تتجه الحكومة السعودية الى اصدار "نظام مستقل ومتكامل للكفالة" يحدد انواعها ويفرق بين العمال والموظفين والمستثمرين الأجانب. راجع ص11 ولا يوجد في القوانين السعودية نظام مستقل ل"الكفالة"، إذ تُعتبر جزءاً من نظام الاقامة في البلاد الذي اصدره الملك الراحل عبدالعزيز عام 1949. وبدأت الجهات المختصة درس مجموعة من أنظمة الهجرة وضوابطها والاقامة في عدد من الدول الغربية للاستفادة منها تمهيداً لإعادة النظر في "نظام الكفيل" المعمول به حالياً. وتوقعت مصادر اقتصادية ان يكون الاستثناء الوحيد من شرط الكفالة هو الذي سيحظى به المستثمرون الأجانب في قطاع "التقنية العالية"، بحسب نظام الاستثمار الأجنبي الجديد الذي سيرى النور قريباً جداً. وستكتفي الحكومة بالنسبة إلى هذه الفئة بضمانات مشاريعها ورؤوس اموالها لتكون "الكفيل الغارم" الذي يلتزم اداء كل التزامات المكفول. وتدرس الحكومة خيارات مختلفة للنظام البديل، او المطور للوضع القائم، مع مراعاة شروط منظمة التجارة الدولية بخصوص العمالة وتنقلاتها.