وقفت أمس (الثلثاء) لجنة حكومية مشكلة من مركز ظلم وبلدية المنطقة وإدارتي الشرطة والدفاع المدني في المركز على 68 منزلاً آيلاً للسقوط سبق أن أُشعِر أصحابها بضرورة إعادة ترميمها أو هدمها بالكامل قبل تدخل الجهات الرسمية لإزالتها درءاً لخطرها على السكان وعابري الطريق. وكشفت اللجنة في وقت سابق عدداً كبيراً من المنازل القديمة في مركز ظلم (شمال الطائف)، وأصدرت تقريراً عن خطر تلك البنايات في حال سقوطها المحتمل، في حين أمهلت ملاكها مدة معينة بهدف معالجة وضعها بأي حال كان، بيد أن الأمر لم يتغير فيه شيء، إذ اتضح للجنة الحكومية التي عاينت أمس المنازل المعنية أنها ظلت على وضعها السابق من دون معالجة أو حضور ملاكها للبلدية لأخذ التعهدات اللازمة عليهم سواء بالترميم أو بالإزالة. من جانبها، أكدت بلدية ظلم أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بشأن القضية بعد اطلاعها على محضر اللجنة الذي ستعده حيال تلك المنازل، ومن المحتمل أن تخاطب أمانة محافظة الطائف ووزارة المالية كون غالبية تلك البنايات مرهونة للمصرف العقاري، تمهيداً للبدء في عملية إزالتها حتى يمنع خطرها على الأهالي لتهالكها وتصدع أسقفها وعدم صلاحيتها مطلقاً للسكن.