الذكرى 52 لقرار التقسيم . كي لا ينسى الفلسطينيون ... وكي لا يستمر العجز

اثنان وخمسون عاماً مضت على قرار التقسيم ليست كافية لأن تعطل ذاكرة الشعب الفلسطيني بأهم المظالم التي لحقت به خلال هذا القرن.. ليست كافية لأن تنسي ذلك اليوم الأسود الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين التاريخي الى دولتين احداهما يهودية والثانية فلسطينية مع وضع القدس تحت الوصاية. 1947.
واليوم ليس من هواية الشعب الفلسطيني المشرد إثقال النفس والوجدان بحوادث التاريخ وتجارب الماضي. بقدرما تقتضيه هذه الذكرى من ايقاظ العقل من سباته، وانهاض الهمم والعزائم، وتماسك الارادة الجمعية، واعادة الاعتبار لسياق التاريخ الذي انقطع في حقبة سبات عربية. عبر ادراك احداثه. وتحليله واستخدامه في صناعة ديناميات الواقع باتجاه الأهداف الوطنية.
ان كياناً ما يمثل واقعاً موضوعياً على مدار حقبة من الزمن لا يمكن ان يشكل التاريخ كله، والكيان الصهيوني كواقع موضوعي فوق الارض الفلسطينية لا يمكن ان يلغي عروبة فلسطين بتاريخها وشعبها. لكنه يضيف صفحات رمادية على تاريخها تماماً كما اضاف الغزاة من الرومان والصليبيين والمغول صفحات الى التاريخ الفلسطيني بيد ان هذه الصفحات لم تغير من مضمون وسطوع الصفحات الفلسطينية.
واذا كان قرار التقسيم قد شكل تشريعاً دولياً "امبريالياً" لاحتلال فلسطين، فانه لا يضع شكاً على عروبة فلسطين وتاريخها، انما أسس واقعاً موضوعياً خطراً على الشعب الفلسطيني وأرضه التاريخية، وبقدر استمرار هذا الواقع وزيادة الصفحات الرمادية، تتسع دائرة الخطر على الأرض والشعب والهوية.
لذلك تقتضي المناسبة ان نتذكر، ونتأمل، ونتدبر، ونعرف، وتعرف الأجيال حجم المؤامرة الدولية وأقطابها، وندرك كيف يدار الصراع، وكيف يعاد الحق الى اصحابه عبر تراكم وتكامل عوامل الفعل والارادة، ومظاهر الوعي السياسي والوطني، وكيف نبرهن لأنفسنا ولغيرنا كيف نستحق الحق.
لأجل هذا لا بد من ايضاح بعض الحقائق التي تتعلق بأهداف وغايات قرار التقسيم من جهة ومواقف الشعب الفلسطيني في حينه، والموقف اليوم من جهة اخرى.
اولاً: لقد شكل قرار التقسيم الأساس الموضوعي للظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني كونه اعطى الاشارة للبدء في تجسيد المشروع الصهيوني في كيان مادي موضوعي معترفاً به من قبل الأمم المتحدة، مما وفر غطاء قانونياً لاعلان دولة اسرائيل على ارض فلسطين، واستتباعاً فقد اعطى قرار التقسيم الضوء الاخضر لعمليات الإبادة والتهجير والمجازر الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، ولم تمضِ ستة شهور على صدور القرار حتى بدأت مجزرة دير ياسين في 10 ابريل 1948، واحتلال مدينة حيفا وغيرها تباعاً، وتم تهجير اكثر من 750 الف من شعب فلسطين تحت الحراب الصهيونية.
وبهذا فان قرار التقسيم لم يكن الا دعوة استعمارية معنونة باسم الأمم المتحدة للصهاينة باعلان الحرب واعلان الكيان الصهيوني. مما افقد هذه الهيئة الدولية صلاحياتها ومرجعيتها بالخروج عن ميثاقها الذي يحدد كيفية معالجة قضايا النزاع، وأضفى عليها منذ البدء صفة "الواجهة للدول الاستعمارية" ولعل توظيف واستخدام "الأمم المتحدة" اليوم في اكثر من منطقة بالعالم يبرهن على سقوط هذه الهيئة في دائرة ألاعيب الأقطاب الاستعمارية.
