قدرت مصادر مصرفية قريبة من "البنك السعودي الأميركي" تكاليف اتمام عملية الدمج بين "البنك السعودي الأميركي" و"البنك السعودي المتحد" بما يزيد على 900 مليون ريال 240 مليون دولار تشمل الديون المعدومة السابقة على "السعودي - المتحد". وقالت المصادر ل"الحياة" أن الادارة العليا للمصرف قررت اتباع "طريقة الشراء المحاسبية" في حساب تكاليف دمج المصرفين وما يتبع ذلك من تحميل موازنة السنة الجارية بكامل المصاريف التي نتجت عن عملية الدمج. وأضافت أن اهم البنود الرئيسية لهذه العملية انهاء الديون المتعثرة السابقة ومصاريف الدمج اضافة الى أية مصاريف أخرى متفرقة. وتوقعت ان يظهر أثر ذلك في حجم أرباح هذه السنة، في اشارة الى احتمال تأثر أرباح المصرف نهاية السنة. وأكدت أن الميزة الرئيسية لهذه الطريقة المحاسبية "هي أن يبدأ البنك في جني أرباح عالية خلال السنة المقبلة بسبب تخلصه الكلي من المعوقات والديون والمصاريف المتعلقة بالدمج كافة". الى ذلك قدرت المصادر نفسها أرباح هذه السنة بنحو 1800 مليون ريال 480 مليون دولار وسيصرف نحو 50 في المئة منها على عملية الدمج. وتوقعت أن يحقق أرباحاً مقدارها بليوني ريال 533 مليون دولار السنة المقبلة. وكان المصرف انهى في آب اغسطس الماضي دمج سجلات مساهمي المصرفين طبقاً لمعادلة الدمج المتفق عليها وهي سهم من "السعودي الاميركي" مقابل 3.25 سهم من "المتحد". وانهى المصرف الجديد في الشهر نفسه عمليات حصر اسماء المساهمين واغلاق السجلات قبل الدمج. ويواصل المصرف حالياً عبر فروعه في السعودية تحويل حسابات العملاء من "المتحد" الى المصرف الجديد. ويشار الى أن مجلس إدارة "البنك السعودي الأميركي" الجديد اقر في اول اجتماع له في تموز يوليو الماضي زيادة رأس ماله بعد اندماج "البنك السعودي المتحد" معه من 3.153 بليون ريال الى اربعة بلايين ريال 1.06 بليون دولار عن طريق منح سهم لكل أربعة اسهم من الارباح المبقاة. وجاء القرار عقب اجتماع مشترك لمساهمي المصرفين اعلن فيه عن استمرار مجلس الادارة الحالي ل "البنك السعودي الأميركي" في ادارة المصرف الجديد الذي قفز الى المرتبة الثالثة بين المصارف السعودية لجهة رأس المال، باجمالي اصول يبلغ 77.2 بليون ريال وبأسهم تتجاوز 63 مليون سهم.