تجاوزت مصر والكويت أحداث خيطان التي جرت مطلع الشهر الجاري. وفي اطار علاقات الاخوة تبادل الجانبان الزيارات وكانت آخرها زيارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة الكويتي عبدالوهاب الوزان الى القاهرة. وفي حوار مع "الحياة" تطرق الوزان الى قضايا عدة تخص في الأساس اوضاع سوق العمل في بلاده وتوجهاتها للحد من العمال الهامشيين وإمكان شطب موضوع الكفيل في حال عدم جديته. وفي ما يأتي نص الحوار: ماذا عن التعويضات الخاصة بغزو العراق للكويت؟ - موضوع التعويضات طويل ولنا حقوق ترواح بين 250 و300 بليون دولار للمواطنين والشركات المتضررة من الغزو العراقي تم صرف جزء منها ويستمر تلقي دفعات من صندوق تعويضات الاممالمتحدة في اطار "تفاهم النفط مقابل الغذاء" وفي حدود نسبة ال30 في المئة المحددة للمتضررين من التعويضات وفي مقدمهم الكويت لما لحق بها من خسائر من آبار النفط، ومحطات الوقود وشركات النفط والبنية التحتية. وأتوقع ان يستمر تلقي هذه التعويضات وصرفها لفترة تصل الى ما بين 30 و40 سنة لضخامة الاموال المستحقة للكويت، كما ان هناك مستحقين هاجروا البلاد من مختلف الجنسيات ولهم تعويضات. هل هناك جديد في سوق العمل في الكويت؟ - الكويت ليست بالسوق الكبيرة من حيث تعداد العمال كما هو الحال في بعض دول مجلس التعاون الخليجي ويتمحور في العمالة الوطنية والمقيمة والمهاجرة، علما ان تلك العمالة الوطنية كانت الطاغية في المهن الفنية والحرفية قبل ظهور النفط الذي كان نقطة تحول في تغير البنية التحتية في مختلف القطاعات وظهرت المستشفيات والمدارس ومحطات التوليد وشبكات الاتصال الكبيرة ما جعل الكويت تسعى للاستفادة من الخبرات العربية مثل مصر وفلسطين وسورية ولبنان وبعض الدول الاخرى. ويوجد في السوق الكويتية عمال وافدون من مصر وفلسطين وسورية ولبنان ومن دول الجوار من ايرانوالعراق، قبل الغزو ويوجد حاليا عراقيون ايضا حيث لا تمنع الكويت دخول أي جنسية للعمل فيها لكن وفقاً للشروط التي تحددها للعمل. أعتقد ان هذا النظام احدث خللاً رهيباً في التركيبة السكانية؟ - بصراحة نعم، هناك بالفعل خلل في التركيبة السكانية فبعد أن كان الوطنيون يمثلون 90 في المئة في سوق العمل او اكثر قبل ظهور النفط اصبحوا الان 34 في المئة وفي بعض الاحيان 27 في المئة وكانوا بعد الغزو ثم التحرير 50 في المئة وتراجعت النسبة حاليا الى 35 في المئة وهي حال غير طبيعية. هل هناك نية لتغيير تلك التركيبة؟ - نعم تسعى الكويت ودول الخليج الى تعديل التركيبة السكانية واستيعاب مخرجات التعليم السنوية التي تصل في الكويت من 10 الى 12 ألف خريج من الجامعات والكليات وكذلك اعادة تركيبة السكان وتغيير فلسفة الوظيفة لربطها بالحاجات الفعلية لسوق العمل وربط مخرجات التعليم بهذه السوق. ما هي ملامح برنامج الكويت إن كان هناك برنامج؟ - يتم حاليا وضع برنامج عمل طموح لحفز القطاع الخاص لاستيعاب مخرجات التعليم والاعتماد على العمالة الوطنية بدلا من الاعتماد على الوافدين، الارخص نسبياً، وينظر القطاع الخاص الى معايير الربح والخسارة. كيف يمكن توزيع العمال في السوق الكويتية؟ - يمثل العمال الاجانب في القطاع الخاص نسبة 95 في المئة والمواطنون في القطاع العام نسبة 93 في المئة وهناك خلل في نسبة العمال في هذين القطاعين يحتاج الى تعديل وتوجيه جاد وسريع من خلال خطط لتعديل التركيبة السكانية بما يسمح بالاستقرار وذلك من خلال دفع القطاع الخاص لتوظيف المواطنين واعطاء القطاع العام الامكانات لخفض توظيف المواطنين الذي أثقل موازنة القطاع العام ويكلف الدولة الكثير، لكن هذه الخطط لا تعني الاستغناء عن الوافدين لكن معالجة سوق العمل واعطاء المواطنين الكويتيين فرص العمل وحفزهم لتعديل التركيبة السكانية بشكل معقول. ما هي وضعية العمال المصريين في الكويت؟ - المصريون عمال فنيون وتحتاج الكويت إليهم حاليا ويعملون في مجالات القضاء والتدريس والتعليم الجامعي والهندسة والحسابات الآلية، والكويت بحاجة للعمال الماهرين في هذه المجالات لكن في الوقت نفسه هناك عمال غير منتجين يمثلون عبئاً على سوق العمل. ما هي اجراءاتكم للحد من العمال غير المدربين؟ - تقرر وقف دخول العمال للزيارة منذ ايلول سبتمبر الماضي، وهذا مُطبق على كل الجنسيات وتحد الحكومة حالياً من استحضار هؤلاء مع تشديد الحملات على الذين انتهت إقامتهم وليس لديهم اقامات قانونية وعقود عمل مع اتخاذ الاجراءات القانونية وترحيلهم بعد حصولهم على كل حقوقهم كاملة قبل المغادرة. هل هناك تطور في سوق العمل الكويتية او الخليجية عموماً؟ - سوق العمل في الكويت رهن للعرض والطلب وهناك عمال من دول مجلس التعاون ونسعى حالياً لإحلال العمال المواطنين أو الخليجيين محل الاجانب بنسبة 10 في المئة سنوياً حيث تغيرت الاوضاع الاقتصادية ولا تستطيع الدولة ان توظف اجانب، وهناك دول خليجية أوقفت توظيف الاجانب في الحكومة ويتحرك العمال الخليجيون بين دول مجلس التعاون الخليجي وفق اتفاقات التعاون وتنتقل الايدي العاملة بينها من دون مشاكل ويعمل الوافد من هذه الدول كما يعمل المواطن الاصلي، والكويت تخطط لاحلال المواطنين خلال 10 سنوات بدلاً من الاجانب في القطاع الخاص وسيكون التوظيف واحداً في المئة سنوياً بما يوفر 6 آلاف فرصة عمل سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص. شاب العلاقات المصرية - الكويتية، خصوصاً في مجال الطبقة العاملة، بعض اللغط بعد حادث خيطان مطلع تشرين الثاني نوفمبر الجاري، ماذا تم في هذا الأمر؟ وما هو الجديد محل الاتفاق؟ - يمكنني القول انه تم تجاوز أحداث خيطان التي كانت مفاجأة للسلطات الكويتية، وتم التعاطي معها بأسلوب حضاري، وأؤكد ان حادث خيطان ليس بالحادث الذي وضع الدراسات لتعديل التركيبة السكانية انما الحكومة اتخذت هذه الخطوات قبل الحادث كما تم وقف تأشيرات عدم الممانعة التي كانت تسمح بوجود عمال من دون فرص عمل حقيقية. ماذا عن موضوع الكفيل؟ - الحكومة تبحث حالياً هذا الموضوع وعلاقته بتنظيم سوق العمل ومدى جديته لتنظيم توافد وضبط شريحة العمال في الكويت وتبحث البديل المناسب في حال شطبه إذا اثبتت الدراسات عدم جديته، وتدرس حالياً ايجابيات وسلبيات هذا النظام للتعرف على مدى جديته واقتراح الوسائل المناسبة. هل هناك حظر على بعض جنسيات من العمل في الكويت؟ - سوق العمل مفتوحة للجميع ولا تحظر الدولة على جنسية معينة العمل، لكن على الجميع الالتزام بالقواعد المخصصة لاستقدام العمال الاجانب من الحصول على عقد عمل موثق والالتزام بشروطه وظروف العمل ومغادرة البلاد فور انتهاء العقد وتصريح الاقامة، وتتيح الكويت الرعاية الكاملة لكل الجنسيات العربية بما فيها العراقية وتصرف لها كل مستحقاتها. هل من كلمة توجهها الى المصريين الراغبين في العمل في الكويت؟ - أناشد المصريين الراغبين العمل في الكويت الالتزام ببروتوكول التعاون الذي وقع مع مصر الاسبوع الجاري لتنظيم توافد العمال والحصول على عقود عمل موثقة تشمل كل شروط التعاقد ومراجعة المكتب العمالي ووزارتي العمل في البلدين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم وقانون العمل في الكويت، وأناشد الدولة المصدرة للعمال توعية عمالها بظروف وشروط العمل في الكويت تفادياً لحدوث مشاكل يستغلها السماسرة والوسطاء. ماذا عن العمال المصريين المحتجزين في الكويت حاليا عقب حادث خيطان؟ - سيأخذ القانون مجراه مع المصريين المحتجزين في الكويت في أعقاب أحداث خيطان وحتى الآن لم يتم اعلان اتهامات محددة في حقهم ومازال التحقيق العادل والمستقل جارياً معهم، سعياً لتوافر الحماية التامة لهم حتى نهاية التحقيق الذي لا يستطيع أحد التنبؤ بموعده او ما سيسفر عنه.