ثانياً: ان ما عجزت عن تحقيقه الدول الاوروبية والحملات الصليبية طوال عدة قرون، حققته وشرعته الأمم المتحدة ذلك النتاج والصيغة التي افرزتها القوى الاستعمارية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، غير ان ما تحقق قرار التقسيم لم يكن الا امتداداً لقرار التقسيم عام 1937، واستجابة لوعد بلفور عام 1917، وترجمة عملية لقرارات مؤتمر بال الصهيوني عام 1897 وتصديقاً لالتزام هرتزل بتحقيق الحلم اليهودي خلال خمسين عاماً..!! وهنا تتضح علاقة الوصل بين المحطات التاريخية في المشروع الصهيوني، وعلاقة تداعي الفكرة بتداعي الخطة الاستعمارية لتولدا معاً عبر تراكم هذه العوامل وتكاملها، هذا المشروع الاستعماري. وعليه فان قرار التقسيم لم يكن الا "مرحلة" لاغتصاب كامل فلسطين وتحقيق المطامع الاستعمارية، وهذا ما اكدته الأحداث بعد حروب الدولة العبرية واغتصاب كامل فلسطين وأجزاء من الأرض العربية، لذلك كان طبيعياً ان ترحب الحركة الصهيونية بقرار التقسيم، ويسارع المؤتمر القومي اليهودي في يناير 1948 لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاقامة الدولة اليهودية.
ثالثاً: وعودة الى الأجواء التي احاطت بقرار التقسيم يتضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن الولايات المتحدة الاميركية لعبت منذ البداية دوراً ضد الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية، اذ مارست ضغطاً على بعض الدول لأجل انجاح مشروع التقسيم بعد التصويت الاول الذي لم ينل الثلثين من الأصوات، مما عدل مواقف دول الفيليبين وهايتي وليبريا في التصويت الثاني لصالح القرار… ثم يأتي الاعتراف الاميركي الفوري بالدولة العبرية فور الاعلان عنها في 15 مايو 1948 ليكشف الزيف والانحياز الاميركي، ويضع الولايات المتحدة جنباً الى جنب مع بريطانيا في صنع المأساة الفلسطينية وإلحاق الظلم التاريخي بالشعب الفلسطيني، فقد تجاوزت الولايات المتحدة الاميركية باعترافها باسرائيل قبل ان تعلن عن حدودها، قرار التقسيم ذاته الذي دفعت باتجاهه، اذ ان العصابات الصهيونية كانت قد سيطرت على اكثر من 78 في المئة من ارض فلسطين من اعلان دولة اسرائيل. وبهذا تكون اميركا قد اعترفت باسرائيل بالحدود التي رسمتها المدافع، وليس بالحدود التي رسمها قرار التقسيم الذي لم يكن الا سلاحاً قانونياً دولياً صنعته الدول الاستعمارية لانشاء اسرائيل.
ولعل الدعم الاميركي لهذا الكيان المصطنع وحتى يومنا هذا يجعل من اميركا عاملاً رئيسياً في استمرار المأساة الفلسطينية وتطورها نحو المزيد من التداعي.
رابعاً: رغم ان سلطة الانتداب اعلنت عن نيتها للرحيل عن فلسطين قبل عام تقريباً من الموعد المقرر في آب 1948، الا ان القيادة الفلسطينية والعربية لم تحرك ساكناً لكسب الوقت وكسب المعركة المتوقعة حتماً، واتخاذ الاجراءات السياسية والعسكرية والادارية اللازمة للاستقلال واعلان الدولة، حتى بدأت العصابات الصهيونية بالمبادرة بالحرب والاحتلال والتهديد، وظهر هنا العجز العربي مرة اخرى في صورة مأساة. واستمر هذا العجز في قصور الرؤية السياسية للتعامل مع ما تبقى من شعب فلسطين وأرض فلسطين في الضفة والقطاع، وخسر الشعب الفلسطيني مرة اخرى فرصة الاعلان عن استقلاله واعلان دولته ولو على الجزء المتبقي من فلسطين استناداً الى الشرعية الدولية وقرار التقسيم 181، واظهار الدولة الفلسطينية على الخريطة السياسية والجغرافية الدولية بما يضمن وجود كيان سياسي معترف به دولياً، وبما يضمن تاريخية فلسطين وعروبتها ويسقط حججاً واهية مفادها "ان لا دولة فلسطينية عبر التاريخ"… لكن التقاعس العربي كان الحقيقة الأكثر سطوعاً التي تختفي وراءها كل الفرص الموضوعية، مما يقتضي التأكيد بأن اسرائيل اعلنت عن كيانها من موقع متقدم سياسي واقتصادي ودولي في اطار رؤية عملية واضحة المعالم والخطوات والمراحل. في حين ان الوطنية الفلسطينية والقومية العربية لم تكن تملك ذات الرؤية لمواجهة التحدي ولا تملك فكراً سياسياً للتعامل مع تلك المرحلة.
خامساً: كان طبيعياً ان يرفض الشعب الفلسطيني قرار التقسيم كونه يشرع اغتصاب جزء من ارضه لم يزل يعيش عليها، ويمثل الأغلبية السكانية عليها حيث تجاوز تعداده ابان قرار التقسيم 1.120.000 نسمة في حين لم يتجاوز عدد الأقلية اليهودية المستقدمة من المهاجر 565.000 نسمة. فلا يوجد مسوغ تاريخي او واقعي على الأرض، او قانوني يدفع الشعب الفلسطيني لقبول قرار التقسيم. فالمفارقة اكبر من ان يتقبلها العقل او الوجدان، اذ يعطي قرار التقسيم اقلية يهودية قادمة من المهاجر مساحة تصل الى 56.4 في المئة من فلسطين، ويعطي السكان الاصليين الاغلبية 42.8 في المئة من فلسطين، وتوضع القدس برمزيتها وتاريخها ومكنوناتها الدينية والروحية تحت الوصاية الدولية…؟
ان رفض التقسيم من قبل الشعب الفلسطيني كان رفضاً موضوعياً، ومنطقياً، مرتبطاً باللحظة التاريخية ذاتها، والمكان التاريخي ذاته، فاللحظة التاريخية تشهد مقاومة ضد الهجرة والاستيطان والانتداب. وتشهد تنامي اليقظة القومية في مواجهة الاستعمار.. والشعب الفلسطيني رفض التقسيم وهو لم يبرح مكانه التاريخي في قراه ومدنه وجباله وهضابه ووديانه ومروجه وبحره وصحاريه… وعليه فان رفض التقسيم لم يكن رفضاً سياسياً قائماً على الرؤية السياسية وميزان القوى وتقديرات الموقف، بقدر ما كان قائماً على عدم واقعية ومنطقية وقانونية الاغتصاب لجزء من فلسطين في لحظة تاريخية.
ان تواتر الحديث اليوم عن منطق وجوب قبول قرار التقسيم في حينه عام 1947، فيه درجة عالية من التجريد والسذاجة السياسية، وهو حديث نافر لم يرَ موجبات الواقع في اللحظة والمكان المحددين، وهو انعكاس لواقع ولحظة تاريخية راهنة خسر فيها الشعب الفلسطيني كل ارضه، وبدت فيه كل الحلول المطروحة ما دون قرار التقسيم، وبدت فيه آمال وأحلام الشعب الفلسطيني يكسوها صدأ الهزائم العربية وتنازلات الأمة، اي ان منطق وجوب قبول قرار التقسيم في حينه نتاج استمرار الهزيمة وفقدان الأمل، وإرهاصات الإحباط المتناثرة هنا وهناك في اللحظة الراهنة.
واستطراداً فانه من قبل بيع الذات أوهاماً، القول ان قبول قرار التقسيم كان سيعني ان الأمم المتحدة ستنشئ للشعب الفلسطيني دولة على مساحة 42.88 في المئة من فلسطين، في حين ان كل الوقائع على الأرض تشير الى الاستعدادات والاجراءات العسكرية والادارية والسياسية لاحتلال كل فلسطين وبدون الالتزام بقرار التقسيم، فالصهاينة اكملوا بناء قوتهم وباتوا ينتظرون لحظة صدور القرار. وبريطانيا المنتدبة تعلن بدون سابق انذار او ترتيبات سياسية وادارية تعلن عن مغادرتها لأرض فلسطين على أبعد تقدير في آب 1948 تاركة وراءها عصابات الصهاينة مجيشة ومتفوقة، والمجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن تقاعس عن دوره لفرض قرار التقسيم رغم ان قرار التقسيم في ملاحقه يشير الى الخطوات التمهيدية والتدابير اللازمة لاقامة حدود لدولتين - اليهودية والعربية - ومدينة القدس، وتخويل لجنة الأمم المتحدة سلطة ممارسة الاعمال التي يلقيها عليها هذا القرار على عاتقها.
سادساً: واذا كانت الموضوعية تقتضي الدفاع عن موقف الشعب الفلسطيني في حينه برفض التقسيم فان الموضوعية ذاتها تقتضي الاعتراف الصريح بأن عالم اليوم ليس عالم الأمس، ورفض التقسيم قبل اثنين وخمسين عاماً ليس مدعاة لرفضه اليوم، فمعطيات اليوم السياسية والعربية والدولية، والفلسطينية أرضاً وشعباً ليس هو معطيات عام 1947.
فالقطرية العربية تشكلت وتجذرت الى حد تمظهر عجزها عن الدفاع عن نفسها وعن اللحاق بركب التطور والسمو.. والى حد انها دفعت القطرية الفلسطينية الى أحط مواقعها.
وعالم الأربعينيات بكتله وتلاوينه ليس عالم القطب الواحد المهيمن والباغي، والشعب الفلسطيني اليوم نصفه على ارضه تحت الاحتلال، ونصفه بالشتات، والأرض الفلسطينية بكاملها تحت الاحتلال يجري العمل على تهويدها واستيطانها، وعليه فان تبدل الظروف والمعطيات تفرض نمطاً سياسياً في التعامل مع الواقع في اطار الوعي بمدى ميلاد ميزان القوى القائم الذي نناضل في ظله، ومدى ما يمكن انتزاعه من ارض فلسطين.
لذلك على الفلسطينيين ان يتمسكوا بقرار التقسيم سلاحاً قانونياً في ايديهم يسندون فيه نضالهم واعلان دولتهم وبسط السيادة عليها، تماماً كما اعلنت اسرائيل عن دولتها بالاستناد الى ذات القرار… ويجب تزخيم الطرح النظري والعملي لهذا القرار مع خلق آليات سياسية واعلامية دولية وعربية لكيفية تنفيذ هذا القرار… وهنا تتجلى قدرة الديبلوماسية الفلسطينية والعربية في اثارة هذا القرار ووضع المجتمع الدولي امام استحقاقاته او تنعدم هذه القدرة تحت "منطق اتفاق اوسلو وتداعياته.. ومنطق الخطوة خطوة، وكل شيء قابل للتفاوض". ليزداد انهيال التراب على قرار التقسيم ليصبح قراراً متقادماً لا جدوى من التذكير به…
هذه اضاءات سياسية سبقنا اليها - ربما - الكثير من المهتمين والمتابعين، ولكن تقتضيها اليوم الذكرى المشؤومة مرة ثانية وعاشرة.. كي لا ينسى الفلسطينيون وكي لا يستمر العجز.
* عضو المكتب السياسي
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين