زاد قرار المحكمة العسكرية المصرية الأخير حبس 20 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" 45 يوماً على ذمة التحقيقات من مخاوف "الإخوان" بأن الحكومة مصرة على تهميشهم الى درجة لا يكونون فيها قادرين على لعب أي دور على المسرح السياسي. ويترسخ الاعتقاد لدى "الإخوان" يوماً بعد يوم بأنه بقدر ما يقدم التنظيم من تنازلات بقدر ما يزداد تشدد السلطة. ولم يصدق من يحضروا جلسة المحكمة أول من أمس بما أقدم عليه أمين الصندوق المساعد لمجلس نقابة المحامين السيد خالد بدوي، وهو أحد المتهمين في القضية، حينما طلب تسجيل تقدير كل المتهمين للقضاء العسكري في محضر الجلسة. إذ أن الموقف الرسمي ل"الجماعة" يستند الى معارضة محاكمة المدنيين عموماً، والاسلاميين خصوصا أمام محاكم عسكرية. وكان بدوي نفسه، الى جانب النائب السابق أمين الصندوق لمجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح، وهو المتهم الرئيسي في القضية الجديدة، ضمن اعضاء هيئة الدفاع في ثلاث قضايا نظرت فيهما ثلاث دوائر عسكرية العام 1995، واتهم فيهما قادة من "الإخوان"، وتزعم الاثنان تياراً دعا الى الانسحاب من مواصلة الدفاع عن المتهمين في تلك القضايا اعتراضاً على محاكمتهم عسكرياً، ونجحا في إقناع باقي زملائهم بالانسحاب. واللافت أنه على الرغم من تصرف بدوي الذي تحدث في الجلسة نيابة عن باقي المتهمين إلا أن مدة الحبس الاحتياطي التي قررتها المحكمة جاءت طويلة ما يعني أن ما هو مقرر بالفعل لن يتم التراجع عنه. وأن تنازلات "الاخوان" لن يقابلها أي تنازلات من جانب السلطة. تناقضات لدى "الاخوان" ويرصد اعضاء في الجماعة تناقضات في سلوك قادة التنظيم في التعاطي مع السياسات الحكومية، فتارة يكون التشدد غالباً، كما جرى العام 1995 حينما رشح التنظيم 150 من عناصره لخوض الانتخابات البرلمانية التي جرت في ذلك العام رداً على القضايا العسكرية، وتارة أخرى يكون الإقرار بالقضاء العسكرى بل والإعراب عن التقدير له. ويعيش "الإخوان" حالياً اجواء مشابهة لتلك التي جرت العام 1995، حينما أحالت السلطات 83 من قادة "الجماعة" قسموا على ثلاث قضايا، جاء الأمين العام المساعد لمجلس نقابة الأطباء الدكتور عصام العريان في مقدم لائحة المتهمين للقضية الأولى.
