فيما تندفع شركة "اي تي أند تي" بقوة إلى ميدان العمل في مجال الكابل، وتنوي تقديم وصل فائق السرعة بانترنت إلى ملايين الأسر، تتزايد من المنافسين لها، مع جماعات تمثل المستهلكين بشن حملة ضغط تشمل الولاياتالمتحدة كلها بغية إجبار الشركة العملاقة الناشطة في مجال الهاتف على فتح نظامها أمام منافسيها على انترنت. وتقف، في هذا الصراع، شركة "اي تي أند تي" التي عقدت صفقات كابل في خلال الأشهر القليلة الماضية من شأنها أن توصلها إلى نحو نصف الأسر الأميركية، ضد ائتلاف ترأسه شركة "أميركا اون لاين"، أكبر شركة تقدم خدمات انترنت في العالم، إذ يبلغ تعداد زبائنها 15 مليون نسمة. وجندت "أميركا أون لاين" في صراعها أيضاً عدداً كبيراً من الشركات التي توصل ملايين الأميركيين بانترنت، كما اكتسبت إلى جانبها بعض كبار المسؤولين الأميركيين السابقين الذين يضغطون الآن لحساب قطاع الهاتف وقطاع الكابل، ولحساب مقدمي خدمات أو خدمة انترنت. ويقول تشارلز بروور، رئيس مجلس إدارة "مايندسبرينغ انتر برايزز انك" وكبير المسؤولين التنفيذيين فيها: "يشكل هذا الصراع أكبر مشكلة في ميدان الاتصالات التكنولوجية كله". والمعلوم ان لهذه الشركة نحو 340 ألف مشترك تقدم لهم خدمة انترنت، وأنها انضمت إلى "أميركا أون لاين" و"يو اس وست" و"ام سي آي وورلد كوم" وشركات أخرى في الاعلان رسمياً عن انشاء ائتلاف بين هذه الشركات يدعى "اوبن نت". ومن المنتظر أن يوافق المنظمون الفيديراليون، ربما في الشهر الجاري، على أن تقوم "اي تي أند تي" باتمام عملية استملاك شركة "تلي - كوميونيكيشنز انك"، وهي شركة رئيسية ناشطة في مجال الكابل، لقاء 31 بليون دولار. وكانت "اي تي أند تي" توصلت إلى اتفاق مع شركة "تايمز وورنر" لتقديم خدمة هاتف محلية من طريق نظام الكابل التابع لها والذي يخدم 12 مليون مشترك. تصفح انترنت وستستطيع "اي تي أند تي" من طريق الجمع بين الكابل وانترنت تمكين المستهلكين الأميركيين كافة من تصفح انترنت بسرعات تزيد مئة مرة تقريباً على السرعات التي توفرها خطوط الهاتف العادية. وستظهر الصور على "شاشات" أجهزة الكومبيوتر الشخصية، بفضل الخدمة فائقة السرعة التي تقدم بواسطة موديم الكابل، بسرعة فائقة بحيث ستشبه الصور التي تظهر على شاشات أجهزة التلفزيون، ما يعد بتوسيع التجارة على انترنت على نحو لا يستهان به أبداً. لكن هناك مشكلة، فشركة "اي تي أند تي" تنوي الطلب إلى الزبائن الذين يشتركون في خدمة موديم الكابل فائقة السرعة أن يدفعوا رسماً شهرياً أيضاً هو 40 دولاراً تقريباً لكي توصلهم بانترنت من طريق شركة "ات هوم كورب" التي ستكون "اي تي أند تي" أكبر مساهم فيها بعد إتمام تملكها لشركة "تي سي آي". وأثار هذا كله احتجاجات مقدمي خدمات انترنت الآخرين الذين باتوا يخشون من أن تتجمد عملياتهم وأنشطتهم والذين يشكون من أن "اي تي أند تي" ستسيطر على معايير الكومبيوتر الخاصة بانترنت التي تشمل الصورة والصوت وأنواعاً أخرى من وسائل النقل أو من المنقولات. ويقول الطرفان إن ما ستسفر عنه المعركة، التي تبدأ الآن أمام المنظمين والكونغرس والمحاكم والهيئات البلدية في طول الولاياتالمتحدة وعرضها، قد يحدد ما إذا كانت انترنت ستبقى تكنولوجيا حرة غير مقيدة، أم أنها ستكون تحت هيمنة حفنة من المصالح الضخمة. ويقول الطرفان إن ما ستسفر عنه المعركة سيحدد أيضاً السرعة التي ستتطور بها انترنت لتصبح قوة في عوالم التجارة والترفيه والبحث متاحة للجميع، كما ستحدد الشركات التي ستبقى فاعلة ناشطة بعد الغربلة التي تشهدها انترنت الوليدة، وستحدد الشركات التي ستستفيد أكثر من غيرها فيما تنضج هذه الشبكة الدولية. ويقول بروور: "لم تكن انترنت لتوجد ولتتطور لولا ان المستهلك صار بوسعه الآن ان يختار الشركة التي تقدم له الخدمة التي يرغب فيها على نحو حر غير مقيد. ولو وصلنا سابقاً إلى وضع نضطر معه إلى الاعتماد على مالكي آخر ميل من طريق النقل أو البت، لما كانت انترنت، على الأرجح، تطورت إلى ما هي عليه حالياً". ويرد كبار المسؤولين في شركة "اي تي أند تي" وفي شركات الكابل على هذا كله بأن شركة "أميركا أون لاين" وشركات منافسة أخرى تحاول الاستفادة من التحسينات التكنولوجية التي ادخلت على أنظمة الكابل والتي تتطلب استثمارات تبلغ بلايين الدولارات من دون أن تكون بذلت أي شيء في سبيل هذه التحسينات. ويقول هؤلاء أيضاً إن المستقبل سيشهد عدداً كبيراً آخر من الذين يوصلون بانترنت بسرعة فائقة مثل أصحاب تكنولوجيا الهاتف الرقمي وأصحاب الأقمار الاصطناعية. ويضيفون ان الزبائن سيتمكنون من استخدام خدمات شركات انترت اخرى بواسطة انظمتهم لكن سيتعين على هؤلاء الزبائن دفع مزيد من المال لقاء هذا الاستخدام. ويقول كبار المسؤولين في "اي تي أند تي" وفي شركات الكابل الحليفة إن العائدات من شركة "آت هوم" ستساهم في تعويض التكاليف الرأسمالية الضخمة التي يتطلبها تحسين نظام الكابل، وان شركات الكابل لم تطور التكنولوجيا فقط من أجل توفير ما تسميه "خطوط الأنابيب غير الذكية أو غير المبرمجة". ولكي يستفيد منها المنافسون. معارك وبالنسبة إلى هؤلاء المسؤولين الكبار تدور المعارك حول أكثر "عقارات" انترنت قيمة، أي كومبيوتر المكتب الذي يعد بتوصيل الاعلانات والتجارة والترفيه على نطاق لم يسبق له نظير. ولهذا، فالمعارك تدور لا حول خطوط الأنابيب فقط، بل حول عناصر الصور. ويقول جيمس كيكوني، المستشار العام في شركة "اي تي أند تي" المسؤول عن علاقات الشركة بالحكومة الأميركية: "يوجد عنصر في موقفهم لا يستطيع المرء إلا ان يصفه بأنه غطرسة، إذ أنه يخلط ما بين ما هو نافع لشركة أميركا اون لاين وبين ما هو نافع لانترنت. ومما لا شك فيه ان القول، على مدار سنوات، ان على الحكومة أن تنأى عن التدخل في تنظيم انترنت ثم ان يدعو من يقول هذا القول الحكومة فجأة إلى التدخل بعدما تبدلت طبيعة مصالحه التجارية، ينم عن سوء نية ونفاق. وما نشهده هو منافس كبير يحاول الإضرار بمنافس صغير جاء بفكرة أفضل". وفيما يحاول عدد كبير من الشركات تطوير خدمة وصل بانترنت فائقة السرعة بواسطة أجهزة الهاتف والأقمار الاصطناعية، يعتقد بعض الخبراء أن في موديم الكابل أكبر وعد في آخر المطاف، إذ سيجعل الاتصال بانترنت أسرع بكثير مما هو عليه حالياً، ولهذا سيكون أكثر جاذبية بالنسبة إلى مستخدمي الكومبيوتر وإلى الشركات. ويقال الآن إن نحو 350 ألف أسرة والبعض يقول 700 ألف أسرة تستفيد حالياً من نوع من أنواع خدمات انترت فائقة السرعة، وذلك بالاستناد إلى نتائج دراسة نشرتها أخيراً مفوضية الاتصالات كافة الفيديرالية الأميركية. لكن في تقدير محللين، مثل شركة "فورستر ريسيرش انك"، ان 16 مليون أسرة أميركية ستكون على اتصال فائق السرعة بانترنت بحلول نهاية عام 2002، وان نحو 80 في المئة من هذه الأسر ستستفيد من الشركات التي تستخدم الكابل مثل شركة "آت هوم" وأكبر شركة منافسة لها، أي شركة "رود رانر"، التابعة لشركة "تايم وورنر". وعلى رغم ان بعض المحللين وكبار المسؤولين المشاركين في المعركة يعتقد ان "الحرب" الدائرة ما هي إلا مناورة جانبية للتوصل إلى تسوية تجارية محتملة أو ممكنة، تستعد شركتا "اي تي أند تي" و"أميركا اون لاين" لانفاق ملايين الدولارات في حملة ضغط وفي سبيل اقامة الدعاوى القضائية إذا لزم الأمر، واكثرت الشركتان أكبر الشركات الناشطة في مجالي الضغط والعلاقات العامة في واشنطن وغيرها من مدن الولاياتالمتحدة. وتُشن الحرب على أربع جبهات هي الكونغرس ومفوضية الاتصالات كافة الفيديرالية الأميركية، وأمام منظمي شؤون الكابل في مختلف المدن الأميركية، وفي المحاكم الفيديرالية. وأخذت الجماعات التي تدافع عن حقوق المستهلكين جانب شركة "أميركا اون لاين" على اعتبار أن شركة "اي تي أند تي" وشركات الكابل تحاول السيطرة على مضمون ما يجري عبر أشرطة المستهلكين، كما حاولت في الماضي السيطرة على البرامج التي تظهر في القنوات التلفزيونية المختلفة قبل أن يحرم الكونغرس قانونياً مثل هذه السيطرة.