قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن القضاء والشرطة الفرنسيين أصبحا على قناعة بأن الاستخبارات الاسرائيلية هي التي اغتالت مسؤول الأمن الفلسطيني عاطف بسيسو سنة 1992 في باريس. وذكرت أن التحقيقات المطوّلة التي أجراها القاضي جان لوي بروغيير الذي يتولى أبرز الملفات المتعلقة بالإرهاب توصلت الى الكشف عن هوية عميل للإستخبارات الاسرائيلية، كان مندسّا في منظمة التحرير الفلسطينية يدعى عدنان ياسين. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة قولها أن ياسين هو الذي أبلغ الإستخبارات الإسرائيلية بمجيء بسيسو الى باريس، بواسطة إحدى قنوات الاتصال الدائمة التي تربطه بها عبر اوروبا. وذكرت أن يسيسو الذي كان يقيم في برلين قرّر زيارة العاصمة الفرنسية بصورة مفاجئة، ولم يبلغ بقراره هذا سوى زوجته ديما بسيسو وأحد عناصر الإستخبارات الفرنسية الذي كانت تربطه به علاقة تعاون أمنية وياسين باعتبار أنه كان المسؤول عن تنقلات أعضاء منظمة التحرير في الخارج. وأشارت الى أن منظمة التحرير كانت نجحت في كشف حقيقة ياسين سنة 1993، عندما أهدى محمود عباس ابو مازن كرسياً لمكتبه، تبيّن بعد التدقيق به من قبل الأجهزة المعنية بأنه يحتوى على ميكروفونات شديدة الحساسية، وكفيلة بتسجيل أي كلمة يتفوّه بها، ممّا أدّى الى اعتقاله. واوضحت ان ياسين اقر بأنه يعمل لحساب "موساد" وان القاضي بروغيير "يملك تسجيلات كثيرة لاتصالات هاتفية تصب في هذا الاتجاه. وأضافت أن القضاء الفرنسي كان يعتزم استجواب ياسين، لكن موعد هذا الاستجواب تأجّل تكراراً نتيجة انهماك منظمة التحرير في مفاوضاتها حول مسيرة السلام، ليتبيّن لاحقاً انه اختفى تماما، أثناء انتقال قيادة منظمة التحرير من تونس الى غزّة. وعن دواقع اغتيال بسيسو في باريس وليس في برلين، نقلت الصحيفة عن المصادر المطّلعة قولها أن الهدف كان توجيه رسالة قوية الى الاستخبارات الفرنسية التي كان بسيسو على علاقة وثيقة بها. وذكرت أن بروغيير استقبل في السادس من آذارمارس الجاري ديما بسيسو في مكتبه برفقة محاميها فرانسوا جيبو، وأبلغ بعزم القضاء الفرنسي على ايصال التحقيقات بشأن اغتيال زوجها الى نتيجة.