تُظهر إحصاءات أمنية كويتية نشرها ناشطون على الإنترنت أمس، تراجعاً مضطرداً في نسبة المواطنين بالنسبة إلى عدد السكان، إذ بلغت النسبة 31.7 في المئة عام 2012 مقارنة ب 37.4 في المئة عام 2002. وقُدر عدد الكويتيين بمليون و213 ألفاً بينما بلغ عدد السكان الإجمالي ثلاثة ملايين و821 ألفاً وفق إحصاء عام 2012. ويحتل الآسيويون نصيب الأسد بين المقيمين الأجانب، الذين يتجاوزون المليون ونصف المليون، في حين يتقدم المصريون على باقي المقيمين العرب (493 ألفاً). ويبلغ عدد الهنود 707 آلاف، والبنغلاديشيين 200 ألف، والفيليبينيين 150 ألفاً، والسوريين 142 ألفاً، والباكستانيين 128 ألفاً، والسعوديين 127 ألفاً، والسريلانكيين 116 ألفاً، والأردنيين 56 ألفاً، والإيرانيين 56 ألفاً، واللبنانيين 45 ألفاً، بينما يبلغ عدد العراقيين 17 ألفاً، وهناك 213 ألف مقيم أجنبي من جنسيات غير عربية و49 ألفاً من جنسيات عربية مختلفة غير المذكورة سابقاً. وعانت الكويت منذ الستينات، وبعد الازدهار الذي جلبه النفط، من زيادة عدد المقيمين الأجانب على المواطنين، غير أن الغزو العراقي عام 1990 أزاح قسماً كبيراً منهم، وأعطى فرصة لإعادة تنظيم التركيبة السكانية، إلا أن هذه الفرصة لم تستغل جيداً، على ما يقول ناقدون، وعادت النسب إلى التراكم لمصلحة الأجانب. ويقول معارضون إن الفساد الحكومي و «تجارة الإقامات» مسؤولان عن وجود مئات الآلاف من العمال غير المهرة الذين لا تحتاجهم الكويت ويتسببون في ضغط على شبكة الخدمات العامة وزيادة في نسب الإجرام. وتتشدد إدارة الهجرة الكويتية مع بعض الجنسيات بسبب الحساسيات الأمنية والسياسية، فمثلاً يتطلب منح العراقي والإيراني والسوري واللبناني والفلسطيني رخصةً للإقامة والعمل موافقةً أمنية خاصة، بينما هناك تساهل مع الجنسيات الآسيوية، ويزيد عدد الوافدين من شبه القارة الهندية عن المليون و150 ألفاً، ما يناهز عدد الكويتيين أنفسهم، ويمثل خدم المنازل نسبة مهمة من هؤلاء. وللحكومة خطة طموحة للاستغناء عن 800 ألف أجنبي من العمالة الهامشية، خصوصاً من الفئات التي تكثر وسطها الجرائم والأمراض المعدية، وبين هؤلاء 300 ألف من العرب و500 ألف من الآسيويين.
