الرياض - "الحياة" - أشاد محافظ "مؤسسة النقد العربي السعودي" السيد حمد بن سعود السياري بجهود حكومة بلاده، في الأجهزة والمؤسسات الحكومية والأهلية، في التعاون مع اللجنة الوطنية العليا لدراسة مشكلة سنة 2000. وقال في بيان اصدرته المؤسسة امس الاربعاء ان النتائج التي تم التوصل اليها وأعلنها مجلس الوزراء في جلسة الاسبوع الماضي، اظهرت ان التقارير الدولية تؤكد تصنيف السعودية ضمن الدول القليلة التي انتهت من مرحلة الاختبارات التوافقية وخطط الطوارئ في القطاعين المالي والمصرفي. وأشار الى تصنيف جاهزية القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية وخدمات المقاصة في السعودية في اعلى درجة من اربع درجات على سلم التقويم الدولي. وعزا السياري هذه النتائج الجيدة الى الاهتمام المبكر بهذه القضية المهمة "حتى قبل تزايد الاهتمام الدولي بها". وأكد المحافظ ان المؤسسة استطاعت، بالتعاون مع المصارف السعودية، اكمال كل الاستعدادات والاختبارات الخاصة بتوافقية اجهزة الحاسب الآلي وبرامجها مع متطلبات سنة 2000 منذ نهاية نيسان ابريل الماضي، لافتاً الى ان التخطيط المبكر والاستعانة بكل الكفاءات المحلية والدولية أديا الى انجاز الخطة قبل الموعد المحدد لها، "ما ساعد على خفض النفقات وترتيب اولويات العمل بما يتحقق معه افضل النتائج المرجوة". ويذكر ان كل المصارف أنهت بنجاح، وتحت اشراف المؤسسة، كل متطلبات اختبارات انظمتها الداخلية وتطوير وتطبيق خطط مفصلة للطوارئ لأنظمتها الرئيسية. وكانت السعودية شكلت قبل اكثر من عامين لجنة وطنية عليا لدراسة هذه المشكلة ومتابعتها.
