تبدأ شركة الاتصالات الأردنية مع مطلع سنة 2000 تطبيق تعرفة جديدة للمكالمات الهاتفية تضمنت تعديلات على رسوم تركيب الهواتف الجديدة وأجور المكالمات الصادرة من الهواتف الثابتة الى الخلوية والمكالمات المحلية المجانية ورسوم الاشتراكات الشهرية. وتضمنت التعرفة الجديدة خفضاً على رسوم تركيب الهواتف الجديدة وخفوضات كبيرة على أجور المكالمات الدولية، ما جعل اسعار المكالمات من الأردن الأرخص في المنطقة العربية. ورفع رسم الاشتراك الشهري الى 2،7 دينار بدل ستة دنانير للهواتف من فئة الاشتراك التجاري والى 2800 فلس للهواتف المنزلية بدل 2330 فلساً. وعللت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا هذه الزيادة الطفيفة بأنها تأتي لتغطية الكلفة التشغيلية للخطوط الهاتفية، خصوصاً ان لدى الشركة ما يزيد على 120 ألف هاتف، أي ما نسبته 22 في المئة من الهواتف العاملة التي لا تغطي قيمة فاتورتها السنوية الكلفة التشغيلية لها. وأضافت ان هذا الإجراء تقوم به معظم شركات الاتصالات العالمية لتغطية الكلفة التشغيلية للخطوط.