولي" في لندن فاضل الجلبي ان متوسط سعر "سلة اوبك"، التي تضم سبعة خامات، سيبلغ نحو 13.5 دولار للبرميل السنة الجارية مقارنة مع 10.8 دولار العام الماضي.
واضاف في اتصال مع "الحياة" ان اسعار النفط ستواصل تحسنها التدرجي في الاشهر المقبلة بعد اتفاق "اوبك" ودول منتجة اخرى على خفض اكثر من 2.1 مليون برميل يومياً اعتباراً من اول نيسان ابريل المقبل، لازالة الفائض من السوق ودعم الاسعار التي هوت الى اقل من 10 دولارات للبرميل.
وقال الجلبي: "كانت نسبة الخفض المقررة في انتاج اوبك كبيرة وهي ستُعوض نسبة الارتفاع في الاسعار التي يُتوقع ان تواصل تحسنها السنة الجارية".
واضاف: "نتوقع ان تبلغ عائدات اوبك ما بين 95 و96 بليون دولار سنة 1999 وهو مستوى مماثل تقريباً لعائدات العام الماضي".
ويقل هذا الدخل بأكثر من 30 في المئة عن عائدات المنظمة عام 1997 عندما بلغت نحو 145 بليون دولار على اساس متوسط سعر بلغ نحو 18.5 دولار للبرميل. ولا تتضمن ايرادات المنظمة دخل العراق الذي يصدر الخام بموجب تفاهم مع الامم المتحدة لتأمين الغذاء والدواء للشعب العراقي.
وقال الجلبي: "إن الأسعار ستستمر بالتحسن لان السوق تدرك الآن جدية الدول المنتجة خصوصا المملكة العربية السعودية ودول الخليج الاخرى في تقليص الانتاج وسحب الفائض من السوق".
واضاف: "هناك احساس في السوق بأن الفائض في طريقه الى الزوال لأن دول الخليج العربية خصوصا السعودية ملتزمة قرار الخفض والتجارب السابقة اثبتت احترام هذه الدول لتعهداتها بضمان استقرار السوق".
وأشار الى ان "اوبك"، المكونة من 11 عضواً، ستبدأ الاستفادة من الاتفاق الاخير في السنة 2000 نظراً الى التوقعات باستمرار تحسن اسعار النفط.
وشدد على ان هناك شبه اجماع على ان الاسعار ستواصل انتعاشها تدرجاً حتى وان لم يكن هناك التزام كامل بقرار خفض الانتاج من قبل منظمة اوبك، لأن مثل هذا الالتزام امر مشكوك فيه....والمهم بالنسبة للسوق هو التزام المنتجين الخليجيين وفي مقدمهم السعودية اكبر منتج في العالم.
وتوقعت دوائر اقتصادية في الخليج ان يزيد دخل دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية وخمس دول خليجية اخرى على 60 بليون دولار السنة الجارية مقابل نحو 55 بليون دولار حسب توقعات سابقة.
وأشارت الى ان هذا التحسن سيؤدي الى انخفاض العجز المتوقع في موازنات الدول الست البالغ نحو 11 بليون دولار السنة الجارية في حال حافظت حكوماتها على مستويات الانفاق المحددة.