دبي - رويترز - أعلنت ايران امس انها ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي الى تركيا خلال اسبوعين، تنفيذاً لصفقة هامة بقيمة 23 بليون دولار وقعت في 1996 في تجاهل واضح لمحاولات الولاياتالمتحدة عزل طهران وفرض عقوبات عليها. وذكرت شركة النفط التابعة للدولة في بيان أن ايران تضع الان اللمسات الاخيرة علي خط أنابيب الغاز الطبيعي الى تركيا مما يتيح بدء نقله الى جارتها للمرة الاولى. وفي 1996 اتفقت تركياوايران في انقرة على ان تشتري تركيا ثلاثة بلايين متر مكعب من الغاز عبر خط انابيب من تبريز بايران الى انقرة. ويمكن ان يثير بدء عمليات التسليم عن طريق خط الانابيب الجديد توتراً في المنطقة حيث تتشابك صفقات الغاز والنفط مع السياسة الجغرافية. وتعارض الولاياتالمتحدة التي تشن حملة سياسية واقتصادية لعزل ايران الصفقة. وحضت تركيا مراراً على البحث عن مورد غاز بديل. وتحتاج تركيا الى موارد متنوعة للطاقة لسد احتياجاتها. وقال مسؤول ايراني: "المشاريع الاقليمية ستطبق طالما كانت سليمة من الناحية التجارية مهما كان ما تمليه السياسة. الاقتصاديات تقوض العقوبات". وقال محللون ان الصادرات الى تركيا بمثابة انقلاب سياسي آخر في ايران التي تتطلع الى تنفيذ مثل هذه الصفقات الضخمة لتثبت ان الولاياتالمتحدة فشلت في الاضرار بمصالحها من خلال التهديد بفرض عقوبات. وقال مدير الابحاث في درسدنر كلاينفورت بنسون في لندن مهدي فرضي "لللمرة الاولى يصدر فيها الغاز الايراني الى تركيا. العقوبات الاميركية لا تزال موجودة رسمياً. انه دعم كبير آخر لايران". واضاف "كل ذلك سيزيد بصفة عامة من الثقة في ايران ويزيد قدرتها على اقتراض اموال من الخارج. سيكون له تأثير بعيد المدي". وفي تشرين الثاني نوفمبر وقعت ايران صفقة ب800 مليون دولار مع "رويال داتش - شل" لتطوير حقلي نفط بحريين في الخليج في اتفاق يمثل تحدياً آخر لتهديد الولاياتالمتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع ايران. وقال جو داربي الرئيس التنفيذي لشركة "لازمو" جو داربي ان الشركات الدولية تتطلع الى المشاركة في مشروعات نفطية في ايران بعدما اخذت "شل" زمام المبادرة. ويتوقع ان توقع ايران صفقات مماثلة في اطار اكبر عملية انفتاح في مجال الطاقة منذ الثورة الاسلامية في 1979 اذ تم طرح اكثر من 40 مشروعاً بقيمة تتجاوز ثمانية بلايين دولار. ولا تزال واشنطن متمسكة بقانون العقوبات ضد ليبيا وايران الذي يهدد بمعاقبة الشركات الاجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة على رغم فشلها في اتخاذ عقوبات ضد "توتال فينا" و"الف اكيتين" من فرنسا، و"بتروناس" من مالىزيا و"غازبروم" من روسيا. ووصفت الصفقة الايرانية التركية التي أبرمت في 1996 في ذلك الحين بأنها حيوية لتركيا لزيادة واردات الغاز اذ ينتظر ان ترتفع الى 8،15 بليون متر مكعب العام المقبل. ويتوقع ان ترتفع احتياجات تركيا من الغاز الى 55 بليون متر مكعب في عام 2010. وايران مركز جذب للشركات الدولية اذ تمتلك ثاني اكبر احتياط من الغاز الطبيعي يزيد عن 24 تريليون متر مكعب ومعظمه غير مستغل.