واصل حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان عمله كالمعتاد واحتشد مئات من أنصار الأمين العام للحزب الدكتور حسن الترابي في مقر المؤتمر. وأعلن قياديون في المؤتمر امس رفضهم قرارات الرئيس عمر البشير في شأن حل البرلمان وفرض حال الطوارئ. وفشلت لجنة بعثت بها هيئة قيادة المؤتمر والتقت البشير في اقناعه بالعدول عن قراراته. ورأى القيادي البارز في المؤتمر رئيس أمانة الشؤون الشعبية محمد الحسن الأمين ان حال التوتر بين الطرفين مستمرة، لكنه أعلن ان المؤتمر الوطني "طلب من بعض قواعده التي كانت على وشك التحرك الى الشارع لرفض القرارات ومواجهتها ان تكف عن هذا التصرف لأنه قد يتسبب في ردود فعل عنيفة". وحمّل الأمين النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه مسؤولية المواجهة وقال انه "مهندس القرارات ويهدف من وراء ذلك الى تصفية حسابات سابقة مع استاذه وشيخه الترابي الذي علمه ورباه وعينه نائباً له في الجبهة الاسلامية وسط معارضة شيوخ الاسلاميين". وكشف الأمين ان طه "كان حلقة الوصل بين الاسلاميين والانقلابيين في الأيام الأولى للانقاذ، وكان هو المرجع، لكنه بعد ان اكتملت اجهزة النظام التي تقوم بدور المرجعية والشورى لم يعجبه ذلك وعمد الى اعداد القرارات الأخيرة التي أعلنها البشير". وزير الخارجية الى ذلك، نفى وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل صحة أنباء تحدثت عن استقالته. وقال ل"الحياة" امس "أمارس عملي من مكتبي في وزارة الخارجية". وكانت المعلومات التي ترددت اشارت الى استقالة الوزراء عوض الجاز الطاقة وعلي محمد عثمان ياسين العدل وعبدالله حسن احمد التعاون والاستثمار وآدم الطاهر حمدون التجارة الخارجية ومحمد الأمين خليفة شؤون مجلس الوزراء. وتردد ان الولاة عرضوا الاستقالة الا ان هيئة قيادة المؤتمر الوطني الحاكم التي تضمهم طلبت منهم البقاء في مناصبهم لأنهم منتخبون، فيما طلبت من الوزراء الاستقالة. وتردد ان والي شمال كردفان ابراهيم السنوسي تقدم باستقالته، وقال السنوسي ل"الحياة" انه كان يعتزم الاستقالة، لكنه لم يفعل التزاماً بقرارات هيئة القيادة التي طلبت من الولاة الاستمرار في مواقعهم ولكنها وافقت على تقدم الوزراء باستقالاتهم. ونفى مستشار الرئيس للشؤون السياسية والقانونية عبدالباسط سبدرات ان تكون رئاسة الجمهورية تسلمت أي استقالات حتى يوم امس. وفي الاتجاه ذاته، تحدث ل"الحياة" القيادي البارز في المؤتمر الوطني رئيس أمانة العلاقات الخارجية ياسين عمر الإمام متهماً "الولاياتالمتحدة ودولاً شقيقة بالوقوف وراء الضغوط التي تعرض لها البشير". ولاحظ انها "هللت للقرارات ليس حباً في السودان واستقراره ولكن رغبة في تحجيم المد الاسلامي والديموقراطي". وفي الجانب الحكومي، واصل الرئيس عمر البشير لقاءاته مع القيادات الشعبية والتنفيذية، والتقى أمس اعضاء ولاية الخرطوم وقادة الاحزاب المسجلة وفقاً لقانون التوالي. وأعلنت اجهزة الاعلام الرسمية ان الحضور رحبوا بالقرارات.