يبدو أننا على موعد مبكر مع الإثارة والأحداث الساخنة داخل الملاعب وخارجها بطريقة تليق بعام 2011 المضطرب، ولعل الفصل الأهم منذ انطلاقة بطولة الدوري السعودي كان الصورة المثيرة للجدل التي التقطها مصور شاب يدعى فهد المري، ويظهر فيها الكاميروني إكيلي إيمانا يرفع يده نحو المتفرجين بحركة خادشة للحياء، ما استدعى إخضاع إيمانا للتحقيق أمام اللجنة القانونية قبل أن ينكر التهمة المنسوبة إليه، واستمرت القضية وسط إجراءات غير منطقية من الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى أغلقت بالأمس بتبرئة إيمانا لعدم وجود دليل ضده، ومع احترامي إلا أن هناك ثغرات واضحة لا تخفى على المتابع في طريقة تعاطي لجنة الانضباط مع القضية، أولها استدعاء اللاعب للتحقيق من دون أن تكون هناك جهة مُدعية، إذ إن اللجنة لم تستقبل احتجاجاً من نادي الشباب ولا حتى مشجعيه، وتقرير المباراة لا يتضمن إشارة إلى الأمر لا من قريب ولا بعيد، ثم جاء الخطأ الثاني من اللجنة باللجوء إلى وزارة الإعلام تحديداً للتحقق من صحة الصورة القضية، من دون الكشف عن الجهة التي ستتحقق من صحتها في الوزارة ذاتها، ما يطرح تساؤلات عدة، أهمها، لماذا لم تلجأ اللجنة إلى إدارة الإعلام والنشر في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، خصوصاً أن هذه الجهة هي من أصدر بطاقة الدخول للمصور، ولماذا لم يتم اللجوء إلى مختبرات وزارة الداخلية مثلاً، ومن الغرائب أيضاً أن اللجنة اشترطت إحضار بطاقة الذاكرة الخاصة بالكاميرا للتأكد من صحة الصورة، ورفضت قبول النسخة التي يمتلكها رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، إذ إن الهدف كان التأكد من صحة الصورة وعدم تعرضها لتعديلات ال«فوتوشوب» وليس الكشف عن مدى جودة الكاميرا أو الشركة الصانعة لبطاقة الذاكرة، خصوصاً أن هناك من الأجهزة ما يستطيع إثبات صحة الصورة أو «فبركتها» طالما أن النسخة أصلية. أيضاً منح مهلة زمنية لتسليم بطاقة الذاكرة، وهذا باعتقادي خطأ أيضاً، فاللجنة القانونية فتحت التحقيق من دون مناسبة، واتخذت قراراً بإغلاقه قبل الانتهاء من التحقيق الذي فتحته ومن دون أن تستطيع الوصول إلى الحقيقة، بدليل أن القضية ستتفاعل لاحقاً في وزارة الإعلام بين رئيس التحرير والمصور، وغالباً ستقوم لجنة التحقيق في الوزارة بفحص النسخة الأصلية ذات الدقة العالية للفصل في القضية، ومن غير المستبعد أن تؤكد الوزارة صحة الصورة، وبالتالي وضع الاتحاد السعودي في حرج شديد، لأن الحُكم بصحتها جاء من الجهة نفسها التي كانت لجنة الانضباط تستند عليها في كشف الحقيقة. ما يهمنا هو التخبط في الإجراءات التي اتخذتها اللجنة القانونية، إذ كان من الأولى طلب الحصول على الصورة من الصحيفة الإلكترونية أولاً، ومن ثم استدعاء اللاعب للتحقيق، وفي حال إنكاره التهمة يتم تحويل الصورة إلى الفحص، غير أن ما حدث كان العكس تماماً، إذ استدعي اللاعب من دون دليل مادي لدى اللجنة ومن دون وجود طرف مُدعي أو قضية أصلاً، ما يعني أن اللجنة القانونية كانت تتابع تداول الصورة عبر الوسائط المتعددة، كما كنا نتابع وتصرفت وفق شكوك وفرضيات، قبل أن تفتح تحقيقاً من دون دليل مادي ولا أطراف قضية.. ومع الأسف تمنينا أن يطوي الموسم الماضي صفحة التخبطات والقرارات «الغريبة»، غير أن ما حدث كان استمرار لجنتي الانضباط والقانونية بلعب دور البطولة في ما يحدث من تخبطات وارتجالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم!! [email protected]
