بيروت - رويترز - استمر تراجع الضغوط على الليرة اللبنانية الاسبوع الجاري في تداولات خاملة بالعملات الاجنبية. وقال المتدالون ان السوق في انتظار موازنة 1999. واشاروا الى انه تم تداول الليرة في نطاق التذبذب الرسمي الذي وضعه مصرف لبنان المركزي، ليصبح تدخله في السوق أمر غير ضروري. وكان المصرف المركزي يزود السوق بالدولارات منذ كانون الأول ديسمبر الماضي لمنع تحرك الليرة خارج النطاق الذي حدده بين 1502 ليرة و1514 ليرة إزاء الدولار حتى الآن العام الجاري. وقال أحد المتداولين ان الحجم الاجمالي للسوق يراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار، مشيراً الى ان عدم تدخل المصرف المركزي يجب ألا يفسر على انه علامة ايجابيةً للغاية. وأضاف ان "السوق مجمدة تماماً. والمزاج معلق قبل اعلان الموازنة". وينتظر المستثمرون اعلان موازنة 1999 وجهود الحكومة لخفض العجز الذي انتهى عند 14 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي. وكان من المقرر ان تعلن الموازنة بحلول مطلع آذار مارس الجاري، لكن اعلانها تأخر.