بغداد - أ ف ب، رويترز - اكد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ان قرار مجلس الامن الأخير لا يلبي مطالب العراق. وقال في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية أمس ان القرار الجديد "لا فائدة جدية فيه للعراق كما انه ينطوى على تقييد متعسف لسيادة العراق على اقتصاده وموارده". واضاف ان القرار 1284 الذي تبناه مجلس الامن أول من امس "لا يلبي طلب العراق المشروع رفع الحصار عدا انه جاء خاليا تماماً من اي اشارة الى العدوان الذي يتعرض له العراق والى الخرق اليومي لسيادته". وقال: "بصرف النظر عن التكهنات والتهديدات التي تترتب على موقفنا هذا فان العراق متمسك بموقفه المبدئي والقانوني وهو مستعد لتحمل النتائج دفاعا عن سيادته وحقوقه المشروعة". واكد نائب رئيس الوزراء ان التعديلات التي "اجريت على المشروع الاميركي - البريطاني سيء الصيت في المراحل الاخيرة لا تغير هذه الحقيقة". وقال ان الهدف الحقيقي من القرار ليس رفع الحظر، ووصفه بأنه "قرار مضلل، وتعليق العقوبات مخادع لأنه فرض سلسلة معقدة وطويلة وغامضة من الشروط". واشاد عزيز بالصين وفرنسا وروسيا لامتناعها عن التصويت بالاضافة الى ماليزيا، لكنه قال ان بلاده كانت تأمل في ان تستخدم هذه الدول حق النقض لمنع صدور القرار. وانتقد عزيز البحرين وناميبيا والبرازيل لتصويتها لصالح القرار. وفي بغداد تظاهر نحو 10 آلاف شخص أمس احتجاجاً على تبني مجلس الامن القرار الاخير بشأن العراق، ورفع المتظاهرون يافطات عليها شعارات ترفض عودة مفتشي نزع الاسلحة الى العراق وتطالب برفع الحظر المفروض على هذا البلد منذ 1990. وتأتي التظاهرة في اطار "تعبئة" شعبية تجري منذ ايام في مختلف المحافظات في العراق بمبادرة من السلطات بمناسبة الذكرى الاولى لعملية "ثعلب الصحراء" التي نفذتها الولاياتالمتحدة وبريطانيا ضد العراق. وخلال التظاهرة قال وكيل وزارة الخارجية نبيل نجم للصحافيين رداً على سؤال للصحافيين عما اذا كان العراقيون يخشون عملية عسكرية محتملة: "لا اعتقد لأنهم اعطوا في الماضي مثالاً كبيراً للمقاومة"، مضيفاً "انهم قادرون على مواجهة اي عدوان جديد". وكانت تظاهرة مماثلة جرت اول من امس الجمعة في حي آخر من العاصمة ندد المتظاهرون خلالها بالمشروع البريطاني "الخبيث". كما بث التلفزيون العراقي لقطات مطولة لتظاهرات ومسيرات وتجمعات جرت في محافظاتالبصرة وذي قار وواسط والبصرة والنجف جنوب ونينوى والتأميم وصلاح الدين شمال شارك فيها عدة آلاف من المواطنين. وقد اقر مجلس الامن الدولي مساء أول من امس القرار رقم 1284 بغالبية احد عشر صوتا وامتناع كل من روسيا وفرنسا والصين وماليزيا عن التصويت. وصوتت الولاياتالمتحدة وبريطانيا الدولتان الدائمتا العضوية لصالح القرار. ويرمي القرار الى السماح بعودة مفتشي نزع الاسلحة الى العراق عارضاً على بغداد في المقابل تعليق العقوبات. وكرر المسؤولون العراقيون خلال الايام القليلة الماضية التشديد على تفضيلهم التعرض لهجمات عسكرية على قبول قرار لا يرفع العقوبات المفروضة على العراق منذ 1990 كليا ومن دون قيد او شرط.