يبدأ الرئيس حسني مبارك ولايته الرابعة رسمياً اليوم بعد تأدية اليمين الدستورية أمام اعضاء مجلس الشعب البرلمان في جلسة خاصة يلقي بعدها خطاباً يعرض فيه الاساليب التي سيعتمدها في المرحلة المقبلة والمهمات التي سيكلف بها الوزارة الجديدة. وتعقد حكومة الدكتور كمال الجنزوري اجتماعها الأخير عقب جلسة البرلمان لصوغ خطاب الاستقالة قبل تسليمه الى مبارك. ويبدأ رئيس الوزراء الجديد مشاورات للخروج بتشكيلة حكومية وعرضها على الرئيس قبل إعلانها في غضون يومين. الجنزوري وزاد الهجوم الذي تعرض له الجنزوري من صحف قومية أمس التوقع أن تكون التغييرات التي وعد مبارك بإجرائها في المناصب المهمة واسعة لتشمل الجنزوري نفسه الذي كان تولى المنصب خلفاً للدكتور عاطف صدقي في كانون الثاني يناير العام 1996. وعاد مبارك امس الى القاهرة حيث من المقرر ان يفتتح اليوم، قبل إدائه اليمين، الاحتفالات بالذكرى ال26 لحرب اكتوبر تشرين الاول، وسيضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر الرئيس انور السادات، ثم يترأس اجتماعاً للمجلس الاعلى للقوات المسلحة. وسيكون هذا اول نشاط سياسي لمبارك بعد أكثر من شهر قضاه في استراحته في مدينة برج العرب الساحلية غرب الاسكندرية لم يقطعه سوى اقتراعه في الاستفتاء في 26 ايلول سبتمبر الماضي. وكان أعلن أنه فضل الإقامة بعيداً عن ضجيج العاصمة كي يدرس في هدوء التغييرات التي ينوي إجراءها. ووفقاً للقانون المصري، فإن المحافظين يعتبرون في حكم المستقيلين عقب أداء الرئيس اليمين، ويتعين على رئيس الوزراء الجديد تشكيل مجلس جديد للمحافظين، يتوقع أن تعلن اسماء اعضائه منتصف الاسبوع المقبل. الحكومة ال11 الوزارة المقبلة ستكون الحادية عشرة منذ أن تولى مبارك الحكم، وترأس الوزارة في بداية حكمه من 14 تشرين الاول اكتوبر العام 1981 حتى الثالث من كانون الثاني يناير 1982، عندما عهد الى الدكتور فؤاد محيي الدين بالمهمة وحتى 31 آب اغسطس من العام نفسه، وأعاد تكليفه ثانية حتى وفاته في 10 آيار مايو 1994، وتولى بعده الفريق كمال حسن علي رئاسة الوزارة، وكان العسكري الوحيد الذي شكّل حكومة في عهد مبارك، وأعيد تكليفه ثانية في 14 أيلول من العام التالي و خلفه الدكتور علي لطفي في 9 تشرين الثاني نوفمبر 1986. ولم يستمر لطفي في الوزارة سوى أقل من عام خلفه بعد ذلك الدكتور عاطف صدقي على رأس الوزارة في ثلاثة تشكيلات كانت الثانية لها في 12 تشرين الاول 1987، والثالثة في 14 تشرين الاول 1993، الى ان عُهد بالمنصب الى الجنزوري في كانون الثاني يناير 1996، وأجرى تعديلاً على الحكومة في العام التالي. وبات مصير الوزراء الذين أتى بهم الجنزوري الى الوزارة مجهولاً، فالسائد ان يستعين رئيس الحكومة الجديد بوزراء جدد يرى انهم الأصلح لتنفيذ السياسات التي ينوي اتباعها اضافة الى الوزراء "المفروضين" عليه ممن ترتبط الملفات التي يتعاملون معها مع مؤسسة الرئاسة مباشرة وعلى رأس هؤلاء مسؤولي وزارات السيادة الاربع: الدفاع والخارجية والاعلام والداخلية. وكان مبارك استبعد تغيير جميع الوزراء، لكنه أكد في الوقت نفسه ان مساحة التغيير ستكون كبيرة. والوزراء الذين دخلوا الحكومة في عهد الجنزوري هم وزراء المال الدكتور محيي الدين الغريب والتخطيط ظافر البشري والاوقاف الدكتور محمود زقزوق والصناعة المهندس سليمان رضا والصحة الدكتور اسماعيل سلام والتعليم العالي الدكتور مفيد شهاب والري الدكتور محمود ابو زيد ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة ميرفت تلاوي ووزيرة البيئة الدكتورة نادية مكرم عبيد ووزير الداخلية السيد حبيب العادلي. لكن الجنزوري كان "ورث" وزراء عينوا في حكومات سابقة لم يتمكن من تغيير اي منهم على رأسهم وزير النقل والمواصلات الدكتور سليمان متولي الذي تولى موقعه منذ 1978 ووزراء الزراعة الدكتور يوسف والي والاعلام السيد صفوت الشريف والكهرباء المهندس ماهر أباظة الذين شغلوا مناصبهم منذ 1982 ووزير قطاع الاعمال الدكتور عاطف عبيد الذي يحتل منصبه منذ 1984، ووزيرا العدل المستشار فاروق سيف النصر والثقافة السيد فاروق حسني اللذان دخلا الوزارة في 1987 وخمسة وزراء بقوا في مواقعهم منذ 1991 وهم وزراء الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي والخارجية السيد عمرو موسى والتنمية الريفية الدكتور محمود شريف والتعليم الدكتور حسين كامل بهاء الدين والبترول الدكتور حمدي البنبي وسبعة وزراء احتلوا مواقعهم منذ 1993 وهم وزراء الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي ومجلسي الشعب والشورى السيد كمال الشاذلي والسياحة الدكتور ممدوح البلتاجي والتنمية الإدارية السيد محمد زكي عامر والتعمير المهندس محمد ابراهيم سليمان والانتاج الحربي المهندس محمد الغمراوي والقوى العاملة السيد أحمد العماوي.