عادت قضية الموجات والترددات التلفزيونية الى التداول مجدداً فيما قالت مصادر اعلامية ان "هناك توجهاً رسمياً بأن يعاد توزيع الترددات بعد ان منح مجلس الوزراء ثلاثة تراخيص لمحطات تلفزيونية جديدة، وستتراجع حصة كل تلفزيون من الترددات من ستة الى أربعة موقتاً". وأكدت المعلومات ان "مشروع المخطط التوجيهي العام الذي يوزعّْ الترددات في شكل رسمي سيلزّم الى شركة أجنبية". ودعا وزير الاعلام أنور الخليل رؤساء مجالس إدارات التلفزيون الى اجتماع يعقد اليوم يتوقع ان يبلّغهم فيه قرارات مجلس الوزراء عن التوزيع الموقت للترددات. وقال مدير أحد التلفزيونات العاملة ان الزام المحطة بأربع أقنية يتطلب تعديلاً في نص القانون الذي يلزم المحطات بتغطية كل الأراضي اللبنانية وإصدار مراسيم توضيحية، خصوصاً ان أربع أقنية لا تسمح للمحطة بتنفيذ هذا القانون. لكن أوساط رسمية أشارت الى ان اعتماد هذا الحل ضروري لتجنّب تشويش التلفزيونات على بعضها. وقال مدير البرامج السياسية في محطة I.C.N سركيس ابو زيد والتي منحت ترخيصاً من دون ان يحدد لها ترددات تبث عبرها، ان المحطة تنتظر قرار مجلس الوزراء بمنحها الأقنية المطلوبة، والا فهي ستعتمد وسائل اخرى لتحصيل حقها في البث.