وقعت سوق البحرين للأوراق المالية وبورصة الدار البيضاء في المنامة أمس مذكرة تفاهم لزيادة التعاون بين السوقين، بحضور وزير التجارة البحريني رئيس مجلس ادارة السوق السيد علي صالح الصالح ووزير التجارة والمال المغربي الدكتور فتح الله ولعلو. وقال الوزير الصالح انه يأمل في أن تكون هذه المذكرة بداية انطلاقة الاستثمارات بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيهما، مشيراً الى أن الاتفاقات والمذكرات التي وقعتها سوق البحرين للأوراق المالية مع الأسواق والبورصات العربية تهدف بشكل أساسي الى تطوير البنية التشريعية لقطاع رأس المال في الدول العربية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتبادل الخبرات بشكل يؤهل هذه الأسواق لخلق بيئة استثمارية تساهم في تطوير اقتصادات هذه الدول. وقال وزير التجارة والمال المغربي ان توقيع هذه المذكرة سيساهم في زيادة التعاون خصوصاً في ظل الخبرات المالية التي تتمتع بها دولة البحرين. وأضاف انه يأمل ان تكون هذه المذكرة دافعاً للقطاع الخاص في كلا البلدين للنظر بجدية الى الفرص الاستثمارية المتوافرة في كليهما. وتدعو مذكرة التفاهم الى زيادة وتنمية التعاون المشترك بين البلدين في كل ما يتعلق باصدار وتداول الأوراق المالية المدرجة في سوقي الدولتين، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض سبيل هذه الاستثمارات من خلال التعامل الثنائي المباشر أو من خلال اتحاد البورصات وهيئات أسواق المال العربية. وتنص المذكرة على قيام الجانبين بتشجيع التعاون بين مؤسسات السوق وخصوصاً الوسطاء في كلا السوقين من خلال وضع قواعد مشتركة لتسوية الصفقات التي تتم في السوقين بواسطة الشركات المرخص لها للعمل فيهما. وتم في المنامة ايضاً التوقيع على اتفاق التآخي والتعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء. وتشير الاحصاءات الى أن التبادل التجاري بين البحرين والمملكة المغربية خلال عام 1998 كان لصالح البحرين، إذ تم تحقيق فائض في الميزان التجاري مقداره 218.681 ألف دينار بحريني 581 ألف دولار. وتدل الأرقام على أن الميزان التجاري كان دائماً لصالح البحرين، اذ بلغ 85.830 ألف دينار عام 1995 مقابل 266.264 ألف دينار عام 1996 وارتفع ليصل الى 322.603 آلاف دينار ثم انخفض ليصل الى 218.681 ألف دينار.