أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي السيد عبدالوهاب الوزان أمس قراراً شكل بموجبه لجنة لتنظيم أوضاع اللجان والفروع التابعة لجمعيات النفع العام. وكُلفت اللجنة التي ستضم ممثلين عن جهات حكومية ووزارة الأوقاف وبيت الزكاة، وضع آلية قانونية ونظامية لعمل اللجان وطريقة التعامل مع تلك التي تعمل من دون ترخيص، وكذلك درس الوضع المالي لهذه اللجان الخيرية. وكانت الحكومة وعدت بإجراءات لتنظيم هذه اللجان التي وصل عددها إلى نحو 60 لجنة قبل شهور، في ضوء جفاء في العلاقة بينها وبين الاسلاميين في الكويت، بعد تصريحات أطلقها زعماء اسلاميون تضمنت انتقادات لأقطاب في السلطة. وأكدت الجمعيات الاسلامية مثل جمعية الاصلاح الاجتماعي وجمعية إحياء التراث الإسلامي أن كل اللجان الخيرية التابعة لها تعمل بترخيص وتحت رقابة وزارة الشؤون. وتلقت الحكومة اتصالات من أطراف دولية وإقليمية تطالبها بمراقبة أموال الصدقات التي تُجمع في الكويت ويُزعم أنها تمول جماعات اسلامية متطرفة. واتُهم العمل الخيري الكويتي خلال السنوات الماضية بدعم الارهاب في مصر وبمساندة عمليات حركة "حماس" في الأراضي الفلسطينية، واتهمته موسكو بتمويل المقاتلين في الشيشان.